الملفات الشائكة التي تهدد المستقبل السياسي لبنيامين نتنياهو

مع عقد أولى جلسات الاستماع أمام النائب العام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

يبدأ النائب العام الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) الاستماع إلى محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا تهدد مستقبله السياسي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
بعد جلسة الاستماع هذه، يمكن أن يقرر النائب العام أفيخاي ماندلبليت ما إذا كان سيوجه اتهامات بـ«الفساد» و«الاحتيال» و«استغلال الثقة» إلى نتنياهو في واحد أو أكثر من الملفات التي يحمل كل منها اسما خاصا به مع أربعة أرقام.

ووصل  محامو نتنياهو لحضور الجلسة من دون أن يحضر رئيس الوزراء نفسه. وستكون الجلسة مغلقة، الأمر الذي يمنح المحامين فرصة أخيرة لإقناع النائب العام بأنه لا ينبغي توجيه الاتهام إليه. وستستمر الجلسات أربعة أيام.
ومن تبادل المصالح بين رجال أعمال وموظفين في الحكومة إلى محاولة تواطؤ مع وسائل إعلام، وهدايا فاخرة، في ما يلي الشبهات التي تحوم حول نتنياهو:
تتعلق القضية الأولى التي تسمى «الملف 1000»، بأنواع فاخرة من السيكار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان والبليونير الأسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.
مقابل هذه الهدايا، حاول نتنياهو تمرير قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات لكن وزير المالية حينذاك اعترض على هذا القانون.
ويؤكد نتنياهو الذي يشتبه بتورطه في احتيال واستغلال للثقة في هذا الملف، أنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء من دون مقابل.
في القضية الثانية، التي تسمى «الملف 2000»، يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مالك أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، للحصول على تغطية إيجابية له.
وبموجب الاتفاق، يتلقى نتنياهو تغطية إيجابية مقابل الدفع باتجاه تبني قانون كان يمكن أن يؤدي إلى تقليص انتشار الملحق الأسبوعي لصحيفة «إسرائيل هايوم» المجانية وأكبر منافسة لـ«يديعوت أحرونوت». ولم يبرم الاتفاق لكن قد يُتهم نتنياهو بموجب هذه الوقائع بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة.
ووافق آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتنياهو، على الإدلاء بشهادة مقابل التساهل معه في حال إدانته.
ويؤكد نتنياهو من جهته أنه كان أكبر معارض لهذا القانون وأنه دفع باتجاه انتخابات مبكرة أجريت في 2015 لمنع إقراره.
أما «الملف 4000» فيعتبر الأخطر على نتنياهو. وهنا يشتبه المحققون بأنه حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني «والا». في المقابل يشتبه بأنه وفّر امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع «والا».
وفي صلب التحقيق عملية اندماج في 2015 بين «بيزيك» والمجموعة المزودة للتلفزيون بالأقمار الصناعية «يس». وكانت هذه العملية تحتاج إلى موافقة سلطات المراقبة وكان نتنياهو حينذاك وزيرا للاتصالات. وهو يؤكد أن إدارات الوزارة وسلطات المراقبة وافقت على عملية الدمج بعدما اعتبرت أنها قانونية، وينفي الاتهامات المتعلقة بتغطية إيجابية من «والا».
وفي الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، أوصت الشرطة باتهام نتنياهو رسمياً بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في إطار هذه القضية. ويستهدف التحقيق أيضا شاوول إيلوفيتش وزوجته، وستيلا هاندلر التي كانت حينذاك رئيسة مجلس إدارة مجموعة الاتصالات.
وبرأ النائب العام في هذا الملف سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء، وكذلك ابنه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأول من يناير (كانون الثاني) إنه لن يستقيل إذا اتهم رسمياً. ولا يلزمه القانون بذلك لكنه سيصبح في هذه الحالة أول رئيس حكومة يواجه أمراً من هذا النوع.
بيد أنه سيضطر للاستقالة إذا أدين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف، الأمر الذي يمكن أن يستغرق سنوات.