تونس تبحث إصدار سندات بـ800 مليون يورو

TT

تونس تبحث إصدار سندات بـ800 مليون يورو

قال مسؤول حكومي كبير لـ«رويترز»، أمس الأربعاء، إن تونس ستحتاج إلى تمويلات أجنبية في حدود 8.5 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2020، وإنها تنوي الحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات قد تصل قيمتها إلى 800 مليون يورو العام المقبل.
وأضاف أنه من المبكر تحديد مبلغ السندات أو الموعد المحدد لإصدارها، لكن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل إلى 800 مليون يورو حتى تطرق السوق المالية متى احتاجت التمويلات.
وباعت تونس في يوليو (تموز) الماضي سندات مقومة باليورو لأجل 7 أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 في المائة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن تونس تحتاج إجمالي تمويلات داخلية وخارجية بقيمة 11 مليار دينار في 2020، مقابل نحو 10 مليارات دينار في 2019. وأضاف أن التمويل الخارجي سيرتفع من 7 مليارات دينار العام الحالي، إلى 8.5 مليار دينار العام المقبل.
والاقتصاد التونسي في أزمة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 15.3 في المائة، ومستويات تضخم عالية... لكن المسؤول قال لـ«رويترز» إن بوادر الانتعاش ستكون واضحة العام المقبل، متوقعاً أن يتجاوز النمو 3 في المائة، وقد يصل إلى 3.4 في المائة مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز ونمو قوي للقطاع الزراعي.
وبدأ حقل نوارة للغاز الطبيعي في جنوب تونس، وهو مشروع مملوك لشركة «أو إم في» النمساوية و«المؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية»، الإنتاج قبل شهرين. وتقول الحكومة إن الحقل سيضاعف الإنتاج إلى نحو 65 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي هذا العام. وتتوقع تونس أيضاً نمواً قوياً لإنتاج زيت الزيتون والتمور، وهي من أهم صادرات تونس.



سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أكد كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات الاقتصادية الحالية.

وقال لين، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، نُشرت، يوم الاثنين، في مقابلة صوتية جرى تسجيلها قبل نشر بيانات «يوروستات»، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «بمجرد اكتمال عملية خفض التضخم، يجب أن تكون السياسة النقدية، في المقام الأول، متطلعة إلى المستقبل، وتراقب الأفق بحثاً عن أي صدمات جديدة قد تزيد أو تقلل الضغوط التضخمية».

وأشار لين إلى أن معدل التضخم العام اقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، إلا أنه لا يزال هناك «بعض المسافة المتبقية»، لافتاً إلى أن التضخم في قطاع الخدمات يحتاج إلى مزيد من التباطؤ.

ووفقاً لبيانات «يوروستات»، فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو خلال نوفمبر إلى 2.3 في المائة، مقارنة بـ2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق، مما يعزز الحاجة إلى تخفيض حذِر بأسعار الفائدة، الشهر المقبل.

وأضاف لين: «في مرحلة ما، سنتحول من مواجهة التحدي الكبير المتمثل في كبح التضخم إلى التحدي الجديد المتمثل في الحفاظ على التضخم عند 2 في المائة بشكل مستدام».

وقام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات، هذا العام، بينما يراهن المستثمرون على استمرار سلسلة من تخفيضات الفائدة وتخفيف السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة، على الأقل حتى يونيو (حزيران) المقبل.