هونغ كونغ تحظر وضع الأقنعة خلال المسيرات الاحتجاجية

الرئيسية التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام تعلن قرارها (إ.ب.أ)
الرئيسية التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام تعلن قرارها (إ.ب.أ)
TT

هونغ كونغ تحظر وضع الأقنعة خلال المسيرات الاحتجاجية

الرئيسية التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام تعلن قرارها (إ.ب.أ)
الرئيسية التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام تعلن قرارها (إ.ب.أ)

أعلنت الرئيسية التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام إصدار تشريع طارئ لحظر وضع الأقنعة على الوجوه في «التظاهرات غير القانونية وغير المصرح بها»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت لام في مؤتمر صحافي: «نعتقد أن القانون الجديد سيكون له أثر ردعي على المتظاهرين العنيفين ومثيري الشغب الملثمين وسيساعد الشرطة في مهمة حفظ النظام». وأشارت إلى أنها أصدرت هذا الأمر بموجب «قوانين أنظمة الطوارئ»، مستدركة أن استخدام هذه الصلاحيات لا يعني أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ.
وقد تجاوزت لام سلطات المجلس التشريعي بتفعيل العمل بمرسوم لوائح الطوارئ للعام 1922، وهو يسمح للرئيسة التنفيذية بأن «تضع أي قواعد، مهما كانت، تعتبر أنها تصب في المصلحة العامة» في حالة «الطوارئ أو الخطر العام».
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت مَن مرّر هذا المرسوم عام 1922 لمواجهة إضراب الصيادين في ميناء بهونغ كونغ، واستخدمته آخر مرة لقمع اضطرابات عنيفة هزّت هونغ كونغ عام 1967.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات أنّ المتظاهر تشانغ شي كين (18 عاما) الذي أصيب الثلاثاء برصاص الشّرطة، وُجّهت إليه تهمة المشاركة في أعمال شغب والاعتداء على شرطي.
وشهد يوم الثلاثاء الذي تزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس الصين الشعبية، عنفاً غير مسبوق في هونغ كونغ منذ بداية الحركة الاحتجاجية. وأصيب الطالب بجروح في حيّ تسوين وان على مسافة عشرة كيلومترات من وسط المدينة، بعدما أطلق شرطي عليه النار من مسافة قريبة وأصابه على مستوى الصدر في حين كان محتجّون يهاجمون وحدته.
وهذا المتظاهر هو الأوّل الذي يُصاب بالرصاص الحيّ منذ بدء المواجهات بين أنصار الديمقراطيّة وقوّات الأمن. وأعلنت الشرطة أنّ تشانغ ملاحق بتهمتَين تتعلّقان بالاعتداء على عنصر أمن، وقد يُسجن لعشر سنوات.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».