تسيير ثالث دورية أميركية ـ تركية شرق الفرات

استمرار التباين حول المنطقة الآمنة

دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)
دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)
TT

تسيير ثالث دورية أميركية ـ تركية شرق الفرات

دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)
دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)

سيرت القوات التركية والأميركية الدورية العسكرية الثالثة في مناطق شرق الفرات في سوريا، في إطار المرحلة الأولى لاتفاق المنطقة الآمنة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الجمعة)، إن عسكريين من الجانبين التركي والأميركي سيروا الدورية الثالثة في المنطقة الواقعة شرق مدينة تل أبيض، على الحدود الشمالية لسوريا، وإن الدورية رافقها تحليق لطائرات مسيرة في أجواء شمال سوريا.
وجاءت الدورية بعد ساعات من اتصال هاتفي، ليل الخميس - الجمعة، بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأميركي مارك إسبر، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن أكار أبلغه فيه عزم تركيا على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة المنطقة الآمنة، المقترحة، في شمال شرقي سوريا، إذا تلكأت واشنطن في تنفيذ الاتفاق المتعلق بهذا الأمر.
وبحسب البيان، أبلغ أكار نظيره الأميركي بأن تركيا تسعى لإقامة منطقة آمنة بعمق نحو 30 كيلومتراً في الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات، ودعا واشنطن لوقف دعمها تماماً لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا «منظمة إرهابية».
وأضاف البيان أن أكار أكد أن تركيا لن تسمح بإنشاء «ممر إرهابي» قرب حدودها الجنوبية، موضحا أن المنطقة الآمنة ستوفر الأمن والاستقرار ليس فقط لتركيا، بل للذين يعيشون في المنطقة من الأكراد والعرب والتركمان والآشوريين والمسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية والعرقية، وأن بلاده تهدف إلى تطهير المنطقة من جميع التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و(الوحدات الكردية) وإنشاء «ممر سلام» لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى أرضهم ووطنهم. مطالبة بأن توقف واشنطن دعمها بالسلاح والذخيرة للوحدات الكردية.
وتواصل أنقرة وواشنطن خطوات المرحلة الأولى لتنفيذ المنطقة الآمنة على الحدود الشمالية لسوريا، بعد الاتفاق على إنشائها، في 7 أغسطس (آب) الماضي، خلال مباحثات لوفدين عسكريين تركي وأميركي في أنقرة. وإلى جانب الدوريات البرية الثلاث المشتركة، نفذ الجانبان 6 طلعات جوية مشتركة.
وتبدي أنقرة عدم رضاها بشأن الخطوات المتخذة على صعيد تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، إن تركيا لا تعتقد أن جهودها مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا تحقق النتائج المرجوة، معرباً عن استعداد الجيش التركي لشن عملية عسكرية، مضيفا أنه يتعين اتخاذ خطوات لطرد «المنظمات الإرهابية» من المناطق المتاخمة للحدود التركية (في إشارة إلى الوحدات الكردية)، وإعادة النازحين إلى هناك.
وحتى الآن لا تزال حدود المنطقة الآمنة غير معروفة وسط تباين في مواقف الجانبين التركي والأميركي بشأن عمق وعرض المنطقة وبقاء الوحدات الكردية في شرق الفرات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء الماضي، إن تركيا لم يعد بمقدورها الانتظار «ولو ليوم واحد»، وليس لديها خيار سوى الاستمرار في طريقها، في إشارة إلى العملية العسكرية في شرق الفرات.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم رئاسة الأركان الأميركية، باتريك ريدر، إن بلاده وتركيا تواصلان تطبيق «الآلية الأمنية» في شمال سوريا، وإن البلدين يواصلان تحقيق تقدم في هذا الشأن.
وأضاف ريدر، في مؤتمر صحافي مشترك الليلة قبل الماضية مع متحدث وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، جوناثون هوفمان، ردا على استفسارات حول احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في مناطق شمال شرقي سوريا، بداعي عدم تلبية مطالبها بشأن المنطقة الآمنة، إن القوات التركية والأميركية أجرت حتى الآن 7 دوريات جوية، ودوريتين بريتين (قبل دورية أمس) في مناطق شرق الفرات، وإن الجانبين يخططان لمزيد من الدوريات في الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية تواصل إزالة مواقعها في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة وواشنطن تتعاونان أيضا للحيلولة دون ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي مجددا في المنطقة، مضيفا: «الجانب الأميركي يؤمن بأن سبيل النجاح، هو مواصلة الحوار والعمل المنسق بين أنقرة وواشنطن».
وعن موعد إخراج مقاتلي الوحدات الكردية من جميع مناطق شرق الفرات، قال ريدر: «أنقرة وواشنطن اتفقتا على العمل المشترك في مساحة جغرافية محددة، وأعلم أن هناك حوارا مستمرا بين الطرفين، وإن حصل أي تطور يستدعي الكشف عنه مستقبلا، فسنعلن عنه».
من جانبه، قال قائد القوات الأميركية في أوروبا، الجنرال تود وولتير، إن الجانبين التركي والأميركي نفذا إلى الآن 9 دوريات برية وجوية في إطار المساعي الرامية لتأسيس تلك المنطقة.
وأضاف، في تصريحات أمس، أن تلك الدوريات كانت فعّالة للغاية، وأنها كانت تهدف للاطلاع على الوضع الميداني في المناطق التي ستقام فيها المنطقة الآمنة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.