خمسة أحداث تقرر مسار البورصات في الشهور المقبلة

يعتبر الخبراء أن مسار «بريكست» وقرارات الفيدرالي من بين 5 أحداث مهمة ستقرر مصير البورصات العالمية في الشهور المقبلة (رويترز)

يترقّب المستثمرون الدوليون خمسة أحداث ستقرّر مسار البورصات المالية، ومصيرها في الشهور الستة المقبلة. وتؤكد الخبيرة الألمانية تانيا ماير أن أوضاع البورصات العالمية منذ مطلع عام 2019، هي أكثر من جيدة. ومن الصعب أن يُعكّر أحد مزاجها، لغاية نهاية العام، إلا في حالات طارئة واستثنائية، ومنذ مطلع 2019. انتعشت قيمة بورصة «وول ستريت» 16 في المائة، وارتفعت مؤشرات «داو جونز» 19 في المائة، و«ستاندرد أند بور 500» نحو 19 في المائة، و«ناسداك» 24 في المائة، على صعيد الولايات المتحدة.
أما على الصعيد الأوروبي، فقفزت قيمة مؤشر «يوروستوكس 600» 15 في المائة وبورصة فرانكفورت 19 في المائة. علاوة على ذلك، تدفّق ما إجماليه 342 مليار دولار إلى صناديق السندات الدولية، مما أدّى إلى انهيار غير مسبوق في أسعار الفائدة، من جهة، وسِباق محتدم بين المستثمرين الدوليين، لشراء المزيد من الأصول في أسواق السندات العالمية، لا سيما الآسيوية، من جهة ثانية.
وتختم: «حاولت المصارف المركزية إسعاف الاقتصاد العالمي بواسطة عدة مبادرات. من جانبه، قطع البنك الفيدرالي الأميركي، للمرّة الأولى منذ عام 2008. أسعار الفائدة في شهر يوليو (تموز) 2019، أما المصرف المركزي الأوروبي فأقرّ حديثاً بخليط من الإجراءات الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، على رأسها الاستمرار في قطع أسعار الفائدة، وإغراق الأسواق المالية الأوروبية بجولة ثانية من الأموال الطازجة، بكميات هائلة، عن طريق شراء أذون خزانة دول الاتحاد الأوروبي، وعرض سلّة من القروض المُيسّرة على القطاع المصرفي الأوروبي». وأجرى الخبراء في مصرف «دويتشه بنك» استفتاء في أوساط المشغّلين والمستثمرين الأوروبيين لرصد عدد وهوية الأحداث التي يمكن أن تؤثّر إيجاباً على مسار البورصات الدولية في الشهور الستة المقبلة.
ويحدّد الخبير الألماني توماس كيسلر، الذي أشرف على جمع وعرض نتائج الاستفتاء، عدد هذه الأحداث بخمسة هي:
أولاً، سيكون للجولة الثانية من شراء أذون خزانة الدول الأوروبية، من طرف المركزي الأوروبي، دوراً كبيراً في تقرير مصير البورصات الأوروبية في الشهور القليلة المقبلة. في الحقيقة، لم يتفاجأ المستثمرون الأوروبيون كثيراً بقرار «المركزي الأوروبي» شراء 20 مليار يورو من أذون الخزانة الأوروبية شهرياً. بيد أنهم صُدموا بهذا القرار الذي لم يُحدّد أي موعد زمني لوقف عملية الشراء هذه.
في مطلق الأحوال، يعتقد 5 في المائة ممن شملهم الاستفتاء، من مستثمرين أوروبيين، أن الجولة الشرائية الثانية لـ«المركزي الأوروبي» ستُنعش البورصات الأوروبية في الشهور الستة المقبلة إلى حدّ كبير.
ثانياً: سيكون لخروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي بـ«اتفاق عادل» مفعولاً حميداً على الأسواق الأوروبية القلقة من فراغ كبير، في حال حصول نزاع بريطاني - أوروبي. ويعتقد 7 في المائة ممن شملهم استفتاء مصرف «دويتشه بنك» الألماني أن التوقيع الثنائي على هذا الاتفاق سيُشجّع المستثمرين الأوروبيين على خوض المخاطر المالية مجدداً.
ثالثاً ينبغي على حكومة بكين اللجوء إلى استعمال جزء من احتياطها المالي الهائل لتسريع الاستثمارات في بنيتها التحتية. صحيح أن الصين نجحت، في أعوام قليلة، في تسلّق قائمة أكبر الاقتصادات الدولية ليضحي ناتجها القومي، اليوم، الثاني عالمياً بعد نظيره الأميركي. لكن ماكينة الإنتاج الصيني تباطأت، في الآونة الأخيرة، بفعل المخاوف حول تداعيات الحرب الضريبية المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة. لذا، يعتقد أكثر من 15 في المائة ممن شملهم الاستفتاء المصرفي الألماني أن تدخّل حكومة بكين لضخّ الأموال وتسريع الاستثمارات البنيوية التحتية سيجعل بورصات العالم تتنفّس الصعداء في الشهور الستة المقبلة.
رابعاً، ساهم قرار البنك الفيدرالي الأميركي بقطع أسعار الفائدة في إعطاء الزخم اللازم للبورصات العالمية. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة الأميركية 25 نقطة. لكن 25 في المائة ممن شملهم الاستفتاء الألماني يؤمن بأن قطع أسعار الفائدة لغاية 50 نقطة سيدعم مؤشرات البورصات العالمية بصورة مباشرة وقوية. مع ذلك، لا يظنّ خبراء مصرف «دويتشه بنك» الألماني بأن تخفيض أسعار الفائدة الأميركية قد يصل إلى 50 نقطة، وإلا فإنّ استقلالية البنك الفيدرالي الأميركي ستكون مهددّة من جراء انصياعها لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يدعم نظرية قطع أسعار الفائدة إلى أقصى الحدود.
خامساً، ينبغي على ألمانيا التي ترزح اليوم تحت وطأة التباطؤ الاقتصادي، إنعاش ناتجها القومي عن طريق خطة استثمارات للتحوّل إلى اقتصاد صديق بالبيئة. وبفضل فائضها التجاري تمتلك ألمانيا جميع القدرات المالية للمضي قُدماً في هذه الخطة. ويعتقد أكثر من 30 في المائة من مشغّلي البورصات الأوروبيين الذين شملهم الاستفتاء الألماني أن تفعيل خطة الاستثمارات الاقتصادية البيئية من شأنها دعم قيمة جميع المؤشرات المتداول بها أوروبياً في الشهور الستة المقبلة.