قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده لمست رغبة الاتحاد الأوروبي في «تعاون سليم أكثر» معها حول ملف الهجرة واللاجئين. ورفض جاويش أوغلو، عقب مباحثاته أمس (الجمعة) بمقر الخارجية التركية في أنقرة، مع وفد أوروبي ضم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية، ديميتريس أفراموبولوس، ووزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، والسفير الفرنسي لدى أنقرة شارل فري، توجيه الاتهامات إلى بلاده فيما يتعلق بملف الهجرة واللاجئين داعيا إلى التركيز بدلا عن ذلك على إيجاد الحلول.
وقال إنه بحث مع المسؤولين الأوروبيين، ملف الهجرة، وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وتم التأكيد على ضرورة النظر إلى ملف الهجرة من المنظور الإنساني، ومواصلة التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي في هذا الإطار. وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده نقلت إلى الجانب الأوروبي تطلعاتها حيال ملف الهجرة، قائلا إن اليونان وجهت إلى بلاده اتهامات لا أساس لها بعد ارتفاع بسيط في حركة المهاجرين من تركيا إلى الجزر اليونانية في الفترة الأخيرة.
وكان الرئيس التركي هدد مرارا خلال الأسابيع الأخيرة بفتح الأبواب أمام اللاجئين إلى أوروبا ما لم تتم إقامة المنطقة الآمنة المقترحة في شمال شرقي سوريا ودعمها من قبل المجتمع الدولي وزيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في إطار اتفاق الهجرة وإعادة القبول الموقع في 18 مارس (آذار) 2016.
وانطلقت في أنقرة، مساء الخميس، اجتماعات تركية أوروبية على مستوى الوزراء والسفراء، لبحث أزمة الهجرة غير القانونية بحضور وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ونظيره الألماني، هورست سيهوفر، ومسؤول شؤون الهجرة والجنسية في المفوضية الأوروبية دميتريس أفراموبولوس، والسفير الفرنسي لدى تركيا، كارليس فريس. وشدد أفراموبولوس، على وجوب إجراء دراسة دقيقة للأسباب التي تدفع المهاجرين غير النظاميين لمغادرة تركيا والتوجه نحو دول القارة الأوروبية، لافتا إلى زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى اليونان من الجانب التركي خلال الأشهر الأخيرة.
ولفت إلى أن مسألة الهجرة تعد أزمة عالمية، وأنه من الواجب توفير حياة كريمة لهؤلاء المهاجرين، وتقديم الدعم المطلوب لتركيا، التي تعد مثالا في خدمة اللاجئين والمهاجرين.
من جانبه أكد وزير الداخلية الألماني رغبة بلاده في تقوية اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016.
في السياق ذاته بحث نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم كاران، مع وفد وزاري يوناني برئاسة نائب وزير سياسات الهجرة اليوناني، يورغوس كوموتشاكوس، مسألة الهجرة غير النظامية التي تعد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ودعا كاران الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بالوفاء بالتزاماته تجاه تركيا، فيما يخص إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دوله (شنغن)، وفتح فصول جديدة للمفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لنيل عضويته فضلا عن زيادة التمويل المالي.
ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016 في بروكسل اتفاقا يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إلى تركيا، وحصول تركيا على تمويل مالي قيمته 6 مليارات يورو لدعمها في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، إلى أن تركيا طالبت مرارا بزيادته.
وكان إردوغان هدد بفتح الأبواب أمام اللاجئين إلى أوروبا، قائلاً: «سنضطر إلى فتح الأبواب. إذا أعطيتمونا المال فليكن، وإذا لم تعطونا؛ آسف... هناك حدود لما يمكننا تحمله». ودعت الحكومة اليونانية إردوغان إلى عدم تهديد اليونان أو أوروبا في إطار مساعيه للحصول على دعم لخطة إعادة توطين اللاجئين في شمال سوريا. وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس: «يجب أن يفهم السيد إردوغان أنه لا يجوز له تهديد اليونان وأوروبا من أجل الحصول على مزيد من الموارد للتعامل مع قضية اللاجئين». وقال إنه يؤيد نقاشاً يقوم على حسن النوايا على مستوى أوروبي مع تركيا بشأن كيفية تمديد المزايا المالية للاتفاق المبرم في عام 2016، مؤكداً أن ذلك لن يحدث ما دامت اليونان تواجه «تهديدات» وسلوكاً «تَنَمُّرِيّاً».
