الشاباك الإسرائيلي يعلن إحباط «100 عملية» في الضفة

TT

الشاباك الإسرائيلي يعلن إحباط «100 عملية» في الضفة

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) في إسرائيل، أمس (الجمعة)، أنه في سنة 2015 أجرى سلسلة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية أدت إلى إجهاض نحو 100 عملية مسلحة ضد جنود إسرائيليين ومستوطنين يهود. وادّعى ناطق بلسان الجهاز أن قواته منعت بذلك نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة، إذ إن هذه العمليات استهدفت تفجير صدامات عنيفة شاملة في الضفة الغربية.
وكانت الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان، قد شهدتا في تلك السنة سلسلة من عمليات الطعن بالسكاكين والدهس بالسيارات وبعض العمليات القليلة المسلحة، التي تسببت في قتل 50 إسرائيلياً وأكثر من 200 فلسطيني، ما دفع إسرائيل إلى اعتبارها «انتفاضة سكاكين» وتمهيداً لانتفاضة ثالثة.
وعند فحص ملفات منفذي تلك العمليات تبين أنهم أفراد غير منتمين لأي تنظيم، لكنهم غاضبون قرروا تنفيس غضبهم ضد أي شيء إسرائيلي بأي شيء يستطيعون استخدامه والإيذاء به.
وحسب شاريك بيربينغ، رئيس قسم السايبر في الشاباك آنذاك، فإن عمليات الفحص شملت حسابات كل واحد من منفذي تلك العمليات على الشبكات الاجتماعية. وتمكنوا من رسم هوية القاسم المشترك بينهم، فتبين أنهم في جيل 16 – 20 عاماً بالمعدل، وقسم كبير منهم إناث، ولم يكونوا متدينين، ولا من أتباع أي مذهب آيديولوجي، كل واحد منه تعرض لحادث أو أكثر غيّر توجهه وتفكيره وجلبه إلى موقع العداء الشديد لإسرائيل والرغبة الشديدة لعمل شيء ضدها. فاستغل أول سلاح وقع بين يديه. حتى الذين نفذوا عمليات بالسلاح الناري، كانوا قد حصلوا عليه بقواهم الذاتية وبتمويل ذاتي. وقد ظَهَرَ التغيير المفاجئ في أوضاعهم، وحالتهم النفسية، بوضوح في مضمون كتاباته على الشبكة. وبناء على هذا التوجه، تم بناء باروميتر لقياس الشخصية، وبدأ الشاباك يراقب حسابات فلسطينية بكميات هائلة على الشبكة العنكبوتية، فعثر على كثيرين ممن أثاروا الشكّ حول نوايا تنفيذ عمليات. فوُضعوا تحت المراقبة الكثيفة والمتابعة طيلة 24 ساعة لـ7 أيام في الأسبوع، وهكذا ألقوا القبض على عشرات الأشخاص، فاعترف الغالبية الساحقة منهم خلال التحقيق بأنهم كانوا ينوون فعلاً تنفيذ عمليات أو على الأقل كانوا يفكرون بجدية في هذا الاتجاه.
وقال بيربينغ إن هذه العملية استغرقت سنتين تقريبا، حتى خمدت هذه الهبة الشعبية في سنة 2017، ولكن عددا من أخطاء السياسيين هدد مرة أخرى بنشوبها، مثل وضع أجهزة المراقبة الإلكترونية لتفتيش المصلين، على بوابات المسجد الأقصى، والتي أثارت المشاعر وخلقت أجواء مشجعة للعمليات ضد إسرائيل.
وأكد الضابط المتقاعد في المخابرات الإسرائيلية أن الشاباك طور آليات حديثة في التعامل مع ما يكتب في الشبكات الاجتماعية، بفضله يصبح ممكنا الكشف عن الكثير من أسرار الشخصيات الحاقدة التي يمكن أن تترجم عداءها وأخطاءها إلى عمليات عدائية خطرة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».