سقوط قتلى وعشرات الجرحى في مظاهرات بالعراق

المتظاهرون نددوا بالفساد وطالبوا برحيل الحكومة

متظاهرون خلال مواجهات مع الشرطة في «ساحة التحرير» في بغداد أمس (إ.ب.أ)

خرج آلاف العراقيين، أمس، في مظاهرات حاشدة في بغداد رفعت شعارات ناقدة للسلطات ومطالبة بتنحيها ومنددة بالفساد وعدم توفر فرص عمل للعاطلين، وخرجت مظاهرات مماثلة وبأعداد أقل في محافظات البصرة وميسان والنجف وذي قار والديوانية.
وتجمع بعض المتظاهرين في «ساحة التحرير» وسط بغداد في ساعة مبكرة من صباح أمس، ثم تصاعد وصول المتظاهرين ليصل إلى الذروة بعد فترة الظهيرة. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن بعض المتظاهرين حاولوا عبور «جسر الجمهورية» باتجاه المنطقة الخضراء، لكن القوات الأمنية التي كانت عند الجسر وفرضت طوقاً مشدداً منعت المتظاهرين من العبور، وفي وقت لاحق من عصر أمس، استخدمت قوات مكافحة الشغب القوة المفرطة والدخان المسيل للدموع والمياه الحارة لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين صفوف المتظاهرين، بلغت نحو 3 قتلى و70 جريحاً في بغداد فقط، ضمنهم بعض عناصر مكافحة الشغب، استناداً إلى مصادر أمنية وشهود عيان.
ويؤكد بعض المتظاهرين استخدام بعض الجهات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وأشارت بعض المصادر الطبية إلى وقوع نحو 200 إصابة بين صفوف المحتجين في عموم المحافظات.
وفي حين أحجمت وزارة الصحة عن تقديم أي إيضاحات حول أعداد المصابين (حتى إعداد هذا التقرير)، أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي لـ«الشرق الأوسط» وقوع عشرات الإصابات جراء استخدام القوات الأمنية خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، وأن أحد أعضاء المفوضية كان حاضراً في المظاهرة تعرض إلى إصابة. وقال البياتي إن «المادة (38) من الدستور العراقي تكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي»، وأهاب بالمتظاهرين «الحفاظ على سلمية المظاهرات».
ولأول مرة منذ سنوات لم تشترك أي جهة سياسية في المظاهرات، وشهدت غياباً رسمياً للحزب الشيوعي العراقي الذي قاد وشارك في غالبية المظاهرات التي حدثت بعد عام 2003، كما أعلن زعيم «التيار الصدري»، أول من أمس، تعليق مشاركة عناصر «التيار» في المظاهرات.
وكان ناشطون رفضوا في وقت سابق مشاركة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خصوصاً الجهات المرتبطة بـ«تحالف سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر والمتحالف مع الحزب الشيوعي وله 54 مقعدا نيابياً. ويرى طيف واسع من المتظاهرين عدم أحقية تلك الجهات في المشاركة بالمظاهرات مع امتلاكها هذا العدد الكبير من المقاعد النيابية ومشاركتها الفاعلة في الحكومة وحصولها على مناصب حكومية.
ولاحظ مراقبون فوارق جوهرية طرأت على الاحتجاجات الجديدة، نظراً لطبيعة الشعارات المرفوعة والجهات الداعمة والمؤيدة لها، ومن بين ما رفع خلال المظاهرات شعار: «إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».
وفي هذا الاتجاه؛ يقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد علي طاهر إن «سوء أوضاع الطاقة الكهربائية، والبطالة، ومحاربة الفساد، كانت أبرز الأسباب لاندلاع مظاهرات الأعوام السابقة، أما اليوم فالأمر مختلفة كثيراً». ويضيف طاهر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أسباباً أخرى على ما يبدو تضاف إلى قوائم المحتجين، منها المطالبة بهوية وطنية جامعة، برموز عابرة للتخندقات، حكومة قوية غير ناعسة».
ورفع عشرات المتظاهرين في بغداد صوراً لقائد جهاز مكافحة الإرهاب السابق عبد الوهاب الساعدي الذي نقله رئيس الوزراء إلى دائرة «الإمرة» في وزارة الدفاع. وكان ناشط مدني يدعى أحمد الحلو، ظهر مساء الاثنين، بشريط فيديو وهو يعلن عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤلفة من نحو 20 وزارة ووضع على رأسها عبد الوهاب الساعدي، مما أثار موجة من عدم الرضا بين صفوف الناشطين.
وفي إشارة إلى عدم حضور الشيوعين والصدريين في المظاهرات، رأى الباحث الاجتماعي علي طاهر، أن «المتظاهرين هذه المرة احتجوا على من اختطفوا الاحتجاجات السابقة وصاروا جزءاً من المعادلة المحاصصاتية الطائفية الفاسدة». كذلك يلاحظ طاهر أن «الضعف والهوان في سياسة العراق الخارجية، إلى جانب الإذلال المتواصل للقوات المسلحة النظامية... كانت واضحة في المطالب الاحتجاجية الجديدة».
وخرج الآلاف بمظاهرات في محافظة البصرة الجنوبية، قوبلت بإجراءات أمنية مشددة من قوات الأمن التي قامت باعتقال 15 منهم دون أوامر قضائية ثم عادت وأطلقت سراحهم.
وأفاد ناشطون في محافظة ذي قار بتظاهر المئات من الناشطين والأهالي للمطالبة بـ«تغيير النظام بسبب فشله في إدارة الدولة وتحسين واقع الحال الذي يعيشه الشعب العراقي». كما طالب ناشطون بتشكيل «حكومة إنقاذ وطني»، وأكدوا وقوع صدامات مع عناصر الشرطة ووقوع عدد كبير من الإصابات بين المتظاهرين.