الصين تستعرض قوتها العسكرية في الذكرى الـ70 للحكم الشيوعي

تايوان تندد بـ«ديكتاتورية» بكين وسياسة الحزب الواحد

شي يصل إلى ساحة الاحتفال لتفقد الجنود والترسانة بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والطائرات المسيرة الشبح (ا.ف.ب)
شي يصل إلى ساحة الاحتفال لتفقد الجنود والترسانة بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والطائرات المسيرة الشبح (ا.ف.ب)
TT

الصين تستعرض قوتها العسكرية في الذكرى الـ70 للحكم الشيوعي

شي يصل إلى ساحة الاحتفال لتفقد الجنود والترسانة بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والطائرات المسيرة الشبح (ا.ف.ب)
شي يصل إلى ساحة الاحتفال لتفقد الجنود والترسانة بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والطائرات المسيرة الشبح (ا.ف.ب)

عند بوابة السلام، حيث أعلن ماو تسي تونغ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في مثل هذا اليوم من عام 1949، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمته التي ألقاها في الذكرى 70 لتأسيس الحكم الشيوعي أنه «ما من قوة يمكنها هز مكانة الصين أو منع شعب الصين والأمة الصينية من السير إلى الأمام».

وحضر الرئيس شي العرض العسكري أمس، في المناسبة، مرتدياً بذلة رمادية وظهر بصحبة سابقيه في المنصب؛ هو جين تاو وجيانغ تسه مين، وقال إن الصين ستواصل استراتيجية الانفتاح القائم على المصالح المشتركة.
واحتفلت الصين أمس (الثلاثاء) بالذكرى، وأظهرت قوتها المتنامية من خلال عرض كبير للعتاد والقوات في العاصمة بكين. والعرض هو أهم حدث هذا العام بالنسبة للصين في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة؛ منها احتجاجات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ بدأت منذ 4 أشهر تقريباً، وحرب تجارية مع الولايات المتحدة أرهقت اقتصادها.
ومن بين الأسلحة التي شملها العرض صواريخ «دي إف - 41» الباليستية العابرة للقارات التي تمثل عماد الردع النووي الصيني ويمكنها حمل عدد من الرؤوس الحربية النووية لمسافات يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة. استمر العرض أكثر من ساعتين في ميدان تيانانمين وضم 15 ألف جندي و580 دبابة وأنظمة أسلحة أخرى إلى جانب صواريخ عابرة للقارات يتم نقلها على شاحنات.
وبعد وصوله في سيارة ليموزين، تفقد شي الجنود والترسانة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات «دي إف 41» والطائرات المسيرة الشبح.
وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أضاف شي، كما نقلت عنه وكالة «رويترز»، أمام جمهور اختير بعناية في ساحة تيانانمين، أن الجيش يجب أن يحمي سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية بحزم ويحافظ بقوة على السلام العالمي.
ومضى شي قائلاً إن الصين يجب أن تحافظ على الرخاء والاستقرار في هونغ كونغ ومكاو وتعزيز التطور السلمي للعلاقات مع تايوان «ومواصلة الكفاح في سبيل إعادة توحيد الوطن الأم توحيداً تاماً». وتفقد الرئيس فيما بعد العتاد العسكري وصفوف القوات واحداً تلو الآخر، قبل أن يعود إلى المنصة، حيث تابع تحرك دبابات وتحليق طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ.
ويرغب الحزب الشيوعي الحاكم في انتهاز الفرصة لإظهار مدى تقدم البلاد للشعب الصيني والعالم منذ أن أعلن الرئيس ماو تأسيس الجمهورية الجديدة وسط حرب أهلية مع القوميين في 1 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1949. وفرت قوات الوطنيين المهزومة إلى تايوان عام 1949، بعدما خسرت الحرب الأهلية أمام الشيوعيين. وترى الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها ولم تستبعد قط اللجوء للقوة لفرض سيطرتها عليها.
والتحدي أمام شي هو تايوان التي ستشهد انتخابات رئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل. ونددت حكومة تايوان أمس (الثلاثاء) «بديكتاتورية» الصين في الذكرى، وقالت إن بكين تهدد السلم وتحاول خلق ذريعة لتوسعها العسكري. وقال الرئيس شي في خطابه إن الصين ستعزز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان و«ستواصل الدفاع عن إعادة توحيد البر الرئيسي بالكامل».
