إضراب المعلمين يهدد مصير الحكومة الأردنية

النقابة أعلنت أنها ستطعن في قرار المحكمة الإدارية

تفاعلت أزمة إضراب المعلمين الأردنيين بعد رفض نقابتهم الالتزام بقرار قضائي أمر «بوقف تنفيذ الإضراب» بناء على شكاوى تقدم بها أولياء أمور، وشهدت أحداث أمس (الثلاثاء) أمام المدارس تطورات شملت اعتقالات لأعداد من المعلمين، تضاربت الأنباء حول أعدادهم، فيما استجابت وزارة التربية والتعليم، بصفتها طرفاً مشتكى عليه في القضية، للقرار القضائي الصادر من المحكمة الإدارية، وقامت بإجراءات هددت من خلالها بفصل المعلمين غير الملتزمين بالدوام المدرسي واستقبال الطلبة، اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وفي التطورات، ارتبك اليوم المدرسي، بعد إصرار المعلمين على تنفيذ الإضراب، وتجاوز تهديدات الوزارة، فيما تحدثت أنباء عن اعتقالات معلمات ومعلمين رفضوا استقبال الطلبة في عدد من مدارس المملكة، فيما طالبت النقابة «بمؤازرة المعلمات في مدارسهن أمام الضغوط التي تجري ممارساتها عليهم».
ورفضت نقابة المعلمين جميع الوساطات التي قادتها شخصيات سياسية لفكّ إضرابهم الذي بدأ منذ مطلع العام الدراسي الحالي بداية سبتمبر (أيلول)، وتسبب ذلك في تعطيل دوام 1.5 مليون طالب وطالبة، معلنة أنها ستطعن في قرار المحكمة الإدارية، ومؤكدة أن الإضراب دستوري.
واجتمع، في وقت سابق بمبادرة من رئيس الوزراء السابق طاهر المصري، عدد من الشخصيات السياسية ورؤساء حكومات سابقين، لبحث قضية استمرار الإضراب ومحاولة التوصل لصيغ تفاهم بين الحكومة والنقابة، قبل أن ينتهي الاجتماع من دون التوصل لنتيجة.
جاء ذلك في وقت اجتمع فيه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مع رئيس الحكومة عمر الرزاز لبحث صيغ مقترحة للخروج من أزمة المعلمين التي اقتربت من نهاية أسبوعها الرابع، مهددة مصير الطلبة في المراحل المختلفة، وعلى وجه الخصوص طلبة المرحلة الثانوية العامة، المرتبطة بمواقيت القبول الجامعي ضمن أجندة محددة التواريخ.
وفيما نفت مصادر حضرت الاجتماع «بحث قضية المعلمين حصراً»، فإن مصادر أخرى أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الطراونة نصح الرزاز بمخرج مالي للأزمة، لا يرتب أي أعباء إضافية على الموازنة العامة، من دون أن تذكر المصادر طبيعة الحل الذي تقدم به الطراونة.
وبادرت النقابات المهنية إلى دعم موقف نقابة المعلمين، بالدعوة إلى اعتصام حاشد يوم الخميس، لدعم مطالب المعلمين، وسط تضارب القراءة لانقلاب موقف النقابات التي طالبت بعلاوات لمنتسبيها، بالتزامن مع مطالب المعلمين بعلاوة 50 في المائة على رواتبهم. وفي غضون ذلك، تعمق الانقسام حيال الموقف من الإضراب، وبادر محللون لربط مصير الحكومة بالتصعيد الأخير، بعد تعطل تعديل وزاري كان مرتقباً على حكومة الرزاز، وطلب إقالة وزراء من الفريق الاقتصادي في الحكومة، بحسب مصادر «الشرق الأوسط».
وكانت المحكمة الإدارية الأردنية قررت الأحد الماضي «وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتاً إلى حين البتّ في الدعوى، التي تطالب بقرار مستعجل بوقف الإضراب المفتوح عن العمل» الذي أعلنته نقابة المعلمين.
ولم تنجح الحكومة في إقناع المعلمين بالعودة إلى المدارس بعد قرارها زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب التي يتقاضاها المعلمون بالأساس، وذلك كإجراء استباقي ضد إعلان النقابة استمرارها في الإضراب.
وسجل إضراب المعلمين رقماً قياسياً كأطول إضراب نقابي شهدته البلاد، بعد توقف نحو 86 ألف معلم عن التدريس في أكثر من 3800 مدرسة حكومية في محافظات المملكة كافة، وتوقف 1.5 مليون طالب وطالبة عن اللحاق بمدارسهم. وتوقف أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، لتؤكد نقابة المعلمين في البلاد أن نسبة التزام منتسبيها بالإضراب بلغت 100 في المائة في مدارس المملكة، طيلة أيام الإضراب.