أول خفض لأسعار المحروقات في تاريخ مصر يلقى إشادة صندوق النقد

بعد تراجع متوسط الخام والدولار

بدأت مصر تطبيق أسعار الوقود الجديدة صباح أمس بعد خفضها للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)
بدأت مصر تطبيق أسعار الوقود الجديدة صباح أمس بعد خفضها للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)
TT

أول خفض لأسعار المحروقات في تاريخ مصر يلقى إشادة صندوق النقد

بدأت مصر تطبيق أسعار الوقود الجديدة صباح أمس بعد خفضها للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)
بدأت مصر تطبيق أسعار الوقود الجديدة صباح أمس بعد خفضها للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)

خفضت مصر أسعار بعض المحروقات للمرة الأولى في تاريخها الحديث، ابتدأ من أمس، وذلك عقب تطبيق آلية جديدة لتحريك الأسعار وفقاً لأحوال أسواق الطاقة العالمية، وسعر الدولار مقابل العملة المحلية. ورغم أن خفض الأسعار اقتصر على نسبة نحو 3 في المائة، فإنه قوبل في الشارع المصري بحفاوة نسبية، كونه يعد فاتحة لاحتمالية خفض مستقبلي.
وأشاد سوبير لال، خبير صندوق النقد الدولي المسؤول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية، بقرار لجنة التسعير التلقائي المصرية المعلن مساء أول من أمس، الذي أقر بخفض أسعار بعض المنتجات البترولية بالسوق المصرية، في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأضاف لال، في تصريح صحافي أمس، أن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصرية يتوافق ويتسق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو (تموز) الماضي التي بدأ تنفيذها في مصر، حيث تسمح تلك الآلية بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية، ارتفاعاً وانخفاضاً، بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح بالحفاظ على مستوى سعري يغطي تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية في السوق المصرية.
كما أشاد لال بقرار الخفض الذي تم في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار مع الحفاظ على تغطية التكلفة الفعلية لبيع تلك المنتجات في السوق المصرية، دون حدوث تأثير سلبي على أداء الموازنة العامة.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد أقرت خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ25 قرشاً (1.5 سنتا) للتر، ليصبح السعر 6.5 جنيه (40 سنتاً) لبنزين 80 أوكتين، و7.75 جنيه (47.5 سنت) لبنزين 92 أوكتين، و8.75 جنيه (53.7 سنت) لبنزين 95 أوكتين.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى انخفاض سعر برميل برنت بالسوق العالمية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولاراً للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها.
وقال مصدر حكومي إن قيمة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي (2019-2020) لن ترتفع تأثراً بقرار خفض أسعار البنزين. وتبلغ قيمة مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة نحو 52 مليار جنيه (3.19 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، مقابل 82 مليار جنيه (5 مليارات دولار) في العام المالي السابق (2018-2019).
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود 4 مرات منذ أن وقعت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وهو ما رفع معظم أسعار الطاقة إلى المستويات الدولية.
وقال البيان إن سعر بيع السولار في السوق المحلية يبقى من دون تغيير، بينما انخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بمقدار 250 جنيهاً، إلى 4250 جنيهاً (261.38 دولار). وأضاف البيان: «يأتي ذلك انطلاقاً من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو (تموز) الماضي، من تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في كثير من دول العالم... وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، ارتفاعاً وانخفاضاً، كل ربع سنة».
وخفضت مصر، أول من أمس، أيضاً سعر الغاز المحلي لمصانع الأسمنت والسيراميك والصناعات المعدنية. وتحدد السعر المحلي للغاز لصناعة الأسمنت عند 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، انخفاضاً من 8 دولارات، في حين انخفض السعر للصناعات المعدنية ومصانع السيراميك إلى 5.50 دولار من 7 دولارات.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي، وفقاً للمحددات المقررة، مع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفراداً وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو (تموز) الماضي. كما أن الآلية توفر قدراً من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة من تقديم أفضل خدمة للمواطنين.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.