استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ

سيول تستعرض مقاتلات {إف ـ 35} وكوريا الشمالية تراها تهديداً

ترمب وكيم خلال القمة الأولى لهما  في سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ف.ب)
ترمب وكيم خلال القمة الأولى لهما في سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ف.ب)
TT

استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ

ترمب وكيم خلال القمة الأولى لهما  في سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ف.ب)
ترمب وكيم خلال القمة الأولى لهما في سنغافورة في يونيو 2018 (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، بداية من الأسبوع المقبل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان أمس الثلاثاء: «يمكنني أن أؤكد أن مسؤولي الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية يخططون للاجتماع خلال الأسبوع المقبل». ولم تعلن أورتاغوس عن أي تفاصيل حول طبيعة المحادثات، التي من المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة المقبل. وأكد النائب الأول لوزير الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، أن واشنطن وبيونغ يانغ سيجريان «اتصالاً أولياً» في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وسيتم استئناف المفاوضات على مستوى العمل في اليوم التالي مباشرة. وأضاف في بيان أمس، أن مندوبي البلدين مستعدون للدخول في مفاوضات مباشرة على مستوى العمل. وقالت المتحدثة باسم كوريا الجنوبية، كو مين يونغ، في بيان أمس: «كلا الجانبين سوف يستخدمان هذه المحادثات على مستوى العمل لإحراز تقدم سريع وملموس لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتحقيق سلام دائم هناك».
وكانت قد توقفت المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ فبراير (شباط) الماضي، بعد فشل قمة هانوي التي جمعت الرئيس ترمب بالزعيم الكوري الشمالي. وكان ترمب قد غادر الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق مشترك بعد أن أصر الزعيم الكوري على رفع جميع العقوبات الأميركية على بلاده كشرط مسبق لنزع السلاح النووي. وكانت آخر مرة التقى فيها الزعيمان في يونيو (حزيران) الماضي، عندما التقيا في المنطقة الكورية المنزوعة السلاح، حيث اتفقا على إحياء المحادثات.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن قبل أسبوع أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على عقد أي اجتماعات على مستوى المسؤولين مع كوريا الشمالية. وقال خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي: «نأمل بأن يرن الهاتف ونحصل على هذه المكالمة ونحصل على هذه الفرصة لإيجاد مكان ووقت مناسبين لكوريين شماليين، وحتى يمكننا الوفاء بالالتزامات التي قطعها الزعيم كيم والرئيس ترمب». وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة «للانخراط على الفور» في المناقشات مع بيونغ يانغ.
ويأتي قرار استئناف المحادثات بعد أيام من إقالة مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، الذي تسبب موقفه المتشدد في المفاوضات السابقة في تعثر المحادثات، وأدى إلى غضب بيونغ يانغ. وعقب إقالته، أشاد المبعوث الكوري الشمالي كيم ميونغ بالقرار واعتبره «قرارا سياسيا حكيما» وأعرب عن أمله في أن يتم التفاوض على مزيد من المحادثات «من وجهة نظر أكثر عملية». وفي تصريحات صحافية له الأسبوع الماضي، انتقد بولتون، سياسة إدارة ترمب تجاه كوريا الشمالية وإيران، محذرا من أن كيم لن يتخلى طوعاً عن ترسانته النووية.
ويأتي القرار أيضا بعد أن أجرت كوريا الشمالية اختبارات صاروخية قصيرة المدى في الأشهر الأخيرة، والتي صورتها وسائل الإعلام الكورية على أنها رد على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. واستمرت كوريا الشمالية في إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية قصيرة المدى، كما أنها لم تلتزم بتعهدها بإيقاف اختبار الصواريخ التي تنطلق من الغواصات في حين علقت اختبارات الصواريخ بعيدة المدى. وقلل الرئيس ترمب من أهمية هذه التجارب، بينما حذر مسؤولون أميركيون من أن كوريا الشمالية تنتهك قرارات مجلس الأمن ولا تلتزم بتعهداتها.
واحتفلت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء بعيد القوات المسلحة واستعرضت مقاتلات إف - 35 الشبح التي اشترتها مؤخرا فيما سعى الرئيس مون جيه - إن إلى تهدئة المخاوف من أن سياسة التواصل مع كوريا الشمالية التي يتبعها ستضعف التزام كوريا الجنوبية بالدفاع. وقال مون خلال مراسم للاحتفال بتأسيس جيش كوريا الجنوبية إن المقاتلات الكورية الجنوبية أجرت دوريات جوية في البحر بما في ذلك فوق جزر يدور حولها نزاع إقليمي مرير مع اليابان. وانتقدت كوريا الشمالية مشتريات الجنوب من الأسلحة وتدريباته العسكرية المشتركة مع الجيش الأميركي باعتبارها استعدادات سافرة للحرب تدفعها إلى تطوير صواريخ جديدة قصيرة المدى. وعبر مون عن دعمه للحوار لإنهاء برامج الشمال النووية والصاروخية الباليستية، مؤكدا أن المفاوضات على مستوى مجموعات العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستُجرى قريبا. ولم يتم تحديد مواعيد ولا أماكن جديدة للمفاوضات. وحضر مون الاحتفال بعيد القوات المسلحة في قاعدة جوية بمدينة دايجو، حيث استعرضت البلاد أربعا من بين ثماني طائرات إف - 35 تسلمتها هذا العام. ومن المقرر تسليم كوريا الجنوبية 40 طائرة من هذا الطراز الذي تصنعه شركة لوكهيد مارتن الأميركية بحلول عام 2021.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو احتجت على إجراء مقاتلات كورية جنوبية دوريات فوق جزر يتنازع عليها البلدان. إذ قامت طائرة مقاتلة كورية جنوبية بدورية فوق الجزيرة، وتم عرض تسجيل مصور للطيار وهو يعلن عن الدورية في مراسم الاحتفال بذكرى تأسيس الجيش الكوري الجنوبي. وتطلق كوريا الجنوبية على الجزيرة اسم دوكدو في حين تسمى تاكيشيما في اليابان. وأشار مون جيه - إن رئيس كوريا الجنوبية إلى التحليق فوق الجزر. وتسيطر كوريا الجنوبية على هذه الجزر لكن سيول وطوكيو تطالبان بالسيادة عليها. وتأتي تلك الدوريات في ظل تصاعد المشاحنات بين البلدين بشأن قضايا تتعلق بالتاريخ والتجارة والأرض.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.