ترمب غير متأكد مما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في قضية عزله

 الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
TT

ترمب غير متأكد مما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في قضية عزله

 الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً أن يكون قد ارتكب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشدداً على أن اهتمامه الوحيد كان «النظر في الفساد»، معلناً الجمعة، أنه لا يزال غير متأكد ما إذا كان سيتعاون، أم لا، مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون سعياً إلى عزله. وذكر ترمب متحدثاً للصحافيين خارج البيت الأبيض: «أنا لا أهتم بالسياسة، أنا أهتم بالفساد». وأشار إلى أنه لن يلتزم بالتعاون مع التحقيق بالتقصير، قائلاً: «هذا يرجع للمحامين». وهدد الديمقراطيون بإجبار البيت الأبيض الجمعة، على تزويدهم بوثائق يحتاجون إليها في التحقيق. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنه من المقرر أن يبلغ البيت الأبيض الكونغرس أنه لن يتعاون مع مطالب نواب للحصول على أدلة وشهادات. وتريد إدارة ترمب من الديمقراطيين إجراء تصويت رسمياً لبدء إجراءات الإقالة، وهو أمر من شأنه أن يجبر النواب في الولايات المتأرجحة على الكشف علناً عن مواقفهم حيال هذه القضية المثيرة للخلاف الشديد.
وطالما ادعى ترمب أن مرشح الرئاسة الديمقراطي جو بايدن وابنه متورطان في الفساد في أوكرانيا. وقال في هذا الصدد إنه «يقوم بنهب هذه الدول». ومع ذلك، ليس هناك دليل موثوق به على أن بايدن متورط في مثل هذه المخططات. لكن المعارضة تقول إن ترمب يدفع القادة الأجانب إلى التحقيق مع بايدن كطريقة لتشويه الرجل الذي يعتبر الأوفر حظاً في سباق الترشيح الديمقراطي للرئاسة. ولدى سؤاله عما إذا كان قد طلب من دول أجنبية التحقيق مع شخص ليس منافساً سياسياً، أجاب ترمب: «سيكون علينا أن ننظر» في ذلك.
وقال الرئيس الأميركي إنه لن يربط اتفاقاً للتجارة طال انتظاره مع الصين برغبته المعلنة في أن تجري بكين تحقيقاً بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس محتمل له في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020.
وسئل ترمب عما إذا كان عقد اتفاق مع الصين سيكون مرجحاً بشكل أكبر إذا أجرت بكين تحقيقاً بشأن بايدن، فأجاب قائلاً، كما نقلت عنه «رويترز»: «هذا شيء وذاك شيء آخر... أنا أريد إبرام اتفاق للتجارة مع الصين، لكن فقط إذا كان في مصلحة بلدنا». وحث ترمب الخميس الصين على إجراء تحقيق بشأن بايدن، مثيراً قلقاً بأنه يدعو مجدداً إلى تدخل أجنبي في انتخابات أميركية.
ونشر ترمب الأسبوع الماضي نص مكالمة هاتفية طلب فيها من رئيس أوكرانيا أيضاً إجراء تحقيق بشأن أنشطة لبايدن وابنه هانتر، وهو طلبٌ أثار تحقيقاً في الكونغرس بشأن هل يجب بدء إجراءات لعزله. كما أعرب الرئيس الأميركي عن ثقته أنه سوف يهزم المحاكمة الخاصة باتهامه بالتقصير في مجلس الشيوخ، وسوف يظل في المنصب.
وأكد ترمب أمس، أنه سيرسل رسالة إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي يطلب فيها أن يجري المجلس تصويتاً بكامل أعضائه للموافقة رسمياً على التحقيق، وهو تحرك قد يبطئ الإجراءات. وقال ترمب: «ثم سنأخذه إلى مجلس الشيوخ وسنفوز. إن الجمهوريين متحدون للغاية». وأعرب عن ثقته أيضاً أنه والجمهوريون سيفوزون بالانتخابات العام المقبل. وأن انتصاره سيكون «كبيراً».
وفي سياق متصل، أعلن النائب العام الأوكراني الجمعة، أن مكتبه يراجع عدداً من الملفات المرتبطة بمجموعة الغاز «بوريسما» التي كانت لفترة على صلة بابن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقال النائب العام روسلان ريابوشابكا، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، للصحافيين: «نجري تدقيقاً في القضايا التي أشرف عليها في السابق مكتب المدعي العام». وأضاف: «نراجع كل الملفات التي أغلقت (...) لاتخاذ قرار حول إن كان ذلك غير قانوني»، مشدداً على أن هذه الملفات لا تعني على ما يبدو ابن جو بايدن. وذكرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق، أن التحقيق في شركة الغاز «بوريسما» يركز على فترة ما قبل انضمام هانتر بايدن إلى مجلس إدارة الشركة. كما اقترح ريابوشابكا أن يركز المدعون العامون ليس على هانتر بايدن ولكن على مؤسس «بوريسما» ميكولا زلوتشيفسكي وشخصيات أخرى. وقال ريابوشابكا: «هذا العمل مستمر وسنقدم تقريراً عن نتائجه في وقت لاحق».
بات الابن الثاني لبايدن محور فضيحة دفعت الديمقراطيين إلى بدء إجراءات عزل ضد الرئيس دونالد ترمب الذي ضغط على ما يبدو على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق حول الأب والابن بشأن عمل هانتر في أوكرانيا. في عام 2014، بينما كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما ويشرف على العلاقات الأميركية مع كييف، انضم هانتر إلى مجلس إدارة شركة «بوريسما» القابضة. وتقول «بوريسما» إنها أكبر منتج للغاز الطبيعي وإحدى مجموعات الغاز الرائدة في أوكرانيا. وبدأ أعضاء الحزب الديمقراطي في أميركا تحقيقاً بالتقصير، قائلين إن الطلب الذي يستهدف منافساً سياسياً رئيسياً قبل الانتخابات الأميركية المقررة العام المقبل يمثل سوء استغلال لمنصب الرئيس.
وترمب متّهم بالضغط على زيلينسكي للتحقيق بشأن خصمه بايدن مقابل مساعدات عسكرية قدرها 400 مليون دولار. ونشر الديمقراطيون في مجلس النواب رسائل نصّية تظهر أن المبعوث الأميركي الخاص لكييف قال للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عليه فتح التحقيق الذي يطالب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا كان يرغب في تلقي دعوة لزيارة واشنطن. وتظهر الرسائل التي نشرها النواب الديمقراطيون أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر كتب لأندري يرماك، كبير معاوني زيلينسكي، متعهداً بترتيب زيارة إلى واشنطن للرئيس الأوكراني الجديد مقابل التحقيق. وكتب فولكر في رسالة بتاريخ 25 يوليو (تموز): «وصلني من البيت الأبيض - إذا أقنع الرئيس ز (زيلينسكي) ترمب بأنه سيحقق ليعرف حيثيات ما حصل في 2016، سنحدد تاريخاً لزيارة إلى واشنطن. حظ سعيد». وقبل أيام من مكالمة الرئيسين، كتب فولكر في رسالة نصّية إلى سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، أنه من المهم للغاية بالنسبة لزيلينسكي «أن يقول إنه سيساعد في التحقيق». وجاء نشر الرسالة النصّية في اليوم ذاته الذي تحدث فيه فولكر لأكثر من 8 ساعات مع محامين من مجلس النواب، في مقابلة ركّزت على دوره في الجهود المفترضة التي بذلها ترمب ومحاميه الخاص رودي جولياني لالتماس التدخل الخارجي في الانتخابات الأميركية المقبلة. وأفاد رؤساء اللجان الثلاث التابعة لمجلس النواب الذين وصلت إليهم شهادة فولكر في بيان مشترك بأن «الانخراط في هذه الانتهاكات الصادمة بشكل واضح لا يغفر للرئيس ترمب أخطاءه أو مخالفاته الجسيمة للدستور». ودعا ترمب الخميس كلاً من الصين وأوكرانيا إلى فتح تحقيقات بشأن بايدن ونجله هانتر بايدن.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».