الأزهر ردا على خطط تركية لمنافسته: كل من حاول النيل منا فشل فشلا ذريعا

مصدر تركي لـ «الشرق الأوسط» يؤكد أن المشروع ليس بديلا.. ورئيس مديرية الشؤون الدينية ينتقد دور الأزهر

الازهر الشريف
الازهر الشريف
TT

الأزهر ردا على خطط تركية لمنافسته: كل من حاول النيل منا فشل فشلا ذريعا

الازهر الشريف
الازهر الشريف

قلل عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء في مصر (أعلى هيئة دينية في الأزهر) من تلميحات رئيس مديرية الشؤون الدينية التركي الدكتور محمد غورماز، إلى أن تركيا تفكر في إنشاء جامعة إسلامية دولية في إسطنبول، مشابهة لجامعة وجامع الأزهر الشريف في مصر، وقال الدكتور محمود مهني، عضو الهيئة، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس: «لقد حاول البعض النيل من الأزهر في السابق، وفشل فشلا ذريعا»، لافتا إلى أن «الأزهر جامعة إسلامية كبرى لها تاريخها العريق ولها رجالها الأفذاذ. والأزهر، الذي تريد تركيا أن تجعل له مثيلا، قاوم الاستعمار منذ مئات السنين، وقاوم علماؤه الاستبداد والعنف والإرهاب، لا من الشعوب الظلمة تحديدا؛ بل من الحكام الظالمين والاستعمار الغربي».
وكانت تركيا أعلنت أمس نيتها إنشاء جامعة للعلوم الدينية تهدف إلى تخريج رجال الدين، في ضوء تدهور العلاقة بين تركيا ومصر التي تحتضن «الأزهر الشريف»، أكبر المراكز الدينية الإسلامية في المنطقة.
وفيما أكد مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع «لا يعد بديلا عن الأزهر»، عادا إنشاء المركز «تطورا طبيعيا» - وجه رئيس مديرية الشؤون الدينية «ديانت» البروفسور محمد غورماز انتقادات لاذعة للأزهر الذي «لم يعد يفي بتطلعات الأمة الإسلامية». وقال لمجموعة من الصحافيين في مكة المكرمة، إن المديرية تقدمت إلى مجلس التعليم العالي في تركيا (YÖK) بطلب لفتح جامعة إسلامية. وكشف عن خطة لتحويل جامعة 29 مايو (أيار) في الجامعة الإسلامية العالمية إلى مركز لها، عادا الجامعات الإسلامية في مصر وباكستان وإيران وماليزيا كانت «عاجزة عن إيجاد حلول للمشاكل في العالم الإسلامي». وقال: «المشكلة الرئيسة اليوم هي أن المسلمين جلبوا المعاناة والعنف والحزن بعضهم لبعض... ونحن سنسعى من أجل إيجاد حلول سلمية لهذه المشاكل». وأشار غورماز إلى أن الهدف من الجامعة الجديدة هو التواصل مع كلية اللاهوت في قرغيزستان، وكازاخستان، وأذربيجان، ومركز جامعة فرانكفورت غوته البحوث الإسلامية، وكلية أصول الدين الإسلامي في جامعة ستراسبورغ، والمعهد الإسلامي العالي في صوفيا.
وقال: «لقد جرى العمل على هذه القضية لمدة 3 سنوات، ونرى أن المناهج الدراسية في هذه الجامعات لا تساعد في توفير حلول لمشاكل المسلمين. العلماء الذين يتخرجون في هذه الجامعات أصبحوا المشكلة بحد ذاتهم، بدلا من حل المشاكل». وأضاف: «تهدف الجامعة الإسلامية العالمية في إسطنبول إلى توفير التعليم باللغة الإنجليزية والعربية والتركية والفارسية، وسيكون لها مهمة دعم هذه الجامعات بدلا من أن تصبح بديلا لها». ورأى أن «هذه الجامعة ستخرّج علماء يتفهمون مطالب الشعب، لأن علماء الأزهر الآن بدلا من أن يكون علماء دين لحل معضلات الشعب أصبحوا جزءا من المشاكل التي يعانيها المظلومون».
ونقلت صحيفة «يني شفق» اليومية التركية، الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان، قوله خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر إدارة الحج التركية بمكة المكرمة: «إن هذه الجامعة مهمة من أجل الإنسانية، فسيكون العلماء الذين سيتلقون العلم بهذه الجامعة في خدمة الأمة، ولن يكونوا مصدر مشكلات، بل سينتجون حلولا لها».
وفي القاهرة، عقب عضو بهيئة كبار العلماء، فضل عدم ذكر اسمه، على الإعلان التركي قائلا: «أخشى أن يكون ما ذكره رئيس هيئة الشؤون الدينية التركي، مجرد كلام وقتي بسبب التوتر الذي تمر به العلاقات المصرية - التركية»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: أنه «عقب أن تنتهي الأزمة بين البلدين كأن الكلام لم يكن من الأصل».
ورجح عضو الهيئة أن يكون سبب حديث رئيس هيئة الشؤون الدينية عن هذا الموضوع في ذلك الوقت بالتحديد، هو طمأنة الشعب في تركيا وخاصة طلابها الذين يدرسون في الأزهر بالقاهرة، وكذا طمأنة المصريين الموجودين هناك خاصة أنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، والموجودين حاليا في إسطنبول، بعد أن هربوا من مصر عقب سقوط حكم «الإخوان» في 3 يوليو (تموز) من العام الماضي.
وأضاف غورماز خلال المؤتمر الصحافي: «لقد فتحت رئاسة هيئة الشؤون الدينية التركية عددا من الكليات في دول العالم المختلفة، عن طريق التوقيع على بروتوكولات ثنائية مع هذه الدول، ونحن الآن نريد أن نجمع هذه الكليات تحت سقف هذه الجامعة التي نفكر في تأسيسها، ونخطط لأن يجري تدريس المناهج باللغات الإنجليزية، والعربية، والفارسية». لكن عضو «كبار العلماء» بالأزهر الدكتور مهني، خاطب غورماز، قائلا: «اعلم أن للأزهر ربا يحميه وأن لمصر ربا يحميها.. وسيظل الأزهر رائدا للعلم والعلماء في أنحاء العالم».
وضرب الدكتور مهني مثلا بنابليون بونابرت، قائلا: «عندما استمر في مصر بعض السنين أقلقه الشعب المصري بقيادة علماء وطلاب الأزهر، فخرج ليلا من البلاد يجر العار، فقيل له: لماذا هربت من مصر؟ قال: أخرجني ورثة محمد؛ أي علماء الأزهر».
وتابع بقوله: «افعل ما تفعل يا رئيس تركيا ويا رئيس هيئة الشؤون الدينية التركي، ونحن لا نقول لك إلا: افعل كما تشاء، فإن الأزهر أزهر، ومصر هي مصر».
ويعد الجامع الأزهر من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، وهو جامع وجامعة منذ أكثر من ألف سنة، وقد أنشئ على يد جوهر الصقلي عندما بنى القاهرة عام 970م، ويعد المسجد ثاني أقدم جامعة قائمة بشكل مستمر في العالم بعد جامعة القرويين في تونس.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.