الحريري يتعهد إتمام الإصلاحات «مهما شنّوا من حملات»

الأمم المتحدة تطالب بتنفيذ الإجراءات وليس الإعلان عنها فقط

الحريري مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)
الحريري مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري يتعهد إتمام الإصلاحات «مهما شنّوا من حملات»

الحريري مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)
الحريري مترئساً اجتماع مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إصراره على العمل «لتحقيق الإصلاحات المنشودة للنهوض بالبلد وتجاوز الأزمة الصعبة التي يمر بها»، مؤكداً أنه «مهما شنّوا من حملات ضدي، ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا، فسأستمر في العمل ولن أتوقف». وقال: «صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة، وهذا أمر غير قابل للنقاش، لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد».
ويأتي تصريح الحريري، في ظل انكباب الحكومة على مناقشة موازنة المالية العامة للعام 2020. وشددت الأمم المتحدة، على لسان منسقها المقيم في لبنان، فيليب لازاريني، على «أهمية تنفيذ الإصلاحات، وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز». وقال لازاريني إنه ناقش مع الحريري الملف الاقتصادي، أمس، و«أهمية الحفاظ على الثقة بالاقتصاد أو استعادتها، وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات». وأكد «دعم الأمم المتحدة المستمر» للبنان.
وأعلن الحريري خلال ترؤسه اجتماع «اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات»، بعد ظهر أمس، أن ما يهمّه هو «استكمال هذه الاجتماعات في موازاة تنفيذ المشروعات التي تطالبون بها، ولا سيما تلك التي تتصدر الأولوية في مناطقكم، وتحديد ما يمكن إدراجه منها، سواء في (سيدر) أو لدى المنظمات الدولية أو ما يمكننا نحن كدولة أن نساهم فيه».
وقال الحريري: «صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، لكن ليس من المستحيل تجاوزها، ولهذه الغاية علينا اتخاذ قرارات صعبة، وهذا أمر غير قابل للنقاش، لأن ما لن نتحمله فعلياً هو انهيار البلد، وهذا يتطلب منا جميعاً جهداً إضافياً. يجب ألا نتكل على الخارج، فالخارج مستعد لمساعدتنا على أن نساعد أنفسنا أولاً من خلال تغيير أسلوب عملنا».
وأشار إلى أن «هناك من يحاول ضرب الاستقرار في البلد. الوضع الراهن صعب، ولكن كلما قمنا بإنجاز معين يأتي من يهاجم هذا الإنجاز.
ونرى اليوم في وسائل الإعلام بعض الذين لا يفقهون شيئاً بالاقتصاد ولكنهم يدعون أنهم خبراء في هذا المجال، وكل سياسي لا يفهم الأمور الاقتصادية عليه أن يتنحى جانباً وألا ينظر على اللبنانيين بأمور الدولار وأسعار الصرف وغيرها».
وقال إن «ما حصل في قطاع المحروقات مثلاً منذ أيام لم يكن أزمة، لأن الموضوع محلول بالأساس، ولكن بسبب تعصيب أحدهم، تمت الدعوة إلى الإضراب وحدث ما حدث. فهل من المقبول أن تخضع الأمور لمزاجية أي كان؟».
وذكر بأن «هناك آلية معينة للنهوض بالبلد، ونحن نسير بها، فهناك قوانين إصلاحية يجب إقرارها ووضع موازنة تقشفية وإجراءات مالية علينا القيام بها، ويجب أن نعضّ على جرحنا للقيام بذلك. بعض السياسيين سيقولون ما ذنبنا نحن؟ ذنبهم أن المصيبة حصلت بسببهم، كما أن الخلافات بين كل الأحزاب السياسية، بمن فيها (المستقبل)، هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم».
وتطرق الحريري إلى الوضع المالي في لبنان، فقال: «إننا نعمل الآن على مسألة الفلتان لدى بعض الصيارفة، وهذا الموضوع على سكة الحل.
لا أقول إنه لا مشكلات لدينا، إلا أننا نعمل ليل نهار لمعالجة الأوضاع الراهنة، في حين يعمد البعض إلى ترويج إشاعات عبر الواتساب أو غيره، وهذا ما نواجهه حالياً.
فإذا كان البعض يعتقد أن الموضوع يتعلق بسعد الحريري فليأتِ شخص آخر، ولكن المشكلة ليست هنا، بل في إيجاد حلول اقتصادية ونقطة على السطر، فلم يعد بمقدورنا صرف أكثر من مدخولنا وتكديس الديون على البلد.
علينا أن ننتهي من هذا الدين من خلال خفض المدفوعات وزيادة الإيرادات، وهذا ما نسعى إليه من خلال (سيدر) أو (ماكينزي) أو غيرهما. الوضع المالي صعب، لكنه ليس مستحيلاً، باستطاعتنا إنقاذ البلد، وهذا الأمر يحتاج إلى شجاعة وقرارات جريئة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.