«داعش» يكثف هجماته على الأحياء الشيعية من بغداد لإرباك «الحشد الشعبي»

قائد عسكري لـ «الشرق الأوسط»: صرنا نعرف خطط التنظيم وهو يعرف خططنا

عراقيون يعاينون أمس مخلفات تفجير سيارتين مفخختين في منطقة الحرية ببغداد (أ.ب)
عراقيون يعاينون أمس مخلفات تفجير سيارتين مفخختين في منطقة الحرية ببغداد (أ.ب)
TT

«داعش» يكثف هجماته على الأحياء الشيعية من بغداد لإرباك «الحشد الشعبي»

عراقيون يعاينون أمس مخلفات تفجير سيارتين مفخختين في منطقة الحرية ببغداد (أ.ب)
عراقيون يعاينون أمس مخلفات تفجير سيارتين مفخختين في منطقة الحرية ببغداد (أ.ب)

بينما سجل الوضع الأمني في بغداد وعدد من المحافظات والمدن الوسطى والجنوبية تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية من خلال السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وقذائف الهاون لا سيما ضد الأحياء والمدن الشيعية، أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس أن قواتها تواصل التقدم داخل حدود محافظة الأنبار من جهة ذراع دجلة شمال غربي بغداد.
ونقل تلفزيون «العراقية» الرسمي عن قيادة «عمليات بغداد» قولها إن «القوات الأمنية تواصل تقدمها في حدود محافظة الأنبار بدعم من الطيران العراقي والدولي ومتطوعي الحشد الشعبي»، من دون إبداء مزيد من التفاصيل عن سير المعارك في تلك المناطق.
وتعطي محاولات «داعش» الضغط على بغداد سواء من الداخل، حيث استهداف الأحياء ذات الغالبية الشيعية بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة فضلا عن قذائف الهاون، أو التأثير في مناطق حزام بغداد ذات الغالبية السنية، رسالة عن اقترابهم مسافات ليست بعيدة عن العاصمة. وفي هذا السياق، أكد قائد عسكري عراقي ميداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «القتال بين القوات العراقية وتنظيم (داعش) أصبح معروفا للطرفين إلى الحد الذي باتوا يعرفون فيه المزيد عن خططنا العملياتية ونحن في المقابل بتنا نعرف الكثير مما يرمون إليه بسبب اقتراب العديد من قطعاتنا مع قطعاتهم، بالإضافة إلى الأسرى المتبادلين بين الطرفين، وبهذا الشكل يحصل كل طرف على معلومات عن الطرف الآخر». وأضاف القائد العسكري إن «تنظيم (داعش) بات يعرف أن الضربات الجوية للطيران الحربي، سواء العراقي أو الدولي، لم يعد ممكنا التعامل معها بالأساليب التقليدية التي كانوا يتبعونها، ولذلك هم بدأوا الآن إما يتخفون بين الناس في محاولة لإيهام الطيران، أو يعملون على إحداث خرق أمني بالقرب من بغداد لكن ليس عن طريق التقدم كأرتال عسكرية، بل بأساليب أخرى بالاستفادة من إمكاناتهم في عمليات التفخيخ والعمليات الانتحارية».
ويشير القائد العسكري إلى أن «(داعش) على اطلاع على قدراتنا القتالية التي هي مزيج من القوات النظامية والحشد الشعبي أو الميليشيات المسلحة، وبالتالي فإنه سعى إلى إحداث خرق داخل العاصمة لكي تعود الميليشيات المسلحة إلى مناطقها وتتولى حمايتها في هذا الوقت بالذات قبل أن يزداد تأثير الضربات الجوية على التنظيم ويقلل فاعليته».
وكانت أحياء شيعية من بغداد وعدة مدن وسطى وجنوبية شهدت خلال اليومين الماضين هجمات منسقة بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وقذائف مدفعية أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين. وشملت الهجمات محافظات بابل وكربلاء والبصرة وأحياء الحرية والدولعي والشعب من بغداد.
من جانبه، يرى المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحاجة باتت ماسة لكي تكون ضربات طائرات التحالف الدولي أكثر تركيزا على تنظيم (داعش) لا سيما في المناطق التي تشهد عمليات قتالية هي عبارة عن كر وفر منذ فترة». وأضاف خلف أن «الكثير من الضربات الجوية تحصل غالبا في مناطق بعيدة عن العمليات العسكرية مثل المعسكرات أو المخازن، وهي على أهميتها، فإن فاعليتها أقل من الضربات التي توجه إلى عناصر التنظيم في مناطق باتت معروفة على خارطة العمل العسكري سواء بالقرب من حزام بغداد، أو تلك العمليات التي تجري في تكريت أو الموصل أو غيرها». وأمس، قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف سوقا شعبية في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرقي العاصمة، بحسب مصادر أمنية وطبية. وأوضحت المصادر أن «انتحاريا فجر سيارته فترة اكتظاظ السوق في منطقة بغداد الجديدة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 34 آخرين».
من ناحية ثانية، أعلنت الأمم المتحدة في بيان أمس أن عدد القتلى نتيجة أعمال العنف الدائرة في العراق بلغ 1119 شخصا خلال الشهر الماضي، في حصيلة لا تشمل محافظة الأنبار وقتلى المتشددين. وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق بأن الحصيلة تشمل 854 مدنيا و265 عنصرا من قوات الأمن قتلوا في شهر سبتمبر (أيلول)، فيما أصيب نحو ألفي شخص بجروح. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن حصيلة سبتمبر أقل من حصيلتي قتلى يوليو (تموز) وأغسطس (آب) إذ بلغ عدد القتلى في الشهرين 1737 و1420 على التوالي.
لكن الأمم المتحدة أكدت أن حصيلة سبتمبر لا تشمل محافظة الأنبار. وتشهد المناطق الواقعة في غرب البلاد أسوأ أعمال العنف، حيث شهدت محافظة الأنبار هجوما على قاعدة للجيش في منطقة الصقلاوية أسفرت عن مقتل المئات من الجنود.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.