توثيق يمني ودولي لـ900 انتهاك حوثي خلال أسبوعين

الميليشيات أجبرت 50 مواطناً في عمران على تجنيد أولادهم مقابل سلال غذائية

TT

توثيق يمني ودولي لـ900 انتهاك حوثي خلال أسبوعين

منذ انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة إيرانياً على الحكومة الشرعية في سبتمبر (أيلول) 2014، تنوعت انتهاكاتها وجرائمها بحق اليمنيين، التي توزع معظمها ما بين القتل والاغتيالات والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والنهب والسطو وحصار مدن وتفجير المنازل والمساجد وغيرها.
تقارير وأرقام محلية حديثة أعدتها منظمات حقوقية محلية، اطلعت «الشرق الأوسط» على بعض منها، كشفت عن هول ما يتعرض له المواطنون اليمنيون من انتهاكات وجرائم مختلفة في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية، إلا أن تلك الأرقام اعتبرت، وفق كثيرين «غيضاً من فيض» بالنسبة لميليشيات ليس لها هدف ولا غاية سوى القتل والنهب والتدمير الممنهج.
وخلال أسبوع واحد فقط، رصدت شبكة حقوقية يمنية، بالتعاون مع 13 منظمة دولية، «266» انتهاكاً بحق المدنيين ارتكبتها ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر2019. وتوزعت الانتهاكات بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وتقويض سلطات الدولة وزراعة الألغام ومداهمة المنازل وترويع المواطنين وافتعال الأزمات والإعدامات الميدانية وتحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية وغيرها من صنوف الانتهاكات.
وتوزعت الانتهاكات، وفقاً للتقرير الأسبوعي الخاص بالحالة الحقوقية في اليمن، ما بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان والتهجير القسري وتقويض سلطات الدولة وزراعة الألغام ومداهمة المنازل وترويع المواطنين وافتعال الأزمات والإعدامات الميدانية وتحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية وغيرها من صنوف الانتهاكات.
وبحسب تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأسبوعي، فإن فريق الرصد والتوثيق الميداني التابع لها وثّق 22 حالة قتل، بينهم امرأة، و3 أطفال، و12 حالة إصابة، منها 3 أطفال، و4 حالات إصابة، نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي بشكل مستمر على الأحياء الآهلة بالسكان، و3 حالات إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، و126 حالة اعتداء على الأعيان المدنية والمركبات الخاصة.
وقالت الشبكة، في تقريرها، إن ميليشيات الحوثي كثّفت قصفها العشوائي على الأحياء السكنية، ولا سيما مديريات حيس والتحيتا والدريهمي والأحياء المحررة بمدينة الحديدة، ما تسبب بتضرر 48 منشأة خاصة بشكل جزئي، و12 منشأة بشكل كلي.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثّقت في تقرير أسبوعي سابق لها، ارتكاب ميليشيات الحوثي مئات الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في اليمن، تضمّن أغلبها جرائم القتل والاغتيالات والنهب والسطو والاختطاف واستخدام مقارّ حكومية ومساجد ثكنات عسكرية.
وأكدت الشبكة اليمنية ارتكاب الجماعة الحوثية 636 انتهاكاً بحق المدنيّين خلال الفترة من 25 أغسطس (آب)، حتى 2 سبتمبر 2019 في المحافظات والمناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها.
ورصد التقرير حينها 34 حالة قتل ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإجرامية، بينها 5 نساء، و3 أطفال، منها 4 حالات نتيجة طلق ناري، وحالتان نتيجة رواجع المقذوفات، وحالة واحدة تصفية للمعتقل في سجون الميليشيا بصنعاء، و3 حالات نتيجة أعمال القنص، و4 حالات نتيجة للقصف العشوائي على المنازل السكنية، و8 نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات.
وسجّل فريق الشبكة الحقوقية خلال الفترة نفسها 3 حالات اغتيال في محافظة إب، بينهم الشابة ولاء صادق الجبري (19 عاماً)، إضافة إلى قيام ميليشيات الحوثي باغتيال الشيخ الموالي لها أحمد الشعملي أثناء تناوله طعام الغداء في مطعم بصنعاء. كما سجل الفريق وفاة شيخ مسن (62 عاماً) بأزمة قلبية أثناء مراجعته عن أولاده المختطفين لدى ميليشيات الحوثي منذ عام دون أي تهمه. بالإضافة إلى توثيق 36 حالة إصابة، بينهم طفلان و6 نساء.
وتضمنت الجرائم والانتهاكات التي وثقتها الشبكة حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 12 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين، وثّقها الفريق الميداني للشبكة في كلٍ من ذمار وإب وصنعاء والحديدة، كما رصد الفريق استمرار الميليشيا الحوثية في بيع المساعدات الإغاثية في الأسواق السوداء وحرمان المستحقين منها.