في شأن آخر، اعتبرت قبرص أن إرسال تركيا سفينة حفر إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا للتنقيب البحـري عن النفط والغاز لشركات إيطالية وفرنسية، هو انتهاك لحقوق الجزيرة السيادية وتصعيد حاد. واتهمت قبرص، في بيان أمس، تركيا باللجوء إلى أساليب «بلطجة من عهد ولى»، ودعتها إلى سحب أصولها وسفنها من المنطقة.
وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أول من أمس أن السفينة التركية (ياووز) في رحلة جديدة؛ إلى بئر (جوزال يورت – 1) لإجراء تنقيب فيه. ويقع البئر في الجزء البحري من شمال قبرص التركية، قائلا: «ولن نتوقف، من أجل تقديم مواردنا الطبيعية لخدمة شعبنا». وأشار إلى أن السفينة ستواصل أعمال التنقيب شرق البحر المتوسط حتى يناير (كانون الثاني) 2020. وقال البيان القبرصي: «هذا الاستفزاز الجديد هو مثال لتحدي تركيا للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف أنشطتها غير القانونية... هذا دليل آخر على السلوك الاستفزازي والعدواني لأنقرة التي اختارت أن تخرج بسرعة وبلا رجعة عن الشرعية الدولية، ما يعرض الأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط للخطر». وحث البيان تركيا على احترام حقوق جمهورية قبرص السيادية في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية داخل مناطقها البحرية. وأرسلت تركيا 4 سفن بحث وتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، كما أعلنت الحكومة القبرصية ذلك، وسط رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول منطقة شرق المتوسط، وهو ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات «رمزية» على تركيا في مجال النقل الجوي، وتخفيض المساعدات المالية في إطار مفاوضاتها لنيل عضويته. وتتعلّل تركيا بوجود حقوق للشطر الشمالي من قبرص في ثروات شرق المتوسط من أجل القيام بأعمال تنقيب عن النفط والغاز في منطقة تقول قبرص إنها تقع في حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة، وتدّعي تركيا أنها ضمن جرفها القاري. ومنذ 1974. تعيش جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة لحفاظها على الوجود العسكري التركي.
اليونان تعتزم تعديل قواعد اللجوء في ظل تزايد المهاجرين
تعتزم اليونان، التي تتحمل أعباء استضافة عشرات الآلاف من المهاجرين في مراكز اللاجئين، إصلاح قواعد اللجوء الخاصة بها من أجل تسريع إجراءات قبول طالبي اللجوء، وطرد ما يسمى بالمهاجرين الراغبين في الحصول على فرص حياتية أفضل. وقال رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس أمام البرلمان أمس الجمعة: «إن رفض التعاون سوف يكون له تبعاته في المستقبل. وكانت اليونان في 2015 البوابة الرئيسية للاجئين السوريين والمهاجرين الراغبين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية عما هي في الشرق الأوسط. وفي مارس (آذار) 2016. بعد وصول أكثر من مليون شخص بالفعل، اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا على الحد من تدفق المهاجرين ووضعا آلية لفحص اللاجئين الحقيقيين وتمييزهم من المهاجرين الباحثين عن ظروف حياتية أفضل. وأدى الارتفاع الشديد في عدد الوافدين إلى تفاقم المشكلة حيث تستضيف المخيمات الآن نحو 30 ألف شخص، مقارنة بـ14 ألفا في أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يفوق بكثير القدرة الاستيعابية المتوقعة لهذه المرافق التي تقدر بـ7000 شخص.