رسائل تكشف مقايضة ترمب لرئيس أوكرانيا بلقاء مقابل التحقيق بشأن بايدن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

رسائل تكشف مقايضة ترمب لرئيس أوكرانيا بلقاء مقابل التحقيق بشأن بايدن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

نشر الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس (الخميس)، رسائل نصية تظهر أن المبعوث الأميركي الخاص لكييف قال للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن عليه فتح التحقيق الذي يطالب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذا كان يرغب في تلقي دعوة لزيارة واشنطن، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وترمب متهم بالضغط على زيلينسكي للتحقيق بشأن خصمه المحتمل في انتخابات 2020، جو بايدن، مقابل مساعدات عسكرية قدرها 400 مليون دولار، في فضيحة أدت إلى فتح تحقيق يهدف لعزل الرئيس الأميركي.
وتظهر الرسائل التي نشرها النواب الديمقراطيون أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا، كورت فولكر، كتب لأندري يرماك، كبير معاوني زيلينسكي، متعهداً بترتيب زيارة إلى واشنطن للرئيس الأوكراني الجديد، مقابل التحقيق.
وكتب فولكر، في رسالة بتاريخ 25 يوليو (تموز) الماضي: «وصلني من البيت الأبيض أنه إذا أقنع الرئيس (زيلينسكي) ترمب بأنه سيحقق، ليعرف حيثيات ما حصل في 2016، سنحدد تاريخاً لزيارة إلى واشنطن. حظ سعيد».
واتُّهم ترمب بالضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق بالفساد بحق بايدن، في اتصال جرى في وقت لاحق من اليوم ذاته، عبر جعل هذه الخدمة شرطاً لتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وقبل أيام من مكالمة الرئيسين، كتب فولكر في رسالة نصية إلى سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، غوردون سوندلاند، أنه من المهم للغاية بالنسبة لزيلينسكي «أن يقول إنه سيساعد في التحقيق».
وجاء نشر الرسالة النصية في اليوم ذاته الذي تحدث فيه فولكر لأكثر من 8 ساعات مع محامين من مجلس النواب، في مقابلة ركزت على دوره في الجهود المفترضة التي بذلها ترمب، ومحاميه الخاص رودي جولياني، لالتماس التدخل الخارجي في الانتخابات الأميركية المقبلة.
وأبلغ شخص، لم يكشف من هويته سوى أنه عنصر في الاستخبارات الأميركية، عن المخاوف المرتبطة بالاتصال الذي جرى بين ترمب وزيلينسكي، مما تسبب بفتح تحقيق يهدف لعزل الرئيس.
ودعا ترمب، أمس، كلاً من الصين وأوكرانيا إلى فتح تحقيقات بشأن بايدن، ونجله هانتر بايدن.
وأعلن النائب العام الأوكراني، اليوم (الجمعة) أن مكتبه يراجع عدداً من الملفات المرتبطة بمجموعة الغاز «بوريسما» التي كانت لفترة على صلة بابن بايدن.
وقال النائب العام، روسلان ريابوشابكا، للصحافيين: «نجري تدقيقاً في القضايا التي أشرف عليها في السابق مكتب المدعي العام»، وأضاف: «نراجع كل الملفات التي أغلقت لاتخاذ قرار حول قانونية ذلك»، مشدداً على أن هذه الملفات لا تعني على ما يبدو ابن جو بايدن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».