سويسرا تستعد لإعادة نساء وأطفال «دواعش» من سوريا

كشفت وسائل إعلام بلجيكية، أمس (الأربعاء)، أن سيّدة تحمل الجنسية البلجيكية وتدعى يسرا الماليجي (28 عاماً) موجودة ضمن قائمة تضم سيدات وأطفالاً تريد سويسرا إعادتهم من معسكرات إيواء «عائلات الدواعش» في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد شمال سوريا.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة «هت لاتست نيوز» البلجيكية، أن مصير العائدات وأطفالهن غير معروف حتى الآن، ولكن إذا جرت محاكمة السيدات بسبب ارتباطهن بتنظيم «داعش» الإرهابي، فإن الأمر يمكن أن ينتهي إلى بضعة شهور من السجن كعقوبة لهن. وبما أن سويسرا تنتمي إلى منطقة «شنغن»، فيمكن للمرأة التي تحمل جواز سفر بلجيكياً أن تعود بسهولة لتستقر في بلجيكا.
وأوضحت الصحيفة أن هذه السيدة تزوجت من سويسري ولديها طفلان. وذهبت يسرا الماليجي إلى سوريا في يونيو (حزيران) 2014، مع ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات من زواج سابق، وعلى الفور تزوجت أولاً من شقيق صديقتها من بروكسل، وانفصلت عنه بعد ذلك. وبحسب المصادر الإعلامية البلجيكية نفسها، فقد تركت يسرا زوجها لأنه توقف عن القتال ضمن صفوف «داعش»، ثم تزوجت بعد ذلك من سويسري له مكانته في صفوف «داعش»، ويُزعم أنه له ارتباطات بخطط الهجمات في باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقالت صحيفة «هت لاتست نيوز» إن زوج يسرا السويسري وصل إلى مكانة مهمة في التنظيم، لدرجة أنه كان يعلم مسبقاً بالهجوم في باريس، واتصل بشقيقته قبل نصف ساعة من الهجوم، ليحذّرها من الوجود في العاصمة الفرنسية. ومن هذا الزواج ولد الطفلان اللذان تريد سويسرا الآن إعادتهما إلى وطنهما. كما تخطط سويسرا لإحضار جميع الأطفال الذين يحملون جنسيتها من مقاتلي «داعش» الموجودين في المعسكرات الكردية في سوريا، وإعادة أمهاتهم أيضاً. ووفق صحيفة «لو ماتان» السويسرية، فإن سبعة أطفال وأربع أمهات سيعودون إلى سويسرا.
وفي منتصف يونيو الماضي، أعلنت بروكسل عن وصول طائرة تقل ستة أطفال من «أبناء الدواعش» وافقت الحكومة البلجيكية على إعادتهم من المخيمات التي تديرها القوات الكردية في سوريا. وأوضح مكتب التحقيقات البلجيكي أن الأمر يتعلق بعودة خمسة أطفال (دون سن 18 سنة) وفتاة بلغت لتوها 18 سنة. ونظراً لأن الأمر يتعلق بأطفال دون سن الرشد، فقد رفض مكتب التحقيقات إعطاء أي معلومات إضافية عنهم؛ لكنه لمّح إلى وجود تدابير لحمايتهم ستقوم بها السلطات المختصة في البلديات التي تعيش فيها عائلاتهم.
من جانبه، انتقد ثيو فرانكين، الوزير السابق لشؤون الهجرة والأجانب (من يمين الوسط)، قرار الحكومة في خصوص إعادة الأطفال من أسر «داعشية». وشكك في تغريدة عبر «تويتر» في أن بعض الأطفال المقرر إعادتهم ليسوا يتامى في الواقع، بسبب الشكوك في صحة الإعلان عن مقتل أهلهم. وتابع بأن عدداً من «أطفال الدواعش» لا يحملون الجنسية البلجيكية، مما يفتح الباب لعودة الأمهات في مرحلة قادمة، وبعدها يعود الآباء الذين قاتلوا في صفوف «داعش».
وطالب اليمين المتشدد، من جهته، بتوضيح من الحكومة للبرلمان حول الخطوة التي اتخذتها بشأن إعادة الأطفال الستة من أبناء المقاتلين البلجيكيين الذين انضموا في وقت سابق لصفوف «داعش» في سوريا والعراق، بحسب بيان وزعه حزب «فلامس بلانغ». وعلّقت البرلمانية باربرا صوفي بأن الحكومة الحالية عليها أن تعود إلى البرلمان لتوضيح الأمر؛ لأن القرار الذي سبق الإعلان عنه هو التفكير في إعادة الأطفال دون سن 10 سنوات، ولكن الستة الذين تقررت إعادتهم بينهم فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، وآخران عمرهما 14 عاماً، بحسب ما لاحظ بيان اليمين المتشدد.
ورد وزير المالية البلجيكي ألكسندر ديكرو، بأن جهاز الاستخبارات البلجيكي أجرى تقييماً ووافق على اللائحة التي تضم الأشخاص الستة.