أشرف غني يأمر بإجراء تحقيق جديد حول فضيحة «كابل بنك»

هجومان انتحاريان في العاصمة الأفغانية غداة الاتفاق الأمني مع واشنطن

الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني

أمر الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني، أمس، القضاء الأفغاني بفتح تحقيقات جديدة حول مصرف «كابل بنك» على خلفية قضية فساد كبيرة صدمت البلاد والمجتمع الدولي. ومباشرة بعد توليه مهامه، طلب خلف حميد كرزاي من المحكمة العليا «إعادة النظر في التهم» الواردة في هذا الملف الذي تحول إلى حديث الناس في أفغانستان وأفقد النظام المالي الثقة في البلاد التي تعد واحدة من الدول الأكثر فقرا في العالم.
وقال غني في خطاب في القصر الرئاسي في كابل إن «أول وعد نفي به هو أن ملف كابل بنك سيعاد فتحه اليوم، وسيعاد النظر فيه». وأضاف أنه «حان وقت العمل، وكما وعدنا المعركة ضد الفساد ستبدأ بطريقة صارمة ومنهجية».
وكانت القضية بدأت في سبتمبر (أيلول) 2010 عندما أعلن أن أكبر بنك خاص في البلد والذي كان يسدد خصوصا رواتب 80 في المائة من الموظفين وبينهم قسم من الجيش والشرطة، يقترب من الإفلاس، مما أثار الهلع لدى زبائنه. وبسرعة، وجه الاتهام إلى العديد من المسؤولين في البنك، وبينهم محمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي، بأنهم منحوا أنفسهم قروضا كبيرة لم يسددوها على الإطلاق، بقيمة إجمالية من نحو 900 مليون دولار، بحسب مصادر مقربة من الملف. وفي مارس (آذار) 2013، حكمت محكمة أفغانية خاصة بالسجن خمسة أعوام على مسؤولين في «كابل بنك» لدورهما في هذه القضية. إلا أن محمود كرزاي لم يتعرض للإدانة، ذلك أن القضاء الأفغاني معروف بانغلاقه وفساده.
وأثارت فضيحة «كابل بنك» غضب الجهات الدولية المعنية بتقديم المساعدات إلى أفغانستان، إذ ربطت تلك الجهات استمرار مساعداتها بتطبيق إصلاحات خصوصا في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.
في شأن أمني ذي صلة، وقعت عمليتان انتحاريتان منسقتان، أمس في كابل، استهدفتا حافلتين عسكريتين وأوقعتا سبعة قتلى على الأقل غداة توقيع الحكومة الأفغانية الجديدة اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة تسمح ببقاء قوات أجنبية في البلاد. وأعلنت حركة طالبان المعارضة للاتفاقية الأمنية الثنائية مسؤوليتها عن العملية المزدوجة التي وقعت في وقت مبكر أمس واستهدفت حافلتين تقلان موظفين وعناصر في الجيش إلى عملهم في العاصمة.
وقال قائد التحقيقات في شرطة كابل الجنرال فريد أفضلي «وقع هجومان انتحاريان استهدفا حافلتين تقلان عناصر في الجيش». كما أصيب أربعة موظفين عسكريين في الهجوم الآخر».
وتبنت حركة طالبان الهجومين. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد «إنها رسالة واضحة لحكومة الأتباع التي وقعت عقد العبيد (الاتفاق الأمني مع واشنطن) وسوف نزيد من هجماتنا بعد ذلك».