فندق «ساعة مكة فيرمونت» يستضيف أكثر من 5 آلاف حاج يوميا

فندق «ساعة مكة فيرمونت»  يستضيف أكثر من 5 آلاف حاج يوميا
TT

فندق «ساعة مكة فيرمونت» يستضيف أكثر من 5 آلاف حاج يوميا

فندق «ساعة مكة فيرمونت»  يستضيف أكثر من 5 آلاف حاج يوميا

استعد فندق فيرمونت مع بداية شهر ذي الحجة لهذا العام إلى استضافة 5 آلاف ضيف يوميا طيلة أيام الحج، في جميع غرف الفندق البالغة 1.664 غرفة وجناحا حجزت بأكملها أثناء فترة الحج، كما سخرت 3 آلاف موظف لتقديم الخدمات الراقية التي تهدف إلى إراحة الحاج ليؤدي مناسك الحج بيسر وسهولة.
وقال أحمد حُزيّن، مدير الإدارة العامة لدى مجموعة «FRHI» للفنادق العالمية بمكة المكرمة، إن «فندق «ساعة مكة فيرمونت» منارة للحجاج ورمز لكرم الضيافة العربية الأصيلة في العاصمة المقدسة، فهو يمنح ضيوفنا الفرصة ليكونوا على بُعد خطوات قليلة من أطهر بقعة على وجه الأرض، وليحظوا بإقامة بأحد أبرز الفنادق العصرية في العالم»، مشيرا إلى تسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن في أجواء من الروحانية والمودة والطمأنينة، من خلال مرافق متكاملة داخل الفندق، من بينها مصليان يطلان على الكعبة المشرفة.
وحرصا من إدارة الفندق على راحة وتلبية رغبات ضيوف الرحمن كافة، أشار عبد العزيز عيد، وهو مدير فندق «ساعة مكة فيرمونت»، إلى إطلاق خدمة «فيرمونت ريزيدنس» أخيرا التي تتضمن وحدات سكنية بإطلالات مباشرة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، حيث جرى تزويدها بوسائل الراحة كافة؛ ومن بينها مطبخ خاص، ومساحة لتناول الطعام والجلوس بالإضافة إلى بهو حصري، ومكتب استقبال خاص لنزلاء «فيورمونت ريزدنس».
وأضاف عيد عن إمكانية اختيار الضيف الإقامة بأجنحة فيرمونت الملكية المطلة على المسجد الحرام، التي تقع في الطوابق العليا للفندق، وتتضمن خدمات خادم شخصي ومرافق تتسع لاستضافة 60 شخصا من العائلة والأصدقاء.
وهناك أجنحة «فيرمونت الذهبية» التي توفر تجربة فريدة من نوعها لضيوف الفندق وتمنحهم شعورا بالتميز، حيث تتوافر لهم منطقة تسجيل وصول ومغادرة خاص، واستراحة كبار الشخصيات الحصرية، وغرف اجتماعات وغيرها من الخدمات الأخرى المجانية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.