تونس تبحث إصدار سندات بـ800 مليون يورو

TT

تونس تبحث إصدار سندات بـ800 مليون يورو

قال مسؤول حكومي كبير لـ«رويترز»، أمس الأربعاء، إن تونس ستحتاج إلى تمويلات أجنبية في حدود 8.5 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2020، وإنها تنوي الحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات قد تصل قيمتها إلى 800 مليون يورو العام المقبل.
وأضاف أنه من المبكر تحديد مبلغ السندات أو الموعد المحدد لإصدارها، لكن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل إلى 800 مليون يورو حتى تطرق السوق المالية متى احتاجت التمويلات.
وباعت تونس في يوليو (تموز) الماضي سندات مقومة باليورو لأجل 7 أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 في المائة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن تونس تحتاج إجمالي تمويلات داخلية وخارجية بقيمة 11 مليار دينار في 2020، مقابل نحو 10 مليارات دينار في 2019. وأضاف أن التمويل الخارجي سيرتفع من 7 مليارات دينار العام الحالي، إلى 8.5 مليار دينار العام المقبل.
والاقتصاد التونسي في أزمة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 15.3 في المائة، ومستويات تضخم عالية... لكن المسؤول قال لـ«رويترز» إن بوادر الانتعاش ستكون واضحة العام المقبل، متوقعاً أن يتجاوز النمو 3 في المائة، وقد يصل إلى 3.4 في المائة مدفوعاً بزيادة إنتاج الغاز ونمو قوي للقطاع الزراعي.
وبدأ حقل نوارة للغاز الطبيعي في جنوب تونس، وهو مشروع مملوك لشركة «أو إم في» النمساوية و«المؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية»، الإنتاج قبل شهرين. وتقول الحكومة إن الحقل سيضاعف الإنتاج إلى نحو 65 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي هذا العام. وتتوقع تونس أيضاً نمواً قوياً لإنتاج زيت الزيتون والتمور، وهي من أهم صادرات تونس.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.