وزير الطاقة السعودي: استرجعنا كامل إنتاج النفط... ونركز على طرح أرامكو

تمديد محادثات تحديث مصفاة إندونيسية لنهاية أكتوبر

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)
TT

وزير الطاقة السعودي: استرجعنا كامل إنتاج النفط... ونركز على طرح أرامكو

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة في موسكو (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة استرجعت كامل إنتاج النفط بعد هجمات على منشأتين لها الشهر الماضي، وإنها تركز حاليا على إدراج أرامكو السعودية.
وأبلغ مؤتمرا للطاقة في موسكو أمس الخميس، أن طاقة إنتاج النفط في المملكة تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا حاليا، مضيفا: «كنا جميعا على قدر التحدي... حققنا استقرارا في طاقة الإنتاج... نحن عند 11.3 (مليون برميل يوميا)... ما زال لدينا العتاد والأدوات للتغلب على أي تحديات في المستقبل».
وإدراج أرامكو هو حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها، وتنويع موارده بدلا من الاعتماد على النفط.
ويعمل مصرفيون من نحو عشرين مؤسسة مالية محلية وعالمية على خطة أرامكو لبيع واحد في المائة من الشركة في الرياض قبيل بيع دولي في 2020 أو 2021.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس عن مصادر مطلعة قولها إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تجري محادثات مع عدة بنوك لتمويل ديون لأحد مشروعاتها المشتركة مع شركة «توتال» الفرنسية بقيمة 2.‏2 مليار دولار. وأشارت المصادر إلى أن أرامكو تسعى إلى خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة بالنسبة للقروض المستخدمة في إقامة مصنع «ساتورب» الذي يحول الوقود الكربوني إلى مكعبات تستخدم في صناعة اللدائن.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الديون خاصة بمجموعة بنوك سعودية ودولية وبالدولار والريال، مضيفة أن بنك «سوميتومو ميتسوي بنكنج كورب» الياباني وبنك الرياض السعودي يقدمان الخدمات الاستشارية في محادثات إعادة تمويل القروض.
يأتي ذلك فيما تعتزم أرامكو وتوتال توسيع مصنع ساتورب من خلال إضافة وحدات جديدة لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 2.7 مليون طن من الكيماويات سنويا، مع الانتهاء من أعمال التوسعات خلال نحو 4 سنوات. وتمتلك أرامكو 62.5 في المائة من أسهم ساتورب في حين تمتلك توتال الحصة الباقية.
ونقلت وكالة رويترز أمس عن مسؤول إندونيسي قوله إن المفاوضات بين شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية بي.تي برتامينا وشركة أرامكو بشأن مشروع مشترك لتحديث مصفاة سيلاكاب التابعة للشركة الإندونيسية جرى تمديدها مجددا حتى نهاية الشهر الجاري. وقال أركاندرا طاهر نائب وزير الطاقة الإندونيسي إن التمديد يهدف لمنح الشركتين مزيدا من الوقت للاتفاق بشأن تقييم الأصل.
وجرى تمديد المحادثات عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بتقييم المصفاة، وحذرت برتامينا في أبريل (نيسان) من أنه إذا فشلت المحادثات مع أرامكو فسوف تدشن المشروع بدون شريك لتحقيق هدف التشغيل بحلول 2025. واتفقت أرامكو وبرتامينا على التفاوض لتأسيس مشروع مشترك في 2016. كما قال طاهر إن برتامينا ستتخذ قرارا «سريعا وعمليا» بشأن شريكها المفضل لمشروع مصفاة باليكبابان.
وتخاطب برتامينا بالفعل شركة النفط الحكومية في أذربيجان (سوكار) وجيه.إكس. نيبون اليابانية للنفط والطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن شراكة محتملة في مشروع باليكبابان.
واستقرت العقود الآجلة للنفط إلى حد كبير أمس، متخلية عن مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي طغت فيه المخاوف بشأن تدهور آفاق الاقتصاد العالمي والتي أضرت بشدة بالأسعار في الجلسة السابقة على آمال متواضعة بإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 15:26 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام القياس العالمي برنت 2 في المائة إلى 56.60 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 2 في المائة في الجلسة السابقة. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.4 في المائة إلى 51.22 دولار للبرميل بعد أن نزلت 1.8 في المائة في جلسة الأربعاء.
وبلغت المؤشرات القياسية للأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء في الوقت الذي غذت فيه مؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وأرباح ضعيفة في أوروبا المخاوف من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق صوب الركود.
وقال بنك إيه.إن.زد في مذكرة، إن السوق تركز «اهتمامها بوضوح» على الأثر المحتمل لضعف النمو الاقتصادي على طلب النفط، مع تراجع المسائل المتعلقة بالإمدادات لتحتل مكانة أقل أهمية في الوقت الحالي.
كما تضررت الثقة أيضاً في الجلسة السابقة جراء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين بزيادتها 1.6 مليون برميل.
والعقود الآجلة لبرنت حاليا أقل من المستويات المسجلة قبل هجوم 14 سبتمبر (أيلول) على منشأتي نفط سعوديتين والذي تسبب في توقف ما يزيد عن نصف إنتاج المملكة لفترة وجيزة.



الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.