المتظاهرون يوسعون تحركهم بذكاء لمناطق السياح القادمين من البر الصيني

الاحتجاجات مثلت لبعض الزوار إزعاجا ولآخرين مصدر إلهام

المتظاهرون يوسعون تحركهم بذكاء لمناطق السياح القادمين من البر الصيني
TT

المتظاهرون يوسعون تحركهم بذكاء لمناطق السياح القادمين من البر الصيني

المتظاهرون يوسعون تحركهم بذكاء لمناطق السياح القادمين من البر الصيني

بالنسبة لعشرات الآلاف من الصينيين الذين يقطنون البر الرئيس وعبروا الحدود إلى إقليم هونغ كونغ أمس، وهو اليوم الأول من عطلة اليوم الوطني الصيني، فإن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تجتاح المقاطعة، كانت إضافة غير متوقعة لرحلتهم.
قال بعض الناس في سرية، وهم غير قادرين على تنظيم مثل تلك المظاهرات في البر الصيني الرئيس خشية الاعتقال أو السجن، إن تلك الاحتجاجات التي يقوم بها الطلبة تعد بالنسبة لهم مصدر إلهام، وهو أمر عانى القادة الصينيون كثيرا للحيلولة دون وقوعه. فقد قامت الرقابة الحكومية بقمع التقارير حول مظاهرات هونغ كونغ على البر الرئيس، ونزعت كل ذكر لها من وسائل الإعلام الاجتماعية، وحجبت مؤخرا تطبيق تبادل الصور المعروف باسم «إنستغرام». ولكن بالنسبة للكثير من السائحين الموجودين على البر الرئيس، أدت الاعتصامات واسعة الانتشار إلى تحول بعض شوارع هونغ كونغ الأكثر ازدحاما، إلى طرق مسدودة منذ السبت، مما سبب إزعاجا للسائحين، وهو تحد لوجيستي لبرامج التسوق ومشاهدة المعالم السياحية.
وقال تشو بنغ، (34 سنة)، وهو رجل أعمال من مدينة تشنغدو بجنوب غربي الصين: «ليست لدي أي آراء حيال تلك السياسات». وأدلى بتعليقه هذا أمس أثناء التقاطه صور بعض المتظاهرين المعتصمين على طريق كانتون، وهو شارع مزدحم من 3 حارات يقع في قلب أكثر مناطق هونغ كونغ شعبية من حيث التسوق والوجهات السياحية. وأضاف تشو: «جئت إلى هنا خلال العطلة مع طفلي لرؤية هونغ كونغ، لكننا لا نستطيع فعل ذلك». وعبر عن استيائه من الاضطرابات الناتجة عن المظاهرات، التي شملت توقف خطوط الحافلات، وجمودا استثنائيا للمرور في أجزاء كبيرة من المدينة وحتى إلغاء عرض الألعاب النارية على ميناء فيكتوريا احتفالا باليوم الوطني. وقال: «إن ذلك يؤثر على رحلتنا».
وبالمثل، توقفت ليزا باو، (26 سنة)، من إقليم تشجيانغ، لالتقاط الصور للمحتجين في طريق كانتون، ولكنها قالت إن المتظاهرين يفسدون عليها أولى رحلاتها إلى هونغ كونغ. وتساءلت: لماذا لم ينظم سكان هونغ كونغ احتجاجات تطالب بالديمقراطية أثناء الحكم الاستعماري البريطاني السابق للمدينة. وأضافت: «في الماضي، كان الإنجليز يختارون لهم قادتهم ولم يكونوا بمثل ذلك الحنق. أما الآن، فصاروا جزءا من الصين وتحت نظامنا الاشتراكي واختاروا الاحتجاج. سمعت أن الولايات المتحدة لها تأثير في ذلك». واستطردت تقول: «إن ذلك الأمر مثير للأسف. آمل فقط ألا يؤدي ذلك الأمر إلى الفوضى». بالنسبة للمتظاهرين، فإن جذب اهتمام الزوار من البر الرئيس، يعد أمرا مهما بالنسبة لهم. ففي الساعات الأولى من يوم أمس، وسع المتظاهرون اعتصامهم في المنطقة وإلى إقليم كولون تسيم شا تسوي، الذي يضم شارع كانتون ويعد موطنا للعشرات من تجاز التجزئة الفاخرة حيث متاجر فندي، وكوتش، ودولتشي وغابانا، وبرادا، ولوي فيتون.
يقول فرانكي تشان (28 سنة)، وهو وسيط للأوراق المالية في هونغ كونغ والتحق بحركة احتلال شارع كانتون يوم أمس: «أهم سبب للمجيء إلى هنا هو وجود الكثير من السياح، والكثير من المحلات والناس القادمين من البر الصيني الرئيس». وأضاف: «ليس لديهم إلا القليل من مصادر المعلومات. نحن لم نحل بينهم وبين التسوق، لسنا ضد السائحين من البر الرئيس. إننا نريد فقط جذب انتباههم إلى ما تناضل هونغ كونغ من أجله».
