خبير دولي لإدارة «السيادي المصري»

أيمن سليمان مديراً تنفيذياً لصندوق مصر السيادي

أصدر مجلس إدارة «صندوق مصر السيادي» برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر ورئيس مجلس إدارة الصندوق غير التنفيذي، قراراً بتعيين أيمن محمد سليمان مديراً تنفيذياً للصندوق السيادي «صندوق مصر» لمدة 3 سنوات بدءاً من أمس الخميس.
وأكدت السعيد في بيان أن اختيار المدير التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي» جاء بعد تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق المستقلين، «ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين، حتى صدور قرار مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم نخبة من الأعضاء ذوي الخبرة في كل المجالات المتعلقة بإدارة الصندوق، بتعيين أيمن سليمان الذي لديه خبرة تمتد لأكثر من عقدين في الاستثمار، حيث إنه قام بإدارة أكثر من 200 شركة للصناعات المختلفة حول العالم».
وأشارت إلى أن إنشاء «صندوق مصر السيادي» يعدّ «من صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يهدف إلى زيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وتعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال المقبلة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة».
وشغل سليمان، الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتمويل، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد مع تخصص ثانوي في علوم البرمجيات من الجامعة الأميركية بالقاهرة، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جیمیني ھولینغ» Gemini Holding، وهي شركة تستثمر في مجالات عدة، كما عمل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي لعدد كبير ومتنوع من الشركات، واكتسب خلال مسيرته المهنية في مجال بنوك الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار المباشرة، خبرة واسعة في شتى المجالات، منها مختلف القطاعات في الصناعات التحويلية، والاتصالات، وتطوير البرمجيات، والتجارة الإلكترونية، وصناعة البناء والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية.
وترأس قبل انضمامه إلى شركة «جیمیني»، فريق التخطيط الاستراتيجي لشركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» (OTH)، حيث قاد عملية تطوير استراتيجية أعمال الشركة، بالإضافة إلى دوره في عملية استحواذ المجموعة على شركة «ویند» الإيطالية للاتصالات في عام 2005.
وعمل سليمان قبل انضمامه إلى «أوراسكوم» في مجال بنوك الاستثمار لمدة 6 سنوات، وكان آخر منصب شغله هو نائب رئيس المجموعة المالية «ھیرمیس» للاستثمارات المباشرة، وأتم خلال تلك المسيرة كثيراً من عمليات الاكتتاب العام وعمليات الاندماج والاستحواذ، خصوصاً في قطاعات التشييد والقطاع المصرفي وقطاعات التصنيع المختلفة.
ومن أهم إنجازاته وضع استراتيجية التوسع الدولي لشركة «أوراسكوم للاتصالات» في عام 2003، ووضع خطة التطوير الاستراتيجي والمالي لشركة «ويند» الإيطالية لتعظيم قيمة الاستثمار وبيعها بعشرة أضعاف التكلفة فيما بين 2005 و2011؛ وإعادة هيكلة إدارة «شركة النيل للسكر» منذ عام 2008 لتصبح من أكبر منتجي السكر في مصر، فضلاً عن الحصول على أعلى معدل إنتاج للفدان في تاريخ أفريقيا بشهادة معهد البحوث الزراعية في عام 2018، كذلك إعداد دراسة الجدوى وتأسيس أول شركة تمويل متناهي الصغر هادفة للربح في مصر عام 2007... والمساهمة في إتمام عملية الدمج بين المجموعة المالية «هيرميس» و«شركة التجاري الدولي للاستثمار المباشر» (CIIC) عام 2002 لخلق أكبر بنك استثمار عربي في الشرق الأوسط؛ بالإضافة إلى وضع استراتيجية وتأسيس أول بنك رقمي أوروبي لتمويل الشركات المتوسطة، وإدارة محفظة استثمارية متعددة المجالات من الصناعات الغذائية والخدمات والطاقة والتكنولوجيا والخدمات البنكية والتعدين واستخراج الذهب والنحاس والبنية التحتية للإنترنت والخدمات الإلكترونية لمدة 10 سنوات، وزيادة قيمتها مع استخدام كل أدوات تأمين مخاطر تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية العالمية الملائمة لكل قطاع من قطاعات المحفظة.
يذكر أن النظام الأساسي للصندوق نصّ على أن تشكيل مجلس إدارته يتكون من الوزير المختص (الوزير المعني بشؤون التخطيط) رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي، إلى جانب ممثل عن الوزارات المعنية بشؤون التخطيط والمالية والاستثمار، و5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشؤون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
وتتمثل اختصاصات مجلس إدارة الصندوق؛ وفقاً للنظام الأساسي للقانون، في وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق، بما يتوافق مع أهدافه، تمهيداً لعرضهما على الجمعية العمومية، وذلك بناء على عرض من المدير التنفيذي للصندوق، إلى جانب اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق وصلاحيات موظفيه، بما في ذلك صلاحيات التعاقد، مع اعتماد السياسات والأهداف الداخلية ومؤشرات قياس الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، فضلاً عن متابعة الأداء العام وفقاً لمؤشرات الأداء التي يضعها المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي للصندوق، ومناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية المقترحة من المدير التنفيذي بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها، إلى جانب الإشراف على ما يقوم به المدير التنفيذي من أعمال فنية وإدارية ومالية.
وكان الرئيس المصري أصدر قانوناً بإنشاء «صندوق مصر» برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه (12 مليار دولار)، ورأسمال مصدر 5 مليارات جنيه (300 مليون دولار)، وتجوز زيادة رأسمال الصندوق نقداً أو عيناً وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.