التحقيق لم يكشف بعد خيوط جريمة الطعن في مقر شرطة باريس

مقر الشرطة في باريس (أ.ف.ب)
مقر الشرطة في باريس (أ.ف.ب)
TT

التحقيق لم يكشف بعد خيوط جريمة الطعن في مقر شرطة باريس

مقر الشرطة في باريس (أ.ف.ب)
مقر الشرطة في باريس (أ.ف.ب)

يواصل المحققون العمل لمعرفة دوافع موظف في الشرطة أقدم على قتل أربعة من عناصر الشرطة الفرنسيين طعناً بسكين في هجوم ضرب قلب مؤسسة تمر بأزمة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من الملف، اليوم (الجمعة)، أن زوجة المهاجم الموقوفة قيد التحقيق، تحدثت عن «سلوك غير عادي ومضطرب» لزوجها ميكايل هـ. (45 عاما) خبير المعلوماتية، عشية تنفيذه جريمته.
وقتل هذا الرجل المولود في المارتينيك بجزر الانتيل الفرنسية، ظهر أمس (الخميس) أربعة عناصر شرطة فرنسيين، بينهم امرأة، طعناً بالسكين داخل مقر الشرطة الذي يضم مديريات عديدة لشرطة باريس، في الوسط التاريخي للعاصمة قرب كاتدرائية نوتردام.
وأوضح المصدر نفسه أن عمليات تفتيش أجريت أمس في منزل الزوجين في غونيس في منطقة باريس، لم تسمح بالحصول على أدلة ترجح فرضية تطرف المهاجم الذي اعتنق الاسلام قبل 18 شهرا ويعمل منذ 2003 في إدارة الاستخبارات في مقر الشرطة.
ويواصل الخبراء اليوم فحص مواد معلوماتية صودرت من المنزل. وأوضح مصدر قريب من الملف أن فرضية الخلاف المهني التي طرحت أولاً ليست مرجحة، وأن كل الاحتمالات تُدرس بما فيها التطرف.
وقالت جارة للزوجين إن المهاجم «شخص هادئ جدا» كان «يذهب إلى المسجد لكن ممارسته للدين طبيعية». وذكر سكان أن الزوجين لديهما طفلان في الثالثة والتاسعة من العمر.
وقد فتحت نيابة باريس تحقيقاً في جريمة القتل العمد دون أي توصيف إرهابي. إلا أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ما زالت تتابع الملف عن كثب.
وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيت ندياي اليوم: «ليس لأن شخصا ما مسلم فهو إرهابي. اعتناق الإسلام ليس مؤشرا آليا إلى التطرف».
وكان عناصر الأمن وقد بدا عليهم التأثر، يتمركزون أمام مبنى قيادة الشرطة صباح اليوم. وقال موظف إن الهجوم «هزنا بعمق. لم نتوقع حدوث ذلك هنا». ويعمل هذا الموظف مع سيدة جرحت في الهجوم.
وفي تفاصيل الحادث، قتل المهاجم الذي كان مسلحاً بسكين مطبخ شرطيين اثنين وموظفاً إدارياً في مكتبين في الطابق الأول من المبنى. وبعد ذلك هاجم سيدتين على سلم هما شرطية وموظفة في إدارة شؤون الموظفين. فأصيبت الأولى بجروح قاتلة بينما نقلت الثانية إلى المستشفى ولم تعد حالتها الصحية تثير قلقا. وبعد ذلك نزل ميكايل هـ. إلى باحة المبنى حيث جرح شرطياً قبل أن يُردى بالرصاص.
ويأتي هذا الاعتداء غداة مشاركة آلاف من أفراد الشرطة في باريس في «مسيرة غضب»، في تحرّك غير مسبوق منذ نحو عشرين عاماً سببه زيادة أعباء الخدمة والتوتر المتصل بحراك «السترات الصفر» ضدّ السياسة الاجتماعية والاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الانتحار داخل الشرطة وبلوغها 52 حالة منذ يناير (كانون الثاني).
وذكرت منظمات نقابية أن 26 ألف شرطي شاركوا في التحرّك، علماً أن عدد أفراد الشرطة الفرنسية هو في حدود 150 ألفاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».