«العمل» السعودية تحظر تأنيث محال نسائية وتوطن قطاعي الصيدليات والأقمشة

بعد تراجعها عن توطين صالونات التجميل ومحال الخياطة، قالت وزارة العمل السعودية إنها ستقرر تأنيث محال الملابس النسائية في عدد من القطاعات، التي يأتي من بينها أقسام الصيدليات التي تعمل داخل المراكز التجارية المغلقة، فيما حظرت على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات في أوقات ما قبل الساعة التاسعة صباحا وما بعد الحادية عشرة ليلا.
وذكرت وزارة العمل في تقرير صدر عنها، أخيرا، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن الجدول الزمني لتأنيث المحال النسائية وتوطينها يفضي إلى توطين عدد من المجالات وهي: الملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، والمحال الصغيرة القائمة بذاتها (فساتين السهرة، والعباءات، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية، وغيرها...)، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة.
وتعكف السعودية على تطوير عدد من برامج توطين الوظائف للكوادر النسائية، وخلق قطاعات جديدة لتوظيف النساء، بما يتلاءم معهن، بعد أن أفصحت إحصائيات رسمية عن ارتفاع نسبة البطالة بين النساء في البلاد.
أمام ذلك قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة العمل شددت أخيرا على أرباب العمل ألا يتم إلزام الكوادر النسائية بالعمل قبل الساعة التاسعة صباحا، وألا تعمل المرأة بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، مفيدا بأن الوزارة سجلت شكاوى من نساء قلن إنهن عملن في أوقات محظورة.
وأشارت وزارة العمل إلى أن التوجه العام لتطبيق توطين المحال النسائية هو أن يأتي بشكل تدريجي، على أن يكون ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم، ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقا.
واشترطت وزارة العمل على محال بيع المستلزمات النسائية في حال توطينها، الالتزام بتوظيف السعودية 100 في المائة، على أن يُحظر وجود الرجال العاملين، سواء كانوا بائعين أو محاسبين أو مسؤولين في المحل أو من المتسوقين دون عائلاتهم. وألزمت وزارة العمل العاملة في المحل النسائي بارتداء الملابس المحتشمة أثناء عملها، فيما حظرت على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات، على ألا يعملوا في القسم نفسه، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحال أن يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن 3 عاملات في الوردية الواحدة.
وحظرت الوزارة أن تعمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعائلاتهم، كما أوجبت على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية الأقسام التي تعمل فيها النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وبحيث تضمن هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذي يرافق عائلته، أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يُفترض ألا يتواجد فيه.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة العمل إلى أنه يجب على محال بيع المستلزمات النسائية الاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المحل، موضحا فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم، والسجل المدني، والأجر، والمسمى الوظيفي، بالإضافة إلى تحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء، في حين ألزمت المحل المتخصص الذي يوظف ما مجموعه 3 عاملات سعوديات فأكثر بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة للإشراف على العاملات، فيما سمحت لإحدى النساء العاملات بأن تتولى مهمة الإشراف أو الإدارة.
وأفصح التقرير أن من بين اشتراطات المرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية إلزام المحال متعددة الأقسام التي توظف ما مجموعه 5 عاملات فأكثر في الوردية الواحدة، وتبيع ضمن سلعها مستلزمات نسائية، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات، فيما أمرت وزارة العمل أصحاب محال التي سيتم توطين الوظائف بها، حظر تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحا، وبعد الساعة الحادية عشرة ليلا.
وقد ذكرت وزارة العمل على لسان الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة أن وزارته تراجعت عن توطين صالونات التجميل ومحال الخياطة، بعد اعتراضات وملاحظات من قبل أصحاب وصاحبات الأعمال، حيث كان من المقرر أن تشملها المرحلة الثالثة من التأنيث، والتي ستطبق مطلع العام المقبل.
وأكد التخيفي، في حينه، أن التراجع جاء بعد أن طرحت الوزارة مقترح توطينها على موقعها الإلكتروني عبر بوابة «معا»، التي رأت أن ردود الفعل المطالبة بعدم توطينها منطقية، مما دفع الوزارة إلى استثنائها من القائمة النهائية لمرحلة التأنيث الثالثة، والتي تستهدف تنظيم عمل المرأة في الأنشطة التالية: محال بيع العطور النسائية، الجلابيات، الأحذية والحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، وذلك استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا مجالات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، وبيع فساتين السهرة والعرائس، والعباءات النسائية والإكسسوارات.
يُشار إلى أن وزارة العمل أعلنت - في وقت سابق - بدء تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية التي ستبدأ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، حيث توعدت الوزارة بحرمان أي عاملة سعودية تتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها بالتسجيل في وظيفة وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، و5 سنوات للثانية، كما سيطبق بحق المنشأة التي تشغل وافدات غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال لكل عاملة قبل التدرج في العقوبات، التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام، وتجديد الإقامة، ونقل الخدمات.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

«العمل» السعودية تحظر تأنيث محال نسائية وتوطن قطاعي الصيدليات والأقمشة

مصادر لـ («الشرق الأوسط»): ملاحقة رجال أعمال وظفوا سعوديات في أوقات محظورة