نزوح 4 مليارات دولار من هونغ كونغ إلى سنغافورة في 3 أشهر

TT

نزوح 4 مليارات دولار من هونغ كونغ إلى سنغافورة في 3 أشهر

أفادت تقديرات لبنك غولدمان ساكس هذا الأسبوع، بأن هونغ كونغ ربما تكون خسرت ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من الودائع لصالح المركز المالي المنافس سنغافورة في الفترة بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين.
وتتزامن الفترة التي شهدت نزوح هذه التدفقات مع تصاعد احتجاجات مناهضة للحكومة وتوتر سياسي في المدينة الخاضعة لحكم الصين.
ولم يشر تقرير غولدمان ساكس إلى الاحتجاجات. وقال محللو البنك في تقرير نشر أمس، إن نزوحا متوسطا لصافي التدفقات من ودائع العملة المحلية في هونغ كونغ ودخول تدفقات صافية من ودائع العملات الأجنبية في سنغافورة خلال أغسطس قد يكونان أحدث مؤشرين على أن ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خرجت من المدينة.
وقالوا: «لكن، ما زال النظام المصرفي لهونغ كونغ يملك سيولة وفيرة بالعملة المحلية وكذلك بالعملات الأجنبية»، رغم أن «هذه المجموعة من البيانات لن تهدئ على الأرجح مخاوف المستثمرين بشأن نزوح التدفقات من هونغ كونغ».
وتجتاح الاحتجاجات المناهضة للحكومة هونغ كونغ منذ أربعة أشهر وانتشر العنف على نطاق واسع في الأسبوع الحالي مع احتفال الصين، التي استردت المدينة من بريطانيا في عام 1997، بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وبلغ رصيد الودائع في هونغ كونغ 13.6 تريليون بالعملة المحلية التي تسمى دولار (1.73 تريليون دولار أميركي) في أغسطس، وفقا لرفينيتيف داتاستريم.
لكن الودائع بدولار هونغ كونغ في المدينة انخفضت في أغسطس الماضي، بأكبر وتيرة فيما يربو على عام، بينما زادت الودائع بالدولار الأميركي. وأصرت هيئة النقد في هونغ كونغ يوم الاثنين على أن التقلبات «عادية». (الدولار الأميركي =7.8412 دولار هونغ كونغ). وسجلت مبيعات التجزئة في هونغ كونغ تراجعا غير مسبوق خلال شهر أغسطس الماضي، في دلالة على تأثير الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر على اقتصاد المدينة.
وأظهرت بيانات رسمية انخفاض قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 23 في المائة في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخلصت البيانات إلى أن قطاع السياحة تضرر بشكل كبير من المظاهرات، حيث تراجع عدد الزوار من البر الرئيسي الصيني بنسبة 42 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي. ووصف متحدث حكومي هذه النتائج بأنها الأسوأ على الإطلاق.
وقد انخفضت قيمة المنتجات الفاخرة مثل المجوهرات والساعات، التي تعد من المشتريات المعتادة من جانب السائحين الصينيين، بواقع النصف خلال أغسطس الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن تجار التجزئة يضطرون الآن لإعطاء العاملين إجازات بسبب عدم وجود حركة بيع وشراء كبيرة، كما تردد أن البعض منهم يدرس تسريح بعض العاملين.
وقالت بلومبرغ إن الاضطرابات في هونغ كونغ تؤثر على قطاع المنتجات الفاخرة، مضيفة أن شركات دور الأزياء تعيد تقييم وجودها في المدينة.



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».