تونس: سعيّد لن يقوم بحملته الانتخابية مع تواصل توقيف القروي

الأمم المتحدة دعت إلى ضمان «تكافؤ الفرص» في الجولة الثانية من الاقتراع الرئاسي

المرشحان في الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيّد (يمين) ونبيل القروي (أ.ب)

قرر قيس سعيّد المرشح للدورة الرئاسية الثانية في تونس، اليوم (السبت)، عدم القيام بحملته الانتخابية أمام تواصل توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.
ونشر سعيد بياناً، اليوم (السبت)، أكد فيه على أنه «لن يقوم شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواعٍ أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين».
وشدد البيان في إشارة إلى ضرورة منح القروي الحق في التصريحات الإعلامية، على أن «تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضاً الوسائل المتاحة لكلا المترشحين»، حسب ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل، وتمكَّن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6 في المائة، رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه «قلب تونس» الانتخابات التشريعية، الأحد.
وقال سعيد في تصريحات صحافية سابقة إنه يتمنى الإفراج عن منافسه القروي الموقوف وبين في حوار بثه التلفزيون الوطني سابقاً: «الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقياً (...) صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً».
في 15 سبتمبر (أيلول)، تصدر قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري الآتي من خارج الأحزاب الرئيسية، الدورة الأولى بحصوله على 18.4 في المائة من الأصوات، فيما تمكّن القروي من تكوين قاعدة شعبية إثر عدة حملات تبرع نقلتها قناة التلفزيون التابعة له قام بها منذ ثلاثة أعوام. وهو لا يزال موقوفاً بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وفي حين ترى النيابة أن الشبهات بحقه «قوية»، أثار اعتقاله في 23 أغسطس (آب) قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء. ولم يفرج القضاء عن القروي رغم طلبات الإفراج المتكررة التي قدمتها هيئة الدفاع عنه.
ودعت عدة بعثات أجنبية لمراقبة الانتخابات، إضافة إلى مرشحي الدورة الأولى الخاسرين، إلى تمكين القروي من القيام بحملته للدورة الثانية. كما دعت منظمة الأمم المتحدة أمس (الجمعة) إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في تونس.
وقالت منظمة الأمم المتحدة في بيان نقل تصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام أمس (الجمعة): «نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص، مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية».
وتابع نص البيان: «نذكّر السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية، وحل أي شكاوى وفقاً لما ينص عليه القضاء»، حسب ما «أوردت وكالة الصحافة الفرنسية». ودعت المنظمة إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان الأحد وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن انطلقت الحملة الانتخابية للرئاسية الخميس الماضي.
إلى ذلك، قال الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر في كلمة، مساء أمس (الجمعة)، إن موضوع القروي «محل اهتمام ومتابعة متواصلة». وأكد الناصر في الكلمة التي بثها التلفزيون الحكومي على أن هناك «سعياً لوجود حل مشرف لتجاوز هذا الوضع غير العادي، وفيه ربما مس بمصداقية الانتخابات».