روسيا تتوقع التزام أعضاء «أوبك +» باتفاق تخفيض إنتاج النفط بشكل متسق

نوفاك يرى أن الطلب العالمي على الخام سيرتفع 1.4 مليون برميل يومياً

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في منتدى دولي للطاقة في موسكو أمس (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في منتدى دولي للطاقة في موسكو أمس (رويترز)
TT

روسيا تتوقع التزام أعضاء «أوبك +» باتفاق تخفيض إنتاج النفط بشكل متسق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في منتدى دولي للطاقة في موسكو أمس (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في منتدى دولي للطاقة في موسكو أمس (رويترز)

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، محمد باركيندو، أمس (الأربعاء)، أن روسيا تتوقع التزام أعضاء اتفاق عالمي بين «أوبك»، ومصدّري النفط من خارجها باتفاقاتهم بشكل متسق لا تفاوت فيه للمساعدة في تحقيق الاستقرار لأسعار النفط.
وقال بوتين، خلال مشاركته، أمس، في أسبوع «منتدى الطاقة»، في موسكو، إن أسعار النفط عادت إلى المستويات الحالية عقب الهجوم على السعودية، لأنه لا توجد عوامل أساسية تبرر حدوث تقلب حاد في السوق، وإن ذلك يرجع لأسباب، من بينها المساعي المشتركة لروسيا و«أوبك». وبموجب اتفاق مبرم بين أعضاء «أوبك» ومنتجي نفط من خارج المنظمة، وافقت روسيا على خفض الإنتاج بواقع 228 ألف برميل يومياً عن مستواه في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+» على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، من بداية العام الحالي وتبلغ حصة «أوبك» 800 ألف برميل يومياً، وتلتزم بها الدول الأعضاء، وعددها 11، باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
أضاف أن روسيا ستظل طرفا مسؤولا في التحالف بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين من خارجها فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، وأن من المهم استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة.
من جانبه، ذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بواقع 1.4 مليون برميل يومياً، العام المقبل، بعد نموه بمعدل مليون برميل يومياً في 2019.
وقال نوفاك في مقال بمجلة «إنرجي بوليسي» نشرته، أمس، إن قيود الإنتاج المطبقة في إطار الاتفاق العالمي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مؤقتة، وإن روسيا لن تعمل بها إلا عندما يصب ذلك في مصلحتها الوطنية. وتعهّد بالامتثال الكامل لاتفاق إنتاج النفط العالمي المُبرم بين «أوبك» وحلفائها في أكتوبر (تشرين الأول).
تراجع إنتاج روسيا النفطي إلى 11.25 مليون برميل يومياً، الشهر الماضي، مقارنة مع 11.29 مليون في أغسطس (آب)، ولكنه يظل فوق السقف المحدد لها بموجب اتفاق عالمي للإنتاج.
ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي تحسب طن النفط بواقع 7.33 برميل، يشير ذلك إلى أنه يتعين على روسيا خفض الإنتاج إلى ما بين نحو 11.17 و11.18 مليون برميل يومياً.
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال، يوم الاثنين، إن إجمالي خفض بلاده لإنتاج النفط بلغ 200 ألف برميل يومياً، الشهر الماضي.
وكان الإنتاج الروسي مرتفعاً نسبياً، بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مما عرقل إنتاج المملكة. وعقب الهجمات، نزل إنتاج نفط «أوبك» لأقل مستوى في ثمانية أشهر، في سبتمبر (أيلول)، حسبما أظهر مسح لـ«رويترز».
وفي هذا السياق، قال رئيس «وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، أمس، إن الوكالة على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين في السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط، ومستعدة للتحرك في سوق النفط حين تقتضي الضرورة.
وأضاف بيرول في مؤتمر في بولندا: «نحن نعيش في عالم محفوف بالمخاطر. تتقاطع الطاقة مع العوامل الجيوسياسية في كثير من الدول، لا سيما في الشرق الأوسط». وذكر أن الوكالة تتوقع زيادة الطلب على النفط في العام الحالي 1.1 مليون برميل يومياً، ولكنه قال إن التوقعات قد تخضع للتعديل.
وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي قال، أمس، إن «أوبك» وحلفاءها يراقبون أسواق النفط العالمية، وإن مستويات الامتثال كما هي، مثلما أُعلنت في السابق، في الاجتماع الماضي للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+». وقال المزروعي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر في أبوظبي: «فيما يتعلق بالكميات، فنحن نتابعها، نتعهد بالالتزام بمستويات الامتثال التي أعلنا عنها حين اجتمعنا في أبوظبي. لا تغييرات فيها. نحن ملتزمون بالكميات والتخفيضات التي أعلنتها جميع الدول».



الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار عند ذروة أسبوعين بدعم التشدد النقدي وارتفاع النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، مدعوماً بإشارات متشددة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مما عزَّز المخاوف من التضخم. في المقابل، أدَّى تجاوز الين مستوى 160 مقابل الدولار إلى تصاعد الترقب لاحتمالات تدخل السلطات اليابانية.

وسجَّلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2022، مدفوعة بتزايد القلق من اضطرابات إضافية في الإمدادات، عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس خيار العمل العسكري ضد إيران لكسر الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

وجاء ذلك في ظل تحول أكثر تشدداً في موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث أنهى رئيسه جيروم باول ولايته بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وسط تصاعد المخاوف التضخمية. وقد صدر القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل 4، في أكثر انقسام تشهده اللجنة منذ عام 1992، مع معارضة ثلاثة مسؤولين لم يعودوا يرون مبرراً للإبقاء على إشارة إلى ميل نحو التيسير النقدي.

وأدى هذا التحول إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث حافظت عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام على أعلى مستوياتها منذ 27 مارس (آذار)، مما عزَّز جاذبية الدولار.

وقال رودريغو كاتريل، استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني، إن ارتفاع أسعار النفط يزيد من توتر الأسواق، مشيراً إلى أن أي نقص في إمدادات الطاقة قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الدولار يتلقى دعماً مزدوجاً من تنامي النفور من المخاطرة وارتفاع عوائد السندات الأميركية، في وقت تعكس فيه الانقسامات داخل «الاحتياطي الفيدرالي» مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى تغذية التضخم، مما يحد من قدرة البنك المركزي على التيسير.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 99.06، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان)، غير أنه لا يزال متجهاً لتسجيل خسارة شهرية بنحو 0.8 في المائة، بعد أن كانت الأسواق قد استوعبت سابقاً قدراً من التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى تسوية للصراع الإيراني.

في المقابل، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع عند 1.1661 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3463 دولار.

وسجَّل الدولار الأسترالي 0.712 دولار، بينما استقرَّ الدولار النيوزيلندي عند 0.5828 دولار.

وتترقب الأسواق اجتماعات كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية، في ظل تزايد التوقعات بإمكانية اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن الأسواق قد تتجاهل ارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة، لكن استمرار اضطراب مضيق هرمز لفترة أطول من شأنه أن يغير المعادلة، نظراً لتأثيره المباشر على تكاليف النقل وهوامش الشركات وتوقعات التضخم واستجابات البنوك المركزية.

مراقبة تدخل محتمل في اليابان

انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024، مسجِّلاً 160.58 مقابل الدولار، مقترباً من المستويات التي سبق أن دفعت السلطات اليابانية إلى التدخل، رغم إشارة بنك اليابان مؤخراً إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وقد تراجع الين بأكثر من 2 في المائة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، في وقت قام فيه المستثمرون ببناء أكبر مراكز بيع على المكشوف للعملة اليابانية منذ نحو عامين، في رهان على أن رفع الفائدة أو حتى خطر التدخل لن يكون كافياً لدعمها.

وأشار محللون في شركة «آي جي» إلى أنه رغم اقتراب مستويات التدخل، فإن وزارة المالية اليابانية قد تتريث قبل التحرك، في ظل هشاشة وضع البلاد كمستورد رئيسي للطاقة، واستمرار حالة الجمود في الشرق الأوسط.


رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

رغم ارتفاعه... الذهب يتجه لخسارة شهرية ثانية مع تصاعد التضخم وارتفاع الفائدة

بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)
بائعة قلائد ذهبية داخل صالة عرض شركة «سينكو غولد آند دايموندز» للمجوهرات في كولكاتا بالهند (رويترز)

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الخميس، مدعومة بعمليات شراء عند مستويات منخفضة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل ثاني انخفاض شهري على التوالي، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 4567.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار) في الجلسة السابقة. ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المعدن الأصفر منخفضاً بنحو 2.2 في المائة منذ بداية الشهر، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.4 في المائة لتبلغ 4578.10 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كيه سي إم ترايد»، إن الذهب واجه ضغوطاً ملحوظة هذا الشهر نتيجة هيمنة ارتفاع أسعار النفط على المشهد، موضحاً أن صعود النفط يعزز توقعات التضخم ويدفع بأسعار الفائدة إلى الأعلى، ما يحدّ بدوره من جاذبية الذهب.

وأضاف أن مزيجاً من عمليات الشراء عند التراجعات، إلى جانب الآمال بإمكانية التوصل إلى حل سلمي للنزاع الأميركي الإيراني في مرحلة لاحقة، يوفّر دعماً نسبياً للأسعار.

وفي أسواق الطاقة، تجاوز سعر خام برنت مستوى 124 دولاراً للبرميل، عقب تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات، ما زاد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار، في أحد أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992، إلى تنامي القلق بشأن التضخم، في بيان شهد معارضة ثلاثة مسؤولين اعتبروا أنه لم يعد من المناسب الإبقاء على إشارات تميل إلى خفض تكاليف الاقتراض.

وتعكس تحركات الأسواق تحولاً واضحاً في التوقعات، إذ يستبعد المتداولون حالياً أي خفض لأسعار الفائدة خلال هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها بحلول مارس 2027 إلى نحو 30 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة فقط في اليوم السابق.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلّص جاذبيته كأصل لا يدرّ عائداً.

في المقابل، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع شركات النفط سبل التخفيف من تداعيات حصار محتمل لموانئ إيران قد يستمر لعدة أشهر، في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي وأسواق الطاقة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 72.26 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.9 في المائة إلى 1914.85 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1458.75 دولار. ومع ذلك، تتجه هذه المعادن الثلاثة أيضاً نحو تسجيل انخفاض شهري ثانٍ على التوالي.


باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.