وفي إصرار على ابتزاز المدنيين واستغلال حاجتهم للدفع بأطفالهم إلى معسكرات التجنيد مقابل تقديم الغذاء المقدم لهم من المنظمات الدولية، رصد فريق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات خلال الفترة ذاتها إجبار 50 مواطناً في محافظة عمران على تجنيد أولادهم مقابل اعتماد سلال غذائية تمنحها المنظمات الإغاثية.
واستمراراً لمسلسل الاقتحام والنهب الحوثي الممنهج للممتلكات والمصالح الخاصة ومداهمة المنازل، سجل تقرير الشبكة نحو 19 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين، منها 9 حالات في محافظة إب، و3 حالات في محافظة صنعاء، و3 حالات في محافظة ذمار، وحالتان في ريمة، إضافة إلى حالتين في محافظة صعدة.
وسجل الفريق الميداني التابع للشبكة قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بنقل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى أحياء آهلة بالسكان، وكذلك إلى المساجد. وقال الفريق الذي أعد التقرير: «إن ذلك يأتي استمراراً لمنهجها المتكرر المتعلق باستخدام المدنيين دروعاً بشرية وتعريضهم للخطر في مناطق سيطرتها».
ورصد التقرير 131 حالة فصل تعسفي بحق تربويين ومعلمين في مناطق سيطرتها؛ حيث قامت الميليشيا بفصل 122 تربوياً واستبدالهم بآخرين موالين للحوثيين، كما قامت الميليشيا الحوثية بتغيير 9 مديري مدارس في صنعاء واستبدالهم بآخرين موالين لها. كما تعرض المعلم أحمد الحميدي لإصابة بالغة عقب تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين حوثيين في منطقة جرافة في محافظة إب.
وأشار إلى قيام الميليشيات بإصدار تعميمات تعسفية في الأوساط التربوية تضمنت منع غياب أي معلم رغم استمرار إيقاف مرتباتهم ومنع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل.
وعقب الانتشار المخيف لجرائم السطو المسلح على الممتلكات العامة والخاصة والسرقات وإحراق المنازل في مختلف مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات، سجلت الشبكة خلال فترة التقرير 20 حالة سطو على أملاك وعقارات المواطنين من قبل قيادات حوثية، وكذلك إحراق منزل المواطن علي أحمد الحبابي بمديرية يريم شمال المحافظة، إضافة إلى نهب منزل أحد المغتربين في المملكة والاعتداء على النساء ونهب جميع المقتنيات من ذهب وسلاح وجنابي في محافظة ذمار.
وفي محافظة الحديدة التي تعاني من اعتداءات وانتهاكات عدة تمارسها ميليشيات الحوثي، رصد الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات 49 حالة تضرر للأعيان المدنية والمركبات لمنازل المواطنين في مديرية حيس، منها 32 حالة تضرر جزئي نتيجة القصف الهستيري والعشوائي لميليشيات الحوثي على منازل المدنيين.
وتتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المستشفيات والمرافق الصحية، في ظل وضع صحي كارثي يعيشه السكان، وفق معلومات محلية وتقارير الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن؛ حيث وثّق الفريق 11 حالة انتهاكات طالت المستشفيات والقطاعات الصحية حيث قصفت ميليشيات الحوثي مستشفى 22 مايو (أيار) في محافظة الحديدة، إضافة إلى مركزين صحيين آخرين. كما أقدمت على إغلاق 8 مستشفيات في العاصمة صنعاء. كما جددت ميليشيا الحوثي قصفها على مطاحن البحر الأحمر في الحديدة و3 محطات بنزين أخرى.
ولا تزال ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مستمرة في انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب اليمني، مستغلة الظروف المعيشية التي فرضتها على اليمنيين لتحقيق مخططاتها الإجرامية والسلالية في اليمن.
وأكد حقوقيون وناشطون محليون في صنعاء، أن الميليشيات لم تتوقف للحظة واحدة منذ نشأتها عن عملية استهداف اليمنيين بعدد من الجرائم والانتهاكات.
وقالوا في أحاديث مع «الشرق الأوسط»، إن الميليشيات حاولت بشتى الطرق والأساليب التضييق على اليمنيين وعملت على استهدافهم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وفيما أكد الحقوقيون والناشطون، من خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط» استمرار الجماعة الحوثية منذ انقلابها على السلطة في ارتكاب شتى أنواع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، أشاروا في ذات الوقت إلى تصعيد الميليشيات خلال العامين الأخيرين لجرائمها في حق أبناء اليمن.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.