لماذا يتظاهر العراقيون؟

احتجاجات في بغداد ضد الفساد والبطالة (رويترز)

يشهد العراق، اليوم (الأربعاء)، لليوم الثاني على التوالي احتجاجات ضد الفساد والبطالة وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري شعبي، اتسعت نطاقها لتشمل مدناً ومحافظات أخرى في ظل إجراءات أمنية مشددة، فيما وصفت وكالة الصحافة الفرنسية الاحتجاجات بأنها «أول امتحان شعبي للحكومة منذ تشكيلها قبل عام تقريباً».
وحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في 2003 اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
وبالنسبة إلى البطالة، تقول الأرقام الرسمية إنها 8% ولكن التقارير الحقوقية تقدّرها بنحو 26% بين الشباب، ونسبة مقاربة بين النساء، ويقدر البنك الدولي نسبة البطالة العامة في بلاد الرافدين بـ9.9%.
ويعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، من انقطاع مزمن للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية.
وفرقت قوات الأمن المظاهرات في بغداد ومدن عدة من جنوب البلاد بالقوة، أولاً بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفي العاصمة، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي الذي أطلقته في الهواء لساعات في ساحة التحرير، التي يسعى المحتجون للتوجه إليها، والتي تعد نقطة انطلاق تقليدية للمظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية، حيث ضربت قوات الأمن طوقاً مشدداً منذ أمس (الثلاثاء).
وكانت السلطات العراقية قد أعادت في يونيو (حزيران)، افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقرات الحكومية والسفارة الأميركية، وعادةً ما يتخذ منها المتظاهرون وجهةً لهم لرمزيتها السياسية.
وتشهد شوارع بغداد اختناقات مرورية على خلفية قيام المتظاهرين بإغلاق الشوارع وإحراق الإطارات، فيما قيدت الأجهزة الأمنية الحركة في عدد من الجسور أبرزها جسر الجمهورية المؤدي إلى مباني الحكومة والبرلمان.
ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى ضبط النفس بعد مقتل متظاهرين في أعمال عنف حمّلت الحكومة مسؤوليتها لـ«مندسين».
وأعلنت الحكومة أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني لمناقشة تداعيات الاحتجاجات الشعبية.