وزراء «القوات اللبنانية» يهددون بالانسحاب من لجنة الموازنة

TT

وزراء «القوات اللبنانية» يهددون بالانسحاب من لجنة الموازنة

هدد وزراء حزب «القوات اللبنانية» بالانسحاب من لجنة مناقشة موازنة 2020 بسبب خلوها من القرارات الإصلاحية، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالسياسة التي اعتمدت في موازنة 2019، واعتبروا أن «الأزمات التي يتخبط بها لبنان لا تسمح بإضاعة الفرص وإهدار الوقت»، مشددين على أن «التحركات الاحتجاجية على الأرض، تعبر عن انعدام ثقة الشعب بالطبقة السياسية».
ويشكو «القوات» من أنه لا يجد لدى القوى السياسية «سوى وعود على الورق وغياب للفعل، ما دامت الإجراءات الإصلاحية لا تسير بالتوازي مع مناقشة الموازنة». ورأى وزير العمل كميل أبو سليمان (أحد وزراء الحزب في الحكومة)، أن «مشروع موازنة 2020، خالٍ من أي بنود إصلاحية، وطلبنا منذ الأسبوع الماضي سلسلة إجراءات إصلاحية بنيوية تسير بالتوازي مع درس الموازنة، ويبدو أن هناك تجاهلاً لهذا الطلب».
وأكد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن «وزراء القوات جديون بالتهديد بالانسحاب من اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة». وقال: «نحن لا نبحث عن مشكلة بل نريد حلاً للأزمات التي يتخبط بها البلد، ويبدو أن الآخرين غير جادين في الوصول إلى الحل». وأشار إلى أن «السياسات الخاطئة وضعت لبنان في قلب الخطر، بدليل المظاهرات الاحتجاجية التي عادت إلى الشارع، وخطر انهيار الليرة، وتراجع التصنيف الائتماني للبنان، سواء من قبل مؤسسات التصنيف الدولية أو الأسواق العالمية، ونحن كفريق سياسي لا نقبل أن نبقى شهود زور على ما يحصل».
وكان مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية الوزراء غسان حاصباني، وكميل أبو سليمان، وعلي حسن خليل، ومحمد فنيش، ووائل أبو فاعور، وعادل أفيوني، ومنصور بطيش ومحمد شقير. وعقدت اللجنة الأسبوع الماضي جلستها الأولى، وطالب وزيرا «القوات» داخل اللجنة بـ«دراسة الإجراءات الإصلاحية المقدمة من أكثر من طرف، والتي يجب أن تواكب مناقشة الموازنة، وأن توكل دراسة الإصلاحات إلى لجنة أخرى». وهو ما تحفظ عليه بعض الوزراء باعتبار أن الورقة الإصلاحية التي أقرت في القصر الجمهوري في بعبدا الشهر الماضي، لديها مهلة ستة أشهر لإنجاز مهمتها.
وفي غياب البنود الإصلاحية عن الموازنة، ثمة قلق من رفع نسبة العجز في الموازنة إلى ما فوق 7.5 في المائة، علما بأن الحكومة تعهدت بخفض العجز في موازنة 2020 إلى حدود 5 في المائة.
واستغرب الوزير أبو سليمان كيف أن مشروع الموازنة «تجاهل الطروحات المقدمة في ورقة بعبدا الاقتصادية، والخطط المقدمة من أطراف سياسية عدة». وأضاف: «نحن في القوات اللبنانية قدمنا ورقة تتضمن 17 بنداً، تبدأ بإصلاح جهاز الجمارك، ووقف تضارب الصلاحيات داخله، وتوفير أجهزة المسح للكشف الدقيق، وتوفر البيانات الجمركية للبضائع المستوردة من بلد المنشأ، لوقف التهرب الضريبي، ومعالجة تراجع مداخيل الاتصالات، وخصخصة القطاع الخليوي بدل أن تحتكره الدولة بشركتين فقط، وتشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات».
ودعا وزير العمل إلى «البدء بتطبيق خطة الكهرباء بأسرع وقت، وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء من أصحاب الكفاءة العالية، لا أن تبقى هذه المؤسسة تابعة للوزارة». ورأى أنه «إذا عجزت الحكومة عن هذه المهمة، فإننا نطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط من أصحاب الاختصاص، قادرة على اجتراح الحلول لهذه الأزمات».
واعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن «الأوطان لا تبنى بقيادات ضعيفة ومترددة، بل بقيادات ثورية تطلق الحلول وتخلق الفرص بدل أن تضيعها». وقالت شدياق المنتمية إلى «القوات»: «يمر لبنان بأحلك الظروف، على المستويات كافة الاقتصادية والمالية والنقدية والسياسية والاجتماعية، وبدل العمل بجدية على الإصلاحات تنتظر بعض القوى السياسية عجيبة لإنقاذ الوضع». ورأت أنه «إذا ما استمروا في انتظار عجيبة من هنا وأخرى من هناك، فعلى لبنان السلام».
ودعت مجلس الوزراء إلى «اتخاذ قرارات جريئة خارج الصندوق، واتخاذ قرارات إصلاحية في مهل سريعة جداً، بدل أن نقوم فقط بجردة حسابية ونخرج بموازنة جديدة لا تتمايز بشيء عن موازنة 2019، لا بل تشبه الهيكل العظمي على حد ما وصفها لي أحد الوزراء الأصدقاء».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.