مصدر مصري: لن نتخذ قرارات انفعالية مع إنقرة ضد مصالحنا

وزير الاقتصاد التركي يريد تعزيز التجارة مع القاهرة وأوغلو يناقض إردوغان ويطلب شراكة استراتيجية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي خطابا أمام أعضاء البرلمان في أنقرة، أمس (أ.ف.ب)

ترفع مسؤولون مصريون عن الرد عما عدوه «إساءات تركيا المستمرة لمصر»، متجاهلين مطالبات سياسية وشعبية متزايدة بضرورة اتخاذ موقف أكثر حدة لوقف الهجوم التركي الدائم على مصر وقادتها، ومناشداتهم قطع العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها أمس خلال احتفال عسكري: «نريد أن نأخذ بالنا من كلامنا.. لا نرد على الإساءة بالإساءة حتى لا نسيء إلى أنفسنا».
وذكر مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، لـ«الشرق الأوسط» أمس، طالبا عدم ذكر اسمه، أن «بلاده لا تعتزم التصعيد أو قطع العلاقات مع أنقرة في الوقت الراهن»، مضيفا: «علينا أن نصبر.. لن نفعل شيئا ضد مصالحنا، ولن نتخذ أي قرارات انفعالية متسرعة».
وفي تناقض مع التدهور في العلاقات المصرية - التركية في الشهور الماضية والتصريحات الساخنة المتبادلة قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن وزارته تنظر إلى العلاقات مع مصر بعين اقتصادية، وسنطلب في المرحلة المقبلة تعزيز علاقاتنا معها في مجالات التجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والتصدير.
جاءت تصريحات زيبكجي في رده على أسئلة الصحافيين، عقب مشاركته في مؤتمر نظمه مجلس مصدري تركيا، في غرفة تجارة وصناعة مدينة «وان» التركية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.
وفي معرض رده على سؤال حول زيادة حجم الصادرات إلى مصر، قال زيبكجي: «إن الصادرات في المواد الكيماوية، والمركبات شهدت زيادة بقيمة 160 مليون دولار»، مؤكدا أن الوزارة تنظر إلى مصر من زاوية العلاقات الاقتصادية، ولهذا السبب فإن الوزارة تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية، والاستثمارية مع مصر، مضيفا: «بهذا الشكل سنتقرب من مصر، لأن الشعب المصري شعب عريق، وموجود منذ آلاف السنين، وتركيا أيضا دولة قديمة، ونحن لا نتوقع أن تستمر العلاقة السلبية بين البلدين طويلا». وكان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قال في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي، في وقت متزامن مع بيان خارجيته أول من أمس، إن «بلاده تولي اهتماما شديدا بمصر لأنها العمود الفقري للمنطقة، وتتمنى أن تكون أكبر شريك استراتيجي لتركيا خلال الفترة المقبلة».
وشهدت الأيام الماضية تصريحات متعاقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان يرفض فيها الاعتراف بقيادة مصر، ويتهمها بارتكاب انتهاكات بحق المعارضين. كما أصدرت الخارجية التركية بيانا أول من أمس قالت فيه إن «مصر لا يوجد بها، مع الأسف، أي اعتبار للحقوق الديمقراطية الأساسية، وما زالت هناك سياسات وإجراءات إقصائية غير ديمقراطية».
وقال محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الرئيس السيسي لمح إلى أنه لا ينوي أن يندرج أو ينغمس في مهاترات مع نظيره التركي، بل يتعفف ويعلو عن الموقف»، مضيفا: «ربما يكون هذا درسا جيدا للرئيس التركي لكي يتعلم إردوغان منه».
لكن العرابي طالب بأن يكون «هناك رد فعل على المستوى الرسمي أقوى؛ لأن الموقف التركي أصبح في مرحلة اللاعودة في العلاقة»، مؤكدا أن «هذا يستدعي تصعيدا من مصر يصل إلى حد قطع العلاقات السياسية معها»، عادًّا أن «هذا ليس له تأثير على علاقتنا بالشعب التركي».
وشدد العرابي على أنه «ربما يكون لقطع العلاقات التجارية ضرر على مصر، لأن هناك مصالح لرجال أعمال يجب أن لا يتضرر أحد، لكن قطع العلاقات السياسية موقف يجب أن يحدث، ولن يكون فيه ضرر إطلاقا.. مصر تستطيع العيش من دون تركيا لسنوات طويلة مقبلة».
ودعا وزير الخارجية الأسبق إلى تشكيل مصر تحالفا عربيا في مواجهة التدخلات التركية في دول الشرق الأوسط، لكنه استطرد: «أعلم أن الإجماع العربي ضعيف».
وكانت الخارجية المصرية أصدرت بيانا شديد اللهجة الاثنين الماضي وصفت فيها أحاديث الرئيس التركي بـ«الأكاذيب». وقال البيان إنه «استمرار لمسلسل الشطط والأكاذيب التي يرددها إردوغان حول الأوضاع في مصر».
كان إردوغان قد هاجم الأمم المتحدة في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أيام، قائلا إنها باتت «منبرا للانقلابيين وليس الشعوب». وقال إردوغان إن «هناك قضية إرهاب عالمية حاليا تواجه الإنسانية، وتهدد الأمن العالمي (..) الجميع يتحدث عن النتائج، لكن أحدا لا يأتي على ذكر المسببات»، مضيفا أن «وصول الانقلابيين إلى منصب الرئاسة تسبب في ظهور الإرهاب».
وقالت الخارجية المصرية إن «ممارسات إردوغان وسجله الداخلي بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، ومن ثم فإنه ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير بشأن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ولا ينصب نفسه وصيّا عليها».
وردت وزارة الخارجية التركية على نظيرتها المصرية، مؤكدة أن ما وصفتها بـ«المزاعم» الواردة في بيان وزارة الخارجية المصرية «غير حقيقية»، وقالت إن «مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا يستخدم وسيلة لإضفاء شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان».
وقالت الخارجية التركية، في بيان نشرته وكالة الأنباء التركية الرسمية في وقت متأخر مساء الثلاثاء: «تركيا ترى أن الاستقرار في مصر لا يمكن أن يتحقق إلا نتيجة عملية سياسية شاملة، وبإدارة لديها شرعية ديمقراطية، مبنية على الإرادة الوطنية.. وكل النداءات التركية كانت تركز في الأساس على ضمان تحقيق رفاهية الشعب المصري، وعكس إرادته الحرة بشكل كامل على الحياة السياسية والاجتماعية».
وقال السفير السيد أمين شلبي، الرئيس التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تناقضا غريبا بين تصريحات أوغلو التي تتوافق بدورها مع نظريته عندما كان وزيرا للخارجية وهي (زيرو/ صفر مشاكل)، وبين تصرفات إردوغان الحالية، التي تتبع سياسة (100 في المائة مشاكل)، وهو ما يعني وجود ازدواجية لدى أنقرة».