ورد مكتب شؤون البر الرئيسي في تايوان على تصريحات شي بالقول إن تايوان لن تقبل أبداً صيغة «بلد واحد ونظامان»، وهي النموذج الذي يفترض أنه يمنح هونغ كونغ ومكاو درجة عالية من الحكم الذاتي، وتعتبره الصين أفضل طريقة في التعامل مع تايوان.
وقال المكتب: «يواصل الحزب الشيوعي الصيني ديكتاتورية الحزب الواحد منذ 70 عاماً، وهو مفهوم حكم ينتهك قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ويثير مخاطر وتحديات لتنمية بر الصين الرئيسي». وأضاف أن حديث الحزب عن «الكفاح من أجل الوحدة والتجديد العظيم والوحدة هو مجرد ذريعة للتوسع العسكري ويهدد بشدة السلام الإقليمي وديمقراطية العالم وحضارته».
وهناك أيضاً أقليات قلقة في التبت ومنطقة شينغيانغ التي تسكنها أغلبية مسلمة، حيث واجهت الصين إدانة دولية بسبب احتجازها ما يصل إلى مليون من قومية الويغور العرقية، فيما تصفه الصين ببرنامج لمكافحة التشدد.
والاستعراض هو الحدث الأكثر أهمية في العام فيما تتطلع الصين لإظهار صورة من الثقة في وجه تحديات متزايدة، بما في ذلك احتجاجات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ مستمرة منذ 4 أشهر تقريباً وحرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة أرهقت اقتصادها.
ولا يزال شي يحظى بشعبية كبيرة في الصين بسبب حملته الجسورة على الفساد ولدفعه بثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لصدارة السياسة العالمية. لكن الحزب الشيوعي لا يزال قلقاً بخصوص قبضته على الحكم والمكانة الدولية.
وقال مسؤولون في الأسبوع الماضي، إنه سيكون هناك استعراض مدني كذلك للطلبة والعمال والأقليات العرقية، بل ولعدد قليل من الأجانب احتفالاً بإنجازات الصين.
ويتم إطلاق 70 ألف حمامة في نهاية العرض رمزاً للسلام. وفي المساء، أضاءت الألعاب النارية سماء بكين. وفرضت السلطات الصينية إجراءات أمنية مشددة في بكين وأصدرت الشرطة تعليمات لسكان المنازل التي تقع في مسار العرض العسكري بعدم النظر من النوافذ.
وقالت منغ يي تشن، وهي طالبة من سكان شنغهاي لـ«رويترز»: «لست على دراية كبيرة بالجيش لكنه أذهلني. اقشعر بدني. أحببت الجنديات. لم أرَ كثيرات منهن من قبل، لذا كانت رؤية هذا العدد الكبير منهن هذه المرة خطوة كبيرة للأمام».
وأقامت سلطات هونغ كونغ أمس (الثلاثاء)، كثيراً من الحواجز في وسط المدينة، كما أوصدت المحلات أبوابها وانتشرت الشرطة بكثافة. وتزور كاري لام رئيسة، هونغ كونغ التنفيذية، بكين لحضور الاحتفالات.
هونغ كونغ، هي التحدي الآخر لبكين والرئيس الصيني. فقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة المحلية بعد ظهر الثلاثاء، حيث شهدت المدينة احتجاجات في كثير من المناطق، بالتزامن مع الاحتفالات. ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في منطقة وونغ تاي سين، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد مجموعة من المتظاهرين. وشهد باقي أنحاء شبه جزيرة كولون مظاهرات أخرى.
وفي جزيرة هونغ كونغ، تحدى عشرات الآلاف من المواطنين حظراً تفرضه الشرطة، وحرارة الطقس المرتفعة، من خلال تنظيم مسيرة في الشوارع تطالب الزعيمة كاري لام بتلبية مطالبهم من أجل الإصلاح التي ظلت من دون تغيير إلى حد كبير منذ بدء الاحتجاجات في يونيو (حزيران) الماضي. كما كان غضب المحتجين موجهاً إلى بكين.
وقد تم إغلاق نحو 6 من محطات المترو بحلول منتصف النهار، كما أغلقت مراكز التسوق الكبرى أبوابها لإبقاء المتظاهرين بعيداً، تحسباً لحدوث اضطرابات. وكان هناك وجود كثيف للشرطة في أنحاء المدينة.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في هونغ كونغ يوم 9 يونيو (حزيران) بسبب مشروع قانون يهدف لتسليم المطلوبين للبر الرئيسي للصين. وسرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى أزمة سياسية مع فشل الرئيسة التنفيذية كاري لام في الاستجابة لمطالب المحتجين حتى مع خروج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع.
وقدمت لام تنازلاً كبيراً مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما سحبت مشروع القانون، إلا أنها لم تسترض الغضب السياسي، حيث يطالب الكثيرون حالياً بلجنة مستقلة للنظر في عنف الشرطة. وتم اعتقال أكثر من 1700 شخص منذ بدء الاحتجاجات، حسب أرقام الشرطة. كما أثارت الاحتجاجات دعوات إلى إصلاح مستقل وديمقراطي في بعض أنحاء هونغ كونغ.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.