إطلاق نار على المحتجين في بغداد... والأمم المتحدة تطالب بالتحقيق

عشرات القتلى ومئات الجرحى في العاصمة ومحافظات الجنوب

أطلقت قوات الأمن العراقية أمس النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد في اليوم الرابع من حركة احتجاجية قتل خلالها 46 شخصا في البلاد، حسب اخر حصيلة نشرت أمس.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب منها رحيل المسؤولين «الفاسدين» ووظائف للشباب. وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء في بغداد وامتدت إلى كل الجنوب تقريبا. وقال مسؤولون إن مئات الجرحى سقطوا أيضا.
وصباح أمس كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد.
وفي وقت سابق امس نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن علي البياتي، عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، أمس، أن حصيلة القتلى بلغت 38شخصا، بينهم 3 من رجال الأمن، والمصابين 1610، منهم 359 من رجال الأمن، كما تم اعتقال 257 شخصا والإفراج عن 209. وفي وقت سابق أمس، ذكرت المفوضية عدد القتلى بلغ 31شخصا، فيما كان متحدث باسم البياتي قد أفاد أول من أمس بمقتل 25 شخصا بينهم عنصران بقوات الأمن، وإصابة 1484 شخصا بينهم 401 من رجال الأمن.
وشهدت محافظة ذي قار سقوط أكبر عدد من القتلى خلال المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة التي تجتاح البلاد حاليا في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، حسبما أفاد المتحدث باسم البياتي.
إلى ذلك، حضّت الأمم المتحدة السلطات العراقية أمس على التحقيق سريعاً وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوّة بحق المتظاهرين ما أسفر عن مقتل العشرات. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في تصريحات للصحافيين في جنيف: «ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي».
وأفادت هورتادو بأن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكّد بشكل مستقل من مقتل 12 شخصاً في بغداد، مضيفة أن «المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، بينهم عناصر من قوات الأمن».
وأضافت: «تم اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقاً عن معظمهم». وقالت هورتادو: «نشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحيّة والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين»، مشددة على أن «استخدام القوة» في التعامل مع المظاهرات يجب أن يكون في الحالات «الاستثنائية» فقط.
وأفادت: «ينبغي الامتثال لدى استخدام القوة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان»، مؤكدة على وجوب عدم استخدام الأسلحة النارية «إلا كحل أخير للحماية من أي تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة البالغة». وتابعت: «ينبغي التحقيق بشكل فوري ومستقل وشفاف في جميع الحوادث التي تسببت سلوكيات قوات الأمن فيها بوفيات وإصابات». وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن مطالب المتظاهرين باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية «مشروعة». وقالت هورتادو: «يجب الاستماع لشكاوى الناس».
وأعربت الأمم المتحدة كذلك عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحافيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقاً، محذّرة من أن ذلك يحمل خطر «ردع صحافيين آخرين من نقل الأحداث المرتبطة بالوضع». ونوهت هورتادو إلى أن انقطاع خدمة الإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد يشكّل مصدر قلق، مشددة على أن عمليات «قطع الإنترنت على نطاق واسع تتناقض على الأرجح مع حرية التعبير».