قادة «ثورة المظلات» في هونغ كونغ

قادة «ثورة المظلات» في هونغ كونغ
TT

قادة «ثورة المظلات» في هونغ كونغ

قادة «ثورة المظلات» في هونغ كونغ

يشترك قادة «ثورة المظلات» في هونغ كونغ القادمون من النخبة في هذه المنطقة في حذرهم الشديد من بكين وخوفهم من تراجع الحريات العامة تحت ضغط السلطات الصينية.
- أستاذ الحقوق في الجامعة بيني تاي (50 عاما): شارك في تأسيس الحركة المؤيدة للديمقراطية «أوكوباي سنترال ويذ لاف أند بيس»، (احتلال سنترال بالحب والسلام). وتاي هو قائد حملة «العصيان المدني» الذي بلغ ذروته في نهاية الأسبوع الماضي بمظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف من المحتجين. أسس تاي هذه الحركة مطلع 2013 مع أستاذ علم الاجتماع شان كين - مان وقس معمداني هو شو يو - مبينغ. نظمت الحركة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي استفتاء شبه رسمي شارك فيه 800 ألف ناخب على الأقل. ويقول: «إنني واثق أن هونغ كونغ ستعرف الديمقراطية يوما ما».
- طالب الأدب أليكس شاو (24 عاما): يؤكد هذا الشاب المولع بالأدب الصيني أنه توصل إلى النموذج الديمقراطي المثالي عبر قراءاته. ويقول إن «الأدب الصيني يعكس الواقع، وينتقد المجتمع». يترأس شاو اتحاد طلاب هونغ كونغ ويدعو إلى تحرك عملي وإلى الإصرار على تغيير العالم. ويقول: «عندما نقبل بحل وسط مرة، نحكم على أنفسنا بالحل الوسط إلى الأبد».
- الفتى جوشوا وونغ (17 عاما): أصغر قادة الحركة الاحتجاجية، لكنه أحد الذين يلقون آذانا صاغية ومعروف بخطبه الحماسية وميله إلى المواجهة. ويقول الشاب، إن «الحكومات لا تميل إلى تقديم تنازلات إلا عندما تعم الفوضى المجتمع». أنشأ حركة «سكولاريسم» الطلابية ونجح في تعبئة عشرات الآلاف من المتظاهرين ضد مشروع إدراج دروس في التربية الوطنية في المدارس يعده معارضوه «دعاية صينية». وهو يتمتع بشعبية كبيرة إلى درجة أنه يظهر باستمرار في صحف المشاهير التي تنقل شائعات عن مغامراته العاطفية.
- رجل المال إدوارد شين: انضم إلى «أوكوباي سنترال» في مارس (آذار) الماضي بدعم من رجال مال نافذين ينظرون بقلق إلى تدخل الصين في الشؤون الاقتصادية لهونغ كونغ. وهم يدينون المحسوبية وفساد رجال الأعمال الصينيين وأنفقوا مبالغ كبيرة للترويج لقضيتهم. وقال شين أخيرا: «عندما نحتاج إلى المال نقوم بجمع مبالغ من بعضنا خلال أيام».
- عالم الاجتماع شان كين - مان (55 عاما): خبير في المجتمع المدني الصيني، درس في يال بالولايات المتحدة. وهو يؤكد أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب التزامه السياسي ولم يعد يستطيع زيارة الصين. يؤكد أنه واثق من أن «ورود (الاحتجاج) ستستمر في التفتح».
- القس شو يو - مينغ: أحد أهم شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ. بدأ عمله كناشط في هونغ كونغ عندما كانت تحت الوصاية البريطانية. وهذا القس المعمداني معروف خصوصا بأنه ساعد المتظاهرين في ساحة تيان انمين في 1989 على الهرب من بكين للجوء إلى هونغ كونغ.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.