13 محامياً لنتنياهو يحاولون إلغاء اتهامه بالفساد والرشوة

رام كابسي محامي نتنياهو يصل إلى مقر المستشار القضائي للحكومة أمس (إ.ب.أ)
رام كابسي محامي نتنياهو يصل إلى مقر المستشار القضائي للحكومة أمس (إ.ب.أ)
TT

13 محامياً لنتنياهو يحاولون إلغاء اتهامه بالفساد والرشوة

رام كابسي محامي نتنياهو يصل إلى مقر المستشار القضائي للحكومة أمس (إ.ب.أ)
رام كابسي محامي نتنياهو يصل إلى مقر المستشار القضائي للحكومة أمس (إ.ب.أ)

حضر 13 محامياً، بينهم ثلاثة من كبار المحامين في إسرائيل، جلسات الاستماع في وزارة القضاء، أمس، في محاولة أخيرة لمنع محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم فساد خطيرة. ويسعى هؤلاء إلى إقناع المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، ووكيل النيابة العام شاي نتسان، بأن محاكمة نتنياهو غير مجدية لأنه «لم يتورط في قضايا خطيرة».
وحسب الاتفاق بين محامي نتنياهو ووزارة القضاء، ستستغرق جلسات الاستماع أربعة أيام عمل، بدأت أمس وتنتهي الاثنين المقبل. وستجرى في مكتب المستشار القضائي للحكومة الذي أبلغ محامي نتنياهو أن بإمكانهم استغلال هذا الوقت لطرح طعونهم وتعهد بأن يقتصر دور النيابة ومحاميها على توجيه الأسئلة. وبعد الانتهاء من الاستماع، يتفرغ المستشار وطواقمه لدراسة الملفات واتخاذ قرارات نهائية بشأنها. ويتوقع أن يصدر قراره بمحاكمة نتنياهو ونوعية بنود الاتهام في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أو ديسمبر (كانون الأول).
ووفقاً لمصادر مقربة من التحقيق، فإن الصراع يدور حالياً حول نية المستشار تقديم لائحة اتهام واحدة تتضمن بنود اتهام خطيرة مثل تلقي الرشا، وهي تقود من يدان بها في المحكمة إلى السجن الفعلي، وتقديم لائحتي اتهام تحتويان على بنود أخف، مثل خيانة الأمانة والاحتيال.
المعروف أن الشرطة أوصت بمحاكمة نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد خطيرة. أخطرها هو الملف الذي يعرف باسم «القضية 4000»، وبموجبه قام نتنياهو باستغلال نفوذه بصفته رئيس حكومة ووزير اتصالات، بمنح امتيازات لشركة «بيزك» ومالكها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، تقدر أرباحها بمئات ملايين الدولارات، مقابل أن يضمن ألوفيتش أن يحظى نتنياهو بتغطية إيجابية وداعمة له في موقع «واللا» الإلكتروني الذي يملكه.
وأفردت النيابة لهذا الملف يومين كاملين، لأنها تعتبره «الأكثر دسماً». وهناك ملفان آخران أوصت الشرطة بلائحة اتهام بشأنهما، وتقرر تخصيص يومي الأحد والاثنين المقبلين لجلسات الاستماع بشأنهما، هما «القضية 1000» المتعلقة بحصول نتنياهو وزوجته ونجله على منافع وهدايا من أثرياء، و«القضية 2000» المتعلقة بمحادثات بين نتنياهو ومالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، بطريقة ألوفيتش نفسها: ضرب صحيفة «يسرائيل هيوم» التابعة لنتنياهو مقابل تحسين صورة نتنياهو في «يديعوت أحرونوت».
وقال رام كاسبي، محامي نتنياهو، إنه يعتقد أن مندلبليت «سيبلور قراراته بشكل مهني وموضوعي، ويتجاهل الضجيج في الخلفية والمظاهرات الفظة والتي لا داعي لها والضغوطات الإعلامية». لكن مراقبين اعتبروا هذا «الغزل» مجرد كلام في الهواء هدفه دفع مندلبليت إلى تخفيف وطأة الإجراءات القانونية على نتنياهو، بل والسعي إلى التوصل معه لصفقة يعتزل بموجبها السياسة مقابل إلغاء الاتهامات. لكن كاسبي المعروف أنه متخصص في إبرام صفقات كهذه، نفى أن يكون هناك حديث عن صفقة.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.