الحكومة التركية تواصل عمليات التطهير في الادعاء العام

قد تطرح إصلاحها القضائي للتصويت

أجرت الحكومة التركية أول من أمس عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء وقد تعمد إلى إجراء تصويت الأسبوع المقبل على إصلاحها القضائي المثير للخلاف الذي انتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة.
وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، أعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أنه أمر بنقل عشرين مدعيا منهم المدعي العام لإسطنبول تورهان جولاكادي.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء والمدعين أيضا بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة إسطنبول الذين كفت أيديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة. ومنذ 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتهم وسجن عشرات من أصحاب الشركات ورجال الأعمال والنواب المقربين من رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان الذي يحكم بلا منازع البلاد منذ 2002. بتهم التزوير وتبييض الأموال والفساد.
وأدت هذه القضية إلى استقالة ثلاثة وزراء وسرعت في إجراء تعديل وزاري واسع يوم الميلاد.
ويتهم إردوغان جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الواسعة النفوذ في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب بالتحقيق الجاري من أجل زعزعة سلطته إبان انتخابات بلدية في 30 مارس (آذار) ورئاسية في أغسطس (آب) القادمين. ومنذ اندلاع هذه القضية، أقال رئيس الحكومة أكثر من ألف شرطي منهم ضباط من ذوي الرتب العالية.
على جبهة أخرى، رفعت حكومته إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي إلى تعزيز الإشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمدعين. وهذا النص الذي تناقشه إحدى اللجان منذ الجمعة، أثار غضب أحزاب المعارضة التي تعتبره مخالفا للدستور.
وحيال الانتقادات التي أثارها مشروعه سواء في تركيا أو بروكسل أو واشنطن، عرض رئيس الوزراء الثلاثاء «تجميده» في مقابل اتفاق مع خصومه حول مبدأ إصلاح دستوري للجسم القضائي. لكن اثنين من أحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان رفضا على التوالي هذا العرض.
وقال حزب الشعب الجمهوري في بيان الخميس «نعتبر هذه المقترحات غير ملائمة وتنطوي على نفاق طالما لم تتوقف مناقشات اللجان حول مشروع إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين». لذلك يتعين على البرلمان التركي بسبب عدم التوصل إلى تسوية البت ابتداء من الأسبوع المقبل بهذا النص، كما أعلن الخميس نائب في الحزب الحاكم. وصرح نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية نور الدين جنقلي أمام صحافيين «سنعرض المشروع على اللجنة النيابية للعدل خلال جلسة بحضور كامل الأعضاء، على الأرجح الأسبوع المقبل وسنصوت عليه».