منظمة التجارة تمنح أميركا عصا معاقبة أوروبا بـ7.5 مليار دولار

إيرباص: الرسوم الأميركية تضر بصناعة الطيران

TT

منظمة التجارة تمنح أميركا عصا معاقبة أوروبا بـ7.5 مليار دولار

أقرت منظمة التجارة العالمية أمس بأحقية الولايات المتحدة في فرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار سنويا بسبب الدعم المالي الأوروبي غير القانوني لشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات.
من جانبها، ذكرت شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات أن صناعة الطيران في كل من أوروبا والولايات المتحدة سوف تتأثر إذا ما فرضت واشنطن رسوماً على الطائرات أو أجزاء من الطائرات عقب حكم منظمة التجارة.
وقالت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات إن نحو 40 في المائة من إجراءاتها المتعلقة بالطائرات تأتي من الموردين الأميركيين، وتوفر سلسلة الإمداد الخاصة بها 275 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وأضافت إيرباص في بيان «في حال تطبيق الرسوم، سوف تتضرر كل الصناعة العالمية»، مشيرة إلى أن حكما آخر لمنظمة التجارة العالمية في الشهور المقبلة سوف يحدد الإجراءات المضادة التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن واردات أميركا في قضية متوازية بشأن الدعم المالي من جانب الولايات المتحدة لشركة «بوينغ» المنافسة.
وتابعت إيرباص أن «السبيل الوحيد للحيلولة دون الآثار السلبية لهذه الرسوم هو توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل لنزاعهما القائم منذ فترة طويلة من خلال تسوية يتم التفاوض عليها».
وقبل الإعلان عن الحكم أمس، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم إن الاتحاد يبحث جميع الردود الممكنة على احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية عليه هذا الشهر، وذلك في إطار نزاع بخصوص دعم صناعة الطائرات.
وخلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن كلا من شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص ومنافستها الأميركية بوينغ حصلتا على دعم بمليارات الدولارات لا تجيزه القواعد، وذلك في قضيتين تنظرهما منذ 15 عاما.
ومن المتوقع أن يحصل الاتحاد الأوروبي على حكم مماثل في قضية بوينغ في أوائل 2020 مما يمنح واشنطن ضربة البداية. وقالت مالمستروم: «ندرس شتى الردود... لكننا نعطي الأولوية لحل عن طريق المفاوضات قبل أن تبدأ الولايات المتحدة فرض الرسوم... الاتحاد الأوروبي لن يتخذ أي إجراء لا يتماشى مع منظمة التجارة العالمية».
وليس في وسع الاتحاد الرد الفوري على أي رسوم أميركية بعد صدور الحكم في القضية، مثلما فعل ردا على ما اعتقد بأنه رسوم جمركية أميركية مخالفة للقانون على واردات المعادن في 2018، وسيكون على الاتحاد الانتظار حتى يصدر الحكم في قضية بوينغ، لكنه قد يسعى لإحياء حق قائم باستهداف واردات أميركية بأربعة مليارات دولار في نزاع أمام منظمة التجارة بشأن إعفاءات ضريبية أميركية على الصادرات، رغم أن الجانبين توصلا إلى تسوية في هذا الصدد في 2006، وأحجمت مالمستروم يوم الثلاثاء عن التعليق على هذا الاحتمال تحديدا. وقالت للصحافيين بعد اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «نبحث كل شيء، ولا يعني ذلك أننا سنلجأ لهذه الاحتمالات... لكن كل شيء مطروح».
ونشرت الولايات المتحدة بالفعل قائمة بقيمة 25 مليار دولار ستختار منها السلع التي ستستهدفها من الطائرات ومكوناتها إلى النبيذ والجبن والمنتجات الفاخرة. وأعد الاتحاد الأوروبي هو الآخر قائمة بقيمة 20 مليار دولار لمنتجات أميركية يمكن استهدافها بعد الفصل في قضية بوينغ.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».