روحاني يتهم واشنطن باتخاذ الدولار «سلاحاً»

روحاني يتهم واشنطن باتخاذ الدولار «سلاحاً»

أسعار العقارات تزداد والطلب يتراجع
الأربعاء - 3 صفر 1441 هـ - 02 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14918]
روحاني في «قمة أوراسيا»
لندن: «الشرق الأوسط»
اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأميركية باتخاذ الدولار «سلاحاً»، وهاجم مرة أخرى سياسات نظيره الأميركي دونالد ترمب، مطالباً المجتمع الدولي بمواجهة «النهج الأحادي» للولايات المتحدة.

ويشارك روحاني في «قمة أوراسيا» بحثاً عن إبرام عقود شراكة اقتصادية في وقت تعاني فيه الحكومة الإيرانية من العقوبات الأميركية؛ خصوصاً منذ تشديد سياسة «الضغط الأقصى» بمنع صادرات النفط الإيرانية، قبل أن تضيف الولايات المتحدة البنك المركزي الإيراني إلى قائمة العقوبات الاقتصادية عقب الهجوم على منشآت «أرامكو» النفطية منتصف الشهر الماضي.

ودافع روحاني عن الاتفاق النووي الإيراني، وقال: «كل أعضاء الأمم المتحدة ملتزمون بمراعاة ودعم تنفيذ أجزائه». ونقلت «رويترز» عن روحاني قوله في كلمة أثناء اجتماع لـ«الاتحاد الاقتصادي الأوراسي» في أرمينيا: «على المجتمع الدولي التصدي لنهج أميركا العدائي والأحادي باتخاذ قرار حاسم وإجراءات فعالة».

وحذر روحاني من أن استخدام الدولار «سلاحاً سيؤدي إلى (الإرهاب الاقتصادي)»، وهي التسمية التي تطلقها الحكومة الإيرانية خلال الشهور الماضية في وصف العقوبات الأميركية. كما أشار إلى خطة «هرمز للسلام»، قائلاً: «كل الدول التي تأثرت من تطورات الخليج ومضيق هرمز أدعوها إلى (ائتلاف الأمل) و(مبادرة سلام هرمز)».

وقال روحاني إن إيران «مستعدة لتقديم تنازلات وإمكانات قيمة لتوسيع التعاون التجاري مع (مجموعة أوراسيا الاقتصادية)» بحسب ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية.

وتشكل روسيا، وروسيا البيضاء، وأرمينيا، وقيرغيزستان، وكازاخستان؛ «الدول الخمس» في «مجموعة أوراسيا الاقتصادية».

وأجرى روحاني أمس مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش المشاركة في «قمة أوراسيا» الاقتصادية في إيروان عاصمة أرمينيا.

وقبل المغادرة إلى أرمينيا، كان روحاني قد تعهد بمناقشة سبل إقامة علاقات اقتصادية وتجارية في محاولة لإنهاء العزلة الإيرانية إثر العقوبات الاقتصادية التي شددتها الولايات المتحدة بهدف إجبار طهران على قبول اتفاق جديد يتضمن قضايا الأمن الإقليمي والبرنامج الصاروخي.

ورهن روحاني أول من أمس «التقدم الاقتصادي» بإقامة علاقات اقتصادية و«التنافس» مع الاقتصاد العالمي. وقال إن بلاده تتطلع إلى تصدير 502 سلعة إلى الدول الخمس بدءاً من نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وتقول الحكومة الإيرانية إنها تريد مواجهة العقوبات الاقتصادية بالاعتماد على تصدير السلع غير النفطية. وترفض إيران أي مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأميركية ما لم ترفع واشنطن العقوبات الاقتصادية أولاً، في حين تصر الإدارة الأميركية على استمرار «أقصى الضغوط» حتى تعديل سلوك طهران.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أبلغت روحاني بأنها ترحب بالمحادثات بين طهران وواشنطن، لكنها عدّت شرط إيران بشأن رفع جميع العقوبات أولاً قبل المحادثات «غير واقعي».

وأبدى روحاني عقب لقاء ميركل استعداده لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي، لكن متحدث باسم مكتبه نفى صحة ما أدلى به روحاني لوسائل إعلام أميركية، بحسب «رويترز».

وتعثرت وساطة فرنسا في الحصول على موافقة الإدارة الأميركية لإطلاق خط ائتمان مالي، ويقدم ضمانات مالية بقيمة 15 مليار دولار لتشغيل الآلية المقترحة من الأوروبيين «إينستكس» بهدف مواصلة التجارة مع إيران، لكن طهران كانت قد طالبت الشهر الماضي بتمويل الآلية بنظام الدفع المسبق.

وهاجم المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس الماضي، الدول الأوروبية قائلا إن «الأوروبيين دخلوا في الظاهر كوسيط وتحدثوا كثيراً، لكن أحاديثهم كانت فارغة المحتوى». وعدّ أن «دوافع عداء الأوروبيين للجمهورية الإسلامية، لا تختلف جوهرياً عن دوافع أميركا (...) إن الأوروبيين، ورغم وعودهم، بقوا ملتزمين بالحظر الأميركي ولم يتخذوا أي إجراء، ومن المستبعد أن يتخذوا من الآن فصاعداً موقفاً لصالح إيران، ومن هنا فلا بد من قطع الأمل من الأوروبيين».

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تواجه الحكومة صعوبات متزايدة ما لم تجد مخرجاً حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل جراء سياسة تصفير صادرات النفