منظمة التجارة تمنح أميركا عصا معاقبة أوروبا بـ7.5 مليار دولار

إيرباص: الرسوم الأميركية تضر بصناعة الطيران

TT

منظمة التجارة تمنح أميركا عصا معاقبة أوروبا بـ7.5 مليار دولار

أقرت منظمة التجارة العالمية أمس بأحقية الولايات المتحدة في فرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار سنويا بسبب الدعم المالي الأوروبي غير القانوني لشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات.
من جانبها، ذكرت شركة «إيرباص» لصناعة الطائرات أن صناعة الطيران في كل من أوروبا والولايات المتحدة سوف تتأثر إذا ما فرضت واشنطن رسوماً على الطائرات أو أجزاء من الطائرات عقب حكم منظمة التجارة.
وقالت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات إن نحو 40 في المائة من إجراءاتها المتعلقة بالطائرات تأتي من الموردين الأميركيين، وتوفر سلسلة الإمداد الخاصة بها 275 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وأضافت إيرباص في بيان «في حال تطبيق الرسوم، سوف تتضرر كل الصناعة العالمية»، مشيرة إلى أن حكما آخر لمنظمة التجارة العالمية في الشهور المقبلة سوف يحدد الإجراءات المضادة التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن واردات أميركا في قضية متوازية بشأن الدعم المالي من جانب الولايات المتحدة لشركة «بوينغ» المنافسة.
وتابعت إيرباص أن «السبيل الوحيد للحيلولة دون الآثار السلبية لهذه الرسوم هو توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحل لنزاعهما القائم منذ فترة طويلة من خلال تسوية يتم التفاوض عليها».
وقبل الإعلان عن الحكم أمس، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم إن الاتحاد يبحث جميع الردود الممكنة على احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية عليه هذا الشهر، وذلك في إطار نزاع بخصوص دعم صناعة الطائرات.
وخلصت منظمة التجارة العالمية إلى أن كلا من شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص ومنافستها الأميركية بوينغ حصلتا على دعم بمليارات الدولارات لا تجيزه القواعد، وذلك في قضيتين تنظرهما منذ 15 عاما.
ومن المتوقع أن يحصل الاتحاد الأوروبي على حكم مماثل في قضية بوينغ في أوائل 2020 مما يمنح واشنطن ضربة البداية. وقالت مالمستروم: «ندرس شتى الردود... لكننا نعطي الأولوية لحل عن طريق المفاوضات قبل أن تبدأ الولايات المتحدة فرض الرسوم... الاتحاد الأوروبي لن يتخذ أي إجراء لا يتماشى مع منظمة التجارة العالمية».
وليس في وسع الاتحاد الرد الفوري على أي رسوم أميركية بعد صدور الحكم في القضية، مثلما فعل ردا على ما اعتقد بأنه رسوم جمركية أميركية مخالفة للقانون على واردات المعادن في 2018، وسيكون على الاتحاد الانتظار حتى يصدر الحكم في قضية بوينغ، لكنه قد يسعى لإحياء حق قائم باستهداف واردات أميركية بأربعة مليارات دولار في نزاع أمام منظمة التجارة بشأن إعفاءات ضريبية أميركية على الصادرات، رغم أن الجانبين توصلا إلى تسوية في هذا الصدد في 2006، وأحجمت مالمستروم يوم الثلاثاء عن التعليق على هذا الاحتمال تحديدا. وقالت للصحافيين بعد اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «نبحث كل شيء، ولا يعني ذلك أننا سنلجأ لهذه الاحتمالات... لكن كل شيء مطروح».
ونشرت الولايات المتحدة بالفعل قائمة بقيمة 25 مليار دولار ستختار منها السلع التي ستستهدفها من الطائرات ومكوناتها إلى النبيذ والجبن والمنتجات الفاخرة. وأعد الاتحاد الأوروبي هو الآخر قائمة بقيمة 20 مليار دولار لمنتجات أميركية يمكن استهدافها بعد الفصل في قضية بوينغ.



ترمب يروج لـ«طفرة» الطاقة: نحن بانتظار العالم في موانئنا

ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
TT

ترمب يروج لـ«طفرة» الطاقة: نحن بانتظار العالم في موانئنا

ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موجة جديدة من الزخم في صادرات الطاقة الأميركية، مشيراً إلى أن أعداداً هائلة من ناقلات النفط العملاقة، التي تعد من بين الأكبر عالمياً، تتجه حالياً نحو الموانئ الأميركية لتحميل الخام والغاز.

وفي رسالة على حسابه الخاص على «سوشيل تروث» اتسمت بنبرة ترويجية قوية لقدرات بلاده، وصف ترمب النفط الأميركي بأنه «الأفضل والأكثر عذوبة» في العالم. وادعى الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تمتلك الآن احتياطيات وقدرات إنتاجية تتجاوز ما يمتلكه أكبر اقتصادين نفطيين يليانها مجتمعين، مشدداً على التفوق النوعي للخام الأميركي مقارنة بالمنافسين.

وجاءت تصريحات ترمب بمثابة دعوة مفتوحة للمشترين الدوليين، حيث ختم رسالته بعبارة: «نحن بانتظاركم.. وسرعة في التنفيذ»، في إشارة إلى جاهزية البنية التحتية الأميركية للتعامل مع الطلب العالمي المتزايد وسرعة دوران السفن في الموانئ.


مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدة

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف خفض حجم الدين الخارجي في الموازنة الجديدة

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو (الشرق الأوسط)

أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، السبت، ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 - 2027، مؤكداً أنها تضع على رأس أولوياتها خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية متزايدة.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحافي موسع لإعلان تفاصيل الموازنة، أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل ملموس، مشيراً إلى أن نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المستهدف أن تنخفض إلى 78 في المائة بحلول يونيو (حزيران) 2027.

وكشف أن حجم دين قطاع الموازنة يبلغ حالياً 77.5 مليار دولار، مشدداً على أن خفض المديونية الخارجية يهدف، في الأساس، إلى «خلق مساحة مالية كافية» تتيح للدولة ضخ استثمارات إضافية في الخدمات الأساسية.

دعم الطاقة وتداعيات الأزمات الإقليمية

وفي ملف الطاقة الذي يشهد ضغوطاً حادة، أشار كجوك إلى أن تكلفة دعم الطاقة قد تصل إلى 600 مليار جنيه (نحو 11.3 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، وهو ما يمثل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي هذه الأرقام الضخمة في وقت اضطرت فيه مصر لرفع أسعار الكهرباء للحد من الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد، نتيجة أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب على إيران، وما تبعها من اضطرابات في سلاسل التوريد.

ثورة في الإنفاق على «التنمية البشرية»

وعلى صعيد الخدمات، منحت الموازنة الجديدة دفعة قوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث أعلن كجوك عن زيادة موازنة الصحة بنسبة 30 في المائة، والتعليم بنسبة 20 في المائة، وهي نسب تفوق معدل زيادة المصروفات العامة البالغ 13.5 في المائة.

وشملت التفاصيل المالية:

تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

رصد 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، بنمو سنوي كبير يصل إلى 69 في المائة.

التوجه نحو مزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية التعليمية والطبية في كل المحافظات.

الشراكة مع القطاع الخاص

ولم تغفل الموازنة الجانب التحفيزي للاقتصاد، حيث أكد الوزير استمرار مسار «الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال عبر تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال برامج مساندة تستهدف قطاعات التصدير، والصناعة، والسياحة، وريادة الأعمال، بما يضمن صمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية المرتفعة.


باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
TT

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)
رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)

دعت باكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، وذلك خلال زيارة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع القيادة الباكستانية العليا.

وجاءت هذه الزيارة، وهي الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، في وقتٍ من المقرر أن تعقد فيه إسلام آباد محادثات سلام بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون الاقتصادي بحضور كبار المسؤولين الباكستانيين، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش المشير سيد عاصم منير، وفق الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني على منصة «إكس».

وتأتي زيارة الجدعان، التي استمرت يوماً واحداً، في وقت تستضيف فيه إسلام آباد محادثات أميركية إيرانية تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

خلال اللقاء، نقل شهباز شريف تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمناً الدعم الاقتصادي والمالي السعودي التاريخي الذي وصفه بالدور «المحوري» في الحفاظ على استقرار باكستان المالي خلال السنوات الماضية.

وأشار شريف، الذي استذكر بتقدير اتصاله الهاتفي الأخير مع ولي العهد، إلى التزام حكومته وشعبه بالوقوف «كتفاً بكتف» مع الأشقاء في المملكة، مؤكداً تطلع إسلام آباد لتوسيع الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار النوعي. كما لفت إلى أن هذه العلاقة التاريخية تزداد رسوخاً تحت رعاية ولي العهد، بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات النمو في كلا البلدين.

من جهته، شكر وزير المالية السعودي رئيس الوزراء، وأكد مجدداً عزم المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية العميقة والمتجذرة بين باكستان والسعودية، وفقاً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي ختام الزيارة، كان وزير المالية والإيرادات الباكستاني، السناتور محمد أورنغزيب، في وداع الوزير الجدعان بمطار إسلام آباد الدولي ليلة أمس. وتبادل الجانبان الأحاديث الودية حول تعزيز التعاون الاقتصادي القائم، حيث أعرب أورنغزيب عن تطلعه للقاء الجدعان مجدداً خلال اجتماعات الربيع المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لمواصلة التنسيق الوثيق ضمن الشراكة الراسخة بين البلدين.