مدينة هونغ كونغ، التي استمرت منذ عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997 في التمتع بالحريات والحماية القانونية غير المشاهدة في أي مكان آخر في البلاد، تجتذب أكثر من 40 مليون زائر من البر الرئيس كل عام. غير أن موقف سكان هونغ كونغ ناحية سكان البر الرئيس ازداد تعقيدا مع الوقت. الكثير من الطلاب المتظاهرين في الشوارع هذا الأسبوع هم من مواليد هونغ كونغ وهم أقل تماثلا مع البر الصيني الرئيس من آبائهم أو أجدادهم، الذين ولدوا هناك. وفي الوقت ذاته، يبدي بعض سكان هونغ كونغ، استياء من سكان البر الرئيس ويلومونهم على انتشار متاجر السلع الفاخرة التي حلت محل الأعمال المتعهد بها للسكان المحليين، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار المساكن الذي جعل من الشقة العادية عالية التكلفة بالنسبة للكثيرين.
خاض توني كونغ، (24 سنة)، الذي جاء من بكين قبل شهر للدراسة في جامعة هونغ كونغ المعمدانية، غمار بعض تلك المشاعر في هونغ كونغ، ولكنه يتجاهلها قائلا إن غالبية السكان المحليين الذين يتعامل معهم يتحلون بالأدب. وأكد أنه لم ير شيئا مثل احتجاجات ذلك الأسبوع. وقال: «أعتقد أنني سأتحدث عن ذلك مع معظم من سأقابلهم من الطلاب في البر الرئيس»، واصفا ما يحدث بأنه رائع. ويقول كونغ «إن تلك النوعية من الاحتجاجات جديدة تماما. فقد اعتدنا رؤيتها في الكتب والأفلام الوثائقية، ولكن هذا الأمر حقيقي»، رغم التعبير عن بعض التحفظات. وتابع: «أنا معجب بشجاعتهم وإحساسهم الوطني، لكنني قلق بشدة من محاولة التلاعب بهم من قبل السياسيين أو النشطاء الساعين إلى تقويض العلاقات مع البر الرئيس».
في المقابل، أبدى آخرون تشاؤمهم مما يمكن أن تحققه الاحتجاجات في النهاية. وقال كايل صن، وهو من إقليم هيبي الواقع في شمال وسط البلاد، الذي كان يدرس الصحافة في جامعة هونغ كونغ المعمدانية خلال العامين الماضيين: «أنا لا أؤيد الاحتجاجات، ولكنني لست ضدهم كذلك. أعتقد أن الحكومة المركزية لن تتراجع، لأنهم إذا منحوا هونغ كونغ المزيد من الديمقراطية، فستثور مشاكل أخرى في أماكن مثل التيبت وماكاو». وأضاف: «أشعر بالأسى لأولئك المتظاهرين في هونغ كونغ، لأنني ذهبت إلى الأميرالية مرات كثيرة»، مشيرا إلى منطقة في هونغ كونغ تضم مقر الحكومة وموقع أكبر الاحتجاجات. وتابع: «الجو مشحون للغاية هناك، وكل الموجودين يتبرعون بأوقاتهم وأموالهم للنضال من أجل الديمقراطية، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيخلق أي تغيير بسبب عدم تراجع الحكومة المركزية إزاء منح الديمقراطية الحقيقية لسكان هونغ كونغ».
اجتذبت الاحتجاجات في هونغ كونغ عددا غير معروف من المشاركين من البر الرئيس، الذين قد يواجهون الاعتقال أو غير ذلك من الاتهامات الرسمية في الوطن في حالة معرفة دعمهم لما تصفه السلطات الرسمية بالمظاهرات غير القانونية. وفي بعض الأحيان، يلجأون إلى العبارات اللطيفة للتعبير عن نواياهم.
قال أحد رجال الأعمال من تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين، عن أولئك الذين يخططون للسفر إلى هونغ كونغ للاحتجاج: «بعضهم سيقول: أنا ذاهب لشراء (آيفون 6)». ومعروف أن المبيعات الرسمية لهاتف شركة أبل الذكي الجديد لم تبدأ بعد في البر الصيني الرئيس، ولكن الهاتف نفسه متاح في هونغ كونغ، وصارت عبارة «أنا ذاهب لشراء (آيفون 6)» شيفرة بين النشطاء السياسيين في البر الرئيس المتوجهين للالتحاق بالمظاهرات هناك. ويقول رجل الأعمال: «معظمنا يذهب إلى هناك بمفرده وفي هدوء، حيث يمكن للناس أن يوقفوك في اللحظة التي تبلغهم بها بنيتك للذهاب أو تعبر عن هويتك بصراحة»، مشيرا إلى السلطات في البر الرئيس. وختم قائلا: «أريد أن أعبر عن دعمي للناس في هونغ كونغ في مطالبهم السلمية لأجل انتخابات حقيقية».
* خدمة «نيويورك تايمز»



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.