جونسون يكشف «العرض النهائي» حول «بريكست» ويؤكد الخروج في نهاية الشهر

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أرشيف (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أرشيف (رويترز)
TT

جونسون يكشف «العرض النهائي» حول «بريكست» ويؤكد الخروج في نهاية الشهر

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أرشيف (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - أرشيف (رويترز)

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الخطاب الختامي لمؤتمر حزب المحافظين اليوم (الأربعاء) «العرض النهائي» لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، محذراً من أنه إما أن تقبل المفوضية الأوروبية به أو يتم تنفيذ «بريكست» بلا اتفاق. وأكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري «بغض النظر عما سيحدث» مع أو بدون اتفاق.
وقال جونسون في خطابه أمام مؤتمر الحزب في مانشستر (شمال غرب إنجلترا)، إن «ما يريده العالم بأسره هو الانتهاء من هذه الموضوع، والمضي قدما. لذلك سنخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بغض النظر عما سيحدث».
وقال مكتب جونسون إن المقترحات الرسمية التي يقدمها رئيس الوزراء يفترض أن تسمح بإبرام «تسوية منصفة ومعقولة» لتجنب «بريكست» بلا اتفاق ستكون عواقبه التي قد تتمثل بفوضى، كارثية للاقتصاد البريطاني.
وحذر مكتبه في بيان من أنه «إذا لم تجر بروكسل (المفوضية الأوروبية) حواراً حول هذا العرض، فستكف الحكومة عن التفاوض إلى أن نغادر الاتحاد الأوروبي» في 31 أكتوبر، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل 29 يوماً من الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، بات الوقت ضيقاً للتوصل إلى اتفاق. وقد رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، معبراً عن استيائه خصوصاً من «شبكة الأمان» الآلية التي تهدف إلى تجنب عودة حدود في آيرلندا بين المقاطعة الشمالية البريطانية والجمهورية الجنوبية العضو في الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست».
وأوردت صحيفة «ديلي تلغراف» أن جونسون يريد بدلاً من ذلك إبقاء آيرلندا الشمالية ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي حتى 2025، ولكن ضمن وحدة جمركية مع بقية أراضي بريطانيا.
وبذلك ستكون هناك حدودان: عمليات مراقبة جمركية بين الآيرلنديتين وأخرى في بحر آيرلندا الذي يفصل بين بريطانيا ومقاطعتها آيرلندا الشمالية.
وتنص الصيغة المطروحة حالياً على بقاء المملكة المتحدة بأكملها في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
ويثير احتمال عودة حدود بين شطري آيرلندا في حال خروج بريطانيا بلا اتفاق قلق دبلن التي ترى في ذلك تهديدا للسلام الذي تم إحلاله بصعوبة في 1998 في آيرلندا الشمالية بعد ثلاثة عقود من أعمال العنف بين الجمهوريين القوميين الكاثوليك أنصار إعادة توحيد الجزيرة، والوحدويين الموالين للتاج البريطاني.
لكن إذا فشلت المفاوضات، لن يطلب جونسون «تحت أي ظرف» من المفوضية الأوروبية تأجيل الخروج رغم وجود قانون يلزمه طلب تأجيل جديد إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 أكتوبر، أي بعد القمة الأوروبية المقبلة تماماً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.