تعزيزات عسكرية للميليشيات إلى التحيتا جنوب الحديدة

مشروع «مسام» السعودي الوحيد الذي يعمل على نزع الألغام في الجوف

TT

تعزيزات عسكرية للميليشيات إلى التحيتا جنوب الحديدة

حشدت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الـ48 ساعة الماضية، بتعزيزات جديدة، من خلال استقدام مئات المقاتلين والآليات العسكرية نحو مديرية التحيتا، جنوب الحديدة الساحلية، الواقعة غرب اليمن، بالتزامن مع إحباط القوات المشتركة من الجيش الوطني محاولات تسلل قامت بها مجاميع من الميليشيات الحوثية على مواقع القوات في منقطة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا، بحسب ما أكده مصدر عسكري ميداني.
وقال المصدر، وفقاً لما نقل عنه مركز إعلام «العمالقة» الحكومية، إن «ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع القوات المشتركة، ولكنها تفاجأت بيقظة مقاتلي القوات المشتركة وقوة الردّ الذي تلقوه عقب إحباط عملية التسلل الفاشلة»، مضيفاً أن «القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مسلحي الميليشيات الحوثية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية، وأطلقت الميليشيات عشرات القذائف صوب المواقع عقب فشلها في التسلل إليها حيث استخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيل بشكل مكثف وعنيف».
وذكر ذات المصدر أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل التصعيد اليومي في محاور محافظة الحديدة كافة، وتسعى للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ولم تلتزم ببنود اتفاقية السويد، التي تشمل وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة».
إلى ذلك، تتواصل المعارك في الجبهات الشمالية بمحافظة الضالع، بجنوب البلاد، أبرزها قعطبة ومريس، بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية، من جهة أخرى، وسط تكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية في معاركها مع الجيش الوطني المسنود من غارات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
وفي ظل إفشال محاولات الانقلابيين المستميتة في التقدم إلى مواقع الجيش الوطني واستعادة مواقع تم دحرهم منها خلال الأيام الماضية، تواصل ميليشيات الانقلاب ارتكاب جرائمها بحق المدنيين العُزل، من خلال القصف المستمر على القرى المأهولة بالسكان، مخلفة وراءها خسائر مادية وبشرية في أوساط المواطنين، وكذا خسائر في ممتلكات المواطنين.
وقال تقرير صادر عن المركز الإعلامي لجبهة الضالع (الحكومية): «مديرية قعطبة، شمال الضالع، تختصر رمزية التفوق الاستراتيجي في وجه القوات الانقلابية، وهي تجسيد حي لمعنى البطولة والشرف من مريس شرقاً حتى الفاخر غرباً»، وإن «جماعة الحوثي اعتقدت أن بوسعها استغلال أزمة أغسطس (آب) الأخيرة لإنهاك القوات الجنوبية المرابطة في الجبهات».
وأضاف التقرير أنه «على مدار الشهرين السابقين شنّت الميليشيات سلسلة هجمات شبه انتحارية لفتح ثغرة ميدانية في الطوق العسكري الذي تفرضه قواتنا، لكن جميع المحاولات الحوثية باءت بالفشل. ونحن نؤكد أن بوصلة القوات المشتركة لن تتغير أو تتأثر بأي أزمات سياسية، وأن الفترة المقبلة ستحمل متغيرات استراتيجية مهمة لن تقل أهمية عن إنجاز تحرير وتطهير قعطبة»، وأن «الجماعة الحوثية لم تنجح بتحقيق أهدافها العسكرية، لكنها في المقابل نجحت في تعميق الجراح الإنسانية، من خلال انتهاكاتها الممنهجة بحق المدنيين».
في المقابل، أثنى وكيل محافظة الجوف، محمد الحاشدي، على الدور الإنساني الذي يقدمه مشروع نزع الألغام في اليمن «مسام» الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية». وقال إن «(مسام) هو مشروع حياة لكل أبناء اليمن، وهو المشروع الوحيد الذي يعمل على نزع الألغام في محافظة الجوف، وإن أبناء المحافظة بكل فئاتهم ممتنون للجهود العظيمة التي تبذلها الفرق الهندسية التابعة للمشروع في سبيل تأمين حياة الناس وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم ومزارعهم سالمين».
وأضاف أن «الألغام في محافظة الجوف (شمال صنعاء) تشكل مأساة حقيقية، فحجم الألغام المزروعة مرعب، ولا توجد منطقة دخلتها ميليشيات الحوثي خالية من الألغام، ووجود مشروع (مسام) في الجوف سيعمل على إنهاء هذه المأساة».
وذكر أن «الألغام جريمة حرب منظمة ضد الإنسانية بشكل عام، وقد حظيت محافظة الجوف بالنصيب الأكبر من تلك الألغام، بل إنها تعد من أكبر محافظات اليمن التي تعرضت لزراعة الألغام من قبل جماعة الحوثي».
وأكد وفقاً لما نقل عنه مكتب إعلام «مسام»، أن «جميع المناطق والقرى التي دخلتها ميليشيات الحوثي وتم دحرهم منها أصبحت مناطق ميتة وخالية من أي مظاهر للحياة، ولا يستطيع أحد الدخول إليها بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات بشكل كثيف وعشوائي»، منوهاً أن «أغلب تلك المناطق هي مناطق زراعية وسكنية، منها منطقة معمرة، وبعض القرى المتبقية في مديرية الغيل التي لم يتمكن مشروع مسام من الوصول إليها».
ولفت الحاشدي إلى أن «محافظة الجوف ما زالت تعاني بسبب كثرة الحوادث التي حصلت للمدنيين جراء انفجار الألغام بالسيارات، والأفراد أثناء تنقلهم، وأن الآلاف سقطوا بسببها بين قتيل وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال»، وأن «مشروع مسام استطاع أن يؤمن كثيراً من المناطق السكنية والأراضي الزراعية ومناطق شاسعة لرعي الإبل، وتمكّن المدنيون من العودة مجدداً إلى قراهم ومناطقهم وممارسة حياتهم، بعد أن شرّدتهم الحرب لسنوات».
وأكد وكيل محافظة الجوف أن «زراعة الألغام في المحافظة ما زالت مستمرة بشكل مهول في جميع المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات ومناطق التماس؛ حيث تمتد حوالي 350 كيلومتراً، إذ تسعى ميليشيات الحوثي من خلال تفخيخ الأرض والجبل بالألغام، لإعاقة تقدم الجيش الوطني»، مستنكراً «صمت منظمات الأمم المتحدة حول ما يحدث من إجرام بحق أبناء محافظة الجوف بسبب الألغام التي تحصد بشكل يومي أرواح المدنيين، وكأن هؤلاء المدنيين الأبرياء ليسوا من كوكب الأرض» على حدّ وصفه.
وطالب الحاشدي منظمات الأمم المتحدة بالنزول إلى «محافظة الجوف ليشاهدوا حجم الأضرار التي خلّفتها الألغام، وينظروا فعلاً مَن الذي يستحق العقوبات الدولية ومَن الذي يستحق كلمة الإرهاب، هل هم المدنيون الذين حالت ألغام الحوثيين بينهم وبين الدخول إلى منازلهم ومزارعهم، أم الحوثيون الذين جعلوا من الألغام مصيدة موت تتربص بالمدنيين؟!».
وكانت الفرق الهندسية لـ«مسام» نفذت عملية تفجير وإتلاف 1230 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، شمال صنعاء؛ حيث تعد عملية التفجير الذي نفذها الفريق 3، والفريق 15 مسام، وأشرف على عملية تنفيذها فريق المسح الفني بمشروع «مسام» العملية السادسة عشرة على مستوى محافظة الجوف، والسابعة على مستوى مديرية الحزم منذ أكثر من عام.
وأكد من جانبه، العميد أمين عقيلي، مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أن «هذه العملية التي تم تنفيذها، سيليها كثير من عمليات الإتلاف في محافظات مأرب، وشبوة، والجوف».


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.