بومبيو: كنت مشاركاً في الاتصال بين ترمب والرئيس الأوكراني

بوتين يصف المحادثة بأن «لا شيء مسيئاً» فيها

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في روما (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في روما (أ.ف.ب)
TT

بومبيو: كنت مشاركاً في الاتصال بين ترمب والرئيس الأوكراني

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في روما (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحافي في روما (أ.ف.ب)

أقر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء) بأنه شارك في الاتصال الهاتفي الذي دار بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي سببت عاصفة انتقادات لترمب.
وقال بومبيو اليوم خلال زيارة رسمية لإيطاليا اليوم (الأربعاء): «كنت مشاركا في الاتصال الهاتفي. كانت محادثة مشروعة ركزت على أولويات سياسة الولايات المتحدة»، حسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وأثارت المكالمة بين ترمب وزيلينسكي جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، إذ أظهر نصها الذي نشره البيت الأبيض أن ترمب طلب بشكل متكرر من الرئيس الأوكراني المساعدة في تحقيق يتعلق بالمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن وابنه هانتر بايدن.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن «تعليقات ترمب خلال المكالمة كانت في سياق صناعة السياسة الأميركية، بما في ذلك الحد من الفساد في الدول الواقعة شرق أوروبا، وتعزيز الاقتصاد وخفض التهديد الروسي الذي تشكل في أوكرانيا». وتابع: «كنت (وقت إجراء المكالمة) قد تسلمت منصبي كوزير للخارجية منذ عام ونصف العام، وأعرف بالضبط ما هي السياسة الأميركية حيال أوكرانيا، وكانت التعليقات متسقة مع ذلك بشكل ملحوظ».
يذكر أن بومبيو يرفض حتى الآن تأكيد ما إذا كان سوف يستجيب لطلب النواب الإدلاء بشهادته.
وفتح مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تحقيقاً بهدف عزل الرئيس «لإساءته استخدامه منصبه» بسبب تلك المكالمة، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى أن نائب الرئيس السابق هو المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهة الرئيس الجمهوري في انتخابات 2020 بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقد تؤدي التحقيقات إلى عزل ترمب إذا ما ثبت تورطه في مطالبة رئيس دولة أجنبية بالتدخل في مسار الانتخابات الأميركية واستغلال منصبه.
وتفاقمت الأزمة بالنسبة إلى ترمب، بعدما نشر البيت الأبيض الأربعاء محضر المكالمة. وكشفت الوثيقة المنشورة من البيت الأبيض أن ترمب طلب فعلا من نظيره الأوكراني أن يتواصل مع وزير العدل الأميركي ويليام بار، ومحاميه رودولف جولياني. وقال ترمب: «ثمة الكثير مما يقال حول نجل بايدن... بايدن أوقف المحاكمة. والكثيرون يرغبون في كشف هذا الأمر».
وقد شنّت الإدارة الأميركية هجوما عنيفا على التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس، متّهمة الديمقراطيين بممارسة الترهيب بعد طلبهم من خمسة دبلوماسيين الإدلاء بإفاداتهم حول سعي البيت الأبيض للحصول على معلومات تضرّ بمنافس سياسي لترمب.
وأبدى بومبيو شكوكاً إزاء أن تكون صلاحيات اللجان النيابية الثلاث التي تجري التحقيق تخوّلها استدعاء دبلوماسيين للإدلاء بإفاداتهم، وقال إنهم لن يستجيبوا لطلب المثول الأسبوع المقبل. كذلك شكّك وزير الخارجية في أن تكون صلاحيات اللجان الثلاث تخوّلها الطلب من الدبلوماسيين تسليمها وثائق، مشيراً إلى أنّ الإدارة مستعدّة للجوء إلى القضاء.
وكتب بومبيو في رسالة وجّهها إلى الكونغرس أنّ طلب مثول هؤلاء الدبلوماسيين «لا يمكن أن يُفهم إلا على أنه محاولة ترهيب وإساءة إلى مهنيين متميّزين في وزارة الخارجية». وأضاف: «لن أكون متسامحاً مع تكتيكات كهذه، وسأستخدم كلّ ما لدي من وسائل لمنع وفضح كل محاولة لترهيب المهنيين المتفانين الذين أفتخر بقيادتهم».
وفي سياق متصل، دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الأربعاء) عن ترمب قائلاً إنه لا يوجد «ما يسيء» في نص المكالمة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.