مصر تفرج عن العشرات قُبض عليهم في «مظاهرات الجمعة» ...بينهم أجانب

أخلت السلطات المصرية، سبيل العشرات، بينهم أجانب، ممن ألقي القبض عليهم، خلال مظاهرات مناوئة للحكومة، الأيام الماضية. وبينما أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان «هيئة رسمية مستقلة»، عن ارتياحه لعمليات الإفراج، انتقد إجراءات أمنية مشددة، شملت فحص هواتف المواطنين بالشوارع قسراً، واعتبرها «انتهاكا لنصوص دستورية» تضفي «حرمة للحياة الخاصة». وشنت السلطات الأمنية حملة توقيف واسعة، في أعقاب مظاهرات معارضة محدودة، جرت الجمعة 20 سبتمبر (أيلول)، بوسط القاهرة ومدن أخرى، سرعان ما فرقتها قوات الأمن، ثم تجددت بحجم أقل، الجمعة الماضي، قابلها تجمع للآلاف من أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة. وبحسب منظمات حقوقية، منها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تجاوز عدد الموقوفين على خلفية الأحداث 2800 شخص، بينهم ناشطون سياسيون، فيما أوضح مكتب النائب العام أن «أكثر من ألف مشتبه به جرى استجوابهم بشأن اتهامات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة والتظاهر دون ترخيص».
وبينما يجري عرض أعداد من المقبوض عليهم على النيابة للتحقيق، أخلي سبيل العشرات منهم من أقسام الشرطة، خلال اليومين اﻷخيرين، بحسب محامين.
وقال بيان للنيابة العامة، أمس، إنها أخلت سبيل عدد من المتهمين الأجانب الذين ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضي، بناء على طلب سفارات الدول التي يحملون جنسياتها، على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فوراً خارج البلاد.
وجاءت عملية الإفراج، بعدما استجوبت النيابة عددا من هؤلاء المتهمين ووجهت إليهم اتهامات «مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية مع العلم بأغراضها في القيام بمحاولة خلق حالة من الفوضى، وكذلك قيام بعضهم بتمويل عناصر تلك الجماعة مع إعداد وتدريب أفراد بتعليمهم أساليب ومهارات لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم، واستخدام طائرة محركة لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة بغرض ارتكاب جريمة».
وكانت وزارة الخارجية الأردنية، أعلنت إفراج السلطات المصرية عن أردنيين اثنين اعتقلا قبل نحو عشرة أيام، ووصفتهما بعض القوات المصرية بـ«الإرهابيين». وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن «السلطات المصرية قررت الإفراج عن عبد الرحمن حسين الرواجبة وثائر مطر». وأشار القضاة، في بيان، إلى أن «ذلك يأتي تجسيدا لروح العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين».
وبدورها، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة، إطلاق سراح الطالب السوداني وليد سليمان الذي احتجزته السلطات المصرية قبل أيام. وأشار القائم بالأعمال الوزير المفوض إدريس محمد، في بيان، إلى أن «وزارة الخارجية ظلت تتابع القضية بكل اهتمام»، منوها إلى أن «العلاقات السودانية المصرية ذات خصوصية نابعة من القواسم والمشتركات الكثيرة التي تجمع بين شعبي البلدين».
وفي تطور لافت، انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، «التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم»، واعتبر ذلك «عدواناً على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون».
واعتبر المجلس القومي، في بيان له أمس، أن توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على اطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها «يخالف نصوصا كثيرة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية».