أنقرة تواصل التلويح بعملية شرق الفرات لتسريع {المنطقة الآمنة}

تواصل تركيا تصريحاتها حول ضرورة الاستعجال في إقامة المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا، في محاولة للضغط على واشنطن لتنفيذ اتفاق إنشاء المنطقة، الذي تم التوصل إليه مع أنقرة في أغسطس (آب) الماضي.
وبعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقيام تركيا بإنشاء المنطقة وحدها عبر عملية عسكرية في شرق الفرات، حيث قال إنها لا تحتمل التأجيل «ليوم واحد»، طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بضرورة تسريع عملية إنشاء المنطقة الآمنة «دون تضييع الوقت».
وقال أكار، في تصريحات في أنقرة، ليل الثلاثاء - الأربعاء: «ينبغي تسريع عملية إنشاء المنطقة الآمنة بسوريا، ويجب أن نسير نحو النتيجة وألا نضيع الوقت... نتابع التطورات في منطقة شرق الفرات بسوريا عن كثب، وقواتنا المسلحة مستعدة من جميع النواحي».
وأضاف أن بلاده لديها مطالب إنسانية بحتة تتعلق بعودة اللاجئين إلى ديارهم وأرضهم بأمان وسلام من خلال إخراج «الإرهابيين» من المنطقة (في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الأميركية أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الحليف لواشنطن)، لافتاً إلى أنهم اتفقوا من الأميركيين على إخراجهم في أقرب وقت وتدمير تحصيناتهم وجمع الأسلحة الثقيلة في المنطقة. وعن موقف حلف شمال الأطلسي (ناتو) حال قيام تركيا بعملية عسكرية بمفردها في شرق الفرات، قال أكار: «بعد الأخذ بعين الاعتبار أمننا القومي ومصالحنا، يمكننا تبادل وجهات النظر مع الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، فهو شخص يدرك قضايا الأمن والدفاع، لكن في النهاية القرار لنا».
وأول من أمس، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده «لم يعد بمقدورها الانتظار ولو ليوم واحد» فيما يتعلق بإقامة «المنطقة الآمنة» في شمال سوريا.
واتفقت تركيا والولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة لاستيعاب اللاجئين في شمال شرقي سوريا، ولإزالة مخاوف تركيا الأمنية، أنشأتا مركز عمليات مشتركة في جنوب تركيا لتنسيق إقامة المنطقة وإدارتها، بدأت مرحلته الأولى من خلال طلعات جوية ودوريات عسكرية مشتركة في شرق الفرات. لكن عمق المنطقة وعرضها وإخلاءها تماماً من الوحدات الكردية يثير الخلافات بين أنقرة وواشنطن.
وتتمسك تركيا بمنطقة آمنة بعمق ما بين 30 و40 كيلومتراً وعرض 480 كيلومتراً، انطلاقاً من حدودها مع سوريا لتغطية شمال شرقي سوريا، وصولاً إلى حدود العراق، من أجل إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن أراضيها، وأن تكون لها السيطرة المطلقة على المنطقة، وهو ما ترفضه واشنطن التي تتمسك بضمانات لحماية الوحدات الكردية وبأن يتراوح عمق المنطقة بين 5 و14 كيلومتراً في بعض المناطق، على امتداد 140 كيلومتراً على الحدود التركية السورية، بما يلبي الاحتياجات الأمنية لتركيا.
وبشأن إدلب، شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على ضرورة تحقيق الاستقرار في المدينة الواقعة في شمال غربي سوريا في أقرب وقت، لضمان الأمن والسلام لنحو 4 ملايين شخص، لافتاً إلى أن تركيا حساسة للغاية في هذا الصدد وتواصل بذل جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
وعن تأثير بقاء نقاط المراقبة التركية في مناطق سيطرة النظام السوري، أوضح أكار أنه لا توجد مشكلات أمنية في الوقت الراهن، وأن النقاط تواصل مهامها، وفي حال تعرضها لأي مضايقات أو هجوم فإن لها جميع الصلاحيات للرد عليها.
وعززت تركيا قواتها المنتشرة في نقاط المراقبة، وعددها 12 نقطة أنشئت بموجب اتفاق آستانة برعاية كل من تركيا وروسيا وإيران، ودخلت أرتال عسكرية تركية إلى مناطق متفرقة في ريفي حلب وإدلب، بهدف تعزيز نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
ودخل رتل عسكري تركي مكون من آليات وعربات عسكرية، أول من أمس، إلى نقطة المراقبة التركية في بلدة «إشتبرق» بريف جسر الشغور الغربي، كما دخل رتل آخر ضم آليات عسكرية، إلى نقطة المراقبة التركية في «دير سمعان» بريف حلب الغربي.