تعزيزات عسكرية للميليشيات إلى التحيتا جنوب الحديدة

مشروع «مسام» السعودي الوحيد الذي يعمل على نزع الألغام في الجوف

TT

تعزيزات عسكرية للميليشيات إلى التحيتا جنوب الحديدة

حشدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الـ48 ساعة الماضية، بتعزيزات جديدة، من خلال استقدام مئات المقاتلين والآليات العسكرية نحو مديرية التحيتا، جنوب الحديدة الساحلية، الواقعة غرب اليمن، بالتزامن مع إحباط القوات المشتركة من الجيش الوطني محاولات تسلل قامت بها مجاميع من الميليشيات الحوثية على مواقع القوات في منقطة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا، بحسب ما أكده مصدر عسكري ميداني.
وقال المصدر، وفقاً لما نقل عنه مركز إعلام «العمالقة» الحكومية، إن «ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة، ولكنها تفاجأت بيقظة مقاتلي القوات المشتركة وقوة الردّ الذي تلقوه عقب إحباط عملية التسلل الفاشلة»، مضيفاً أن «القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي الميليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية، وأطلقت الميليشيات عشرات القذائف صوب المواقع عقب فشلها في التسلل إليها حيث استخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيل بشكل مكثف وعنيف».
وذكر ذات المصدر أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل التصعيد اليومي في محاور محافظة الحديدة كافة، وتسعى للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ولم تلتزم ببنود اتفاقية السويد، التي تشمل وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة».
إلى ذلك، تتواصل المعارك في الجبهات الشمالية بمحافظة الضالع، بجنوب البلاد، أبرزها قعطبة ومريس، بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية، من جهة أخرى، وسط تكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية في معاركها مع الجيش الوطني المسنود من غارات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
وفي ظل إفشال محاولات الانقلابيين المستميتة في التقدم إلى مواقع الجيش الوطني واستعادة مواقع تم دحرهم منها خلال الأيام الماضية، تواصل ميليشيات الانقلاب ارتكاب جرائمها بحق المدنيين العُزل، من خلال القصف المستمر على القرى المأهولة بالسكان، مخلفة وراءها خسائر مادية وبشرية في أوساط المواطنين، وكذا خسائر في ممتلكات المواطنين.
وقال تقرير صادر عن المركز الإعلامي لجبهة الضالع (الحكومية): «مديرية قعطبة، شمال الضالع، تختصر رمزية التفوق الاستراتيجي في وجه القوات الانقلابية، وهي تجسيد حي لمعنى البطولة والشرف من مريس شرقاً حتى الفاخر غرباً»، وإن «جماعة الحوثي اعتقدت أن بوسعها استغلال أزمة أغسطس (آب) الأخيرة لإنهاك القوات الجنوبية المرابطة في الجبهات».
وأضاف التقرير أنه «على مدار الشهرين السابقين شنّت الميليشيات سلسلة هجمات شبه انتحارية لفتح ثغرة ميدانية في الطوق العسكري الذي تفرضه قواتنا، لكن جميع المحاولات الحوثية باءت بالفشل. ونحن نؤكد أن بوصلة القوات المشتركة لن تتغير أو تتأثر بأي أزمات سياسية، وأن الفترة المقبلة ستحمل متغيرات استراتيجية مهمة لن تقل أهمية عن إنجاز تحرير وتطهير قعطبة»، وأن «الجماعة الحوثية لم تنجح بتحقيق أهدافها العسكرية، لكنها في المقابل نجحت في تعميق الجراح الإنسانية، من خلال انتهاكاتها الممنهجة بحق المدنيين».
في المقابل، أثنى وكيل محافظة الجوف، محمد الحاشدي، على الدور الإنساني الذي يقدمه مشروع نزع الألغام في اليمن «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية». وقال إن «(مسام) هو مشروع حياة لكل أبناء اليمن، وهو المشروع الوحيد الذي يعمل على نزع الألغام في محافظة الجوف، وإن أبناء المحافظة بكل فئاتهم ممتنون للجهود العظيمة التي تبذلها الفرق الهندسية التابعة للمشروع في سبيل تأمين حياة الناس وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم ومزارعهم سالمين».
وأضاف أن «الألغام في محافظة الجوف (شمال صنعاء) تشكل مأساة حقيقية، فحجم الألغام المزروعة مرعب، ولا توجد منطقة دخلتها ميليشيات الحوثي خالية من الألغام، ووجود مشروع (مسام) في الجوف سيعمل على إنهاء هذه المأساة».
وذكر أن «الألغام جريمة حرب منظمة ضد الإنسانية بشكل عام، وقد حظيت محافظة الجوف بالنصيب الأكبر من تلك الألغام، بل إنها تعد من أكبر محافظات اليمن التي تعرضت لزراعة الألغام من قبل جماعة الحوثي».
وأكد وفقاً لما نقل عنه مكتب إعلام «مسام»، أن «جميع المناطق والقرى التي دخلتها ميليشيات الحوثي وتم دحرهم منها أصبحت مناطق ميتة وخالية من أي مظاهر للحياة، ولا يستطيع أحد الدخول إليها بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات بشكل كثيف وعشوائي»، منوهاً أن «أغلب تلك المناطق هي مناطق زراعية وسكنية، منها منطقة معمرة، وبعض القرى المتبقية في مديرية الغيل التي لم يتمكن مشروع مسام من الوصول إليها».
ولفت الحاشدي إلى أن «محافظة الجوف ما زالت تعاني بسبب كثرة الحوادث التي حصلت للمدنيين جراء انفجار الألغام بالسيارات، والأفراد أثناء تنقلهم، وأن الآلاف سقطوا بسببها بين قتيل وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال»، وأن «مشروع مسام استطاع أن يؤمن كثيراً من المناطق السكنية والأراضي الزراعية ومناطق شاسعة لرعي الإبل، وتمكّن المدنيون من العودة مجدداً إلى قراهم ومناطقهم وممارسة حياتهم، بعد أن شرّدتهم الحرب لسنوات».
وأكد وكيل محافظة الجوف أن «زراعة الألغام في المحافظة ما زالت مستمرة بشكل مهول في جميع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات ومناطق التماس؛ حيث تمتد حوالي 350 كيلومتراً، إذ تسعى ميليشيات الحوثي من خلال تفخيخ الأرض والجبل بالألغام، لإعاقة تقدم الجيش الوطني»، مستنكراً «صمت منظمات الأمم المتحدة حول ما يحدث من إجرام بحق أبناء محافظة الجوف بسبب الألغام التي تحصد بشكل يومي أرواح المدنيين، وكأن هؤلاء المدنيين الأبرياء ليسوا من كوكب الأرض» على حدّ وصفه.
وطالب الحاشدي منظمات الأمم المتحدة بالنزول إلى «محافظة الجوف ليشاهدوا حجم الأضرار التي خلّفتها الألغام، وينظروا فعلاً مَن الذي يستحق العقوبات الدولية ومَن الذي يستحق كلمة الإرهاب، هل هم المدنيون الذين حالت ألغام الحوثيين بينهم وبين الدخول إلى منازلهم ومزارعهم، أم الحوثيون الذين جعلوا من الألغام مصيدة موت تتربص بالمدنيين؟!».
وكانت الفرق الهندسية لـ«مسام» نفذت عملية تفجير وإتلاف 1230 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، شمال صنعاء؛ حيث تعد عملية التفجير الذي نفذها الفريق 3، والفريق 15 مسام، وأشرف على عملية تنفيذها فريق المسح الفني بمشروع «مسام» العملية السادسة عشرة على مستوى محافظة الجوف، والسابعة على مستوى مديرية الحزم منذ أكثر من عام.
وأكد من جانبه، العميد أمين عقيلي، مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أن «هذه العملية التي تم تنفيذها، سيليها كثير من عمليات الإتلاف في محافظات مأرب، وشبوة، والجوف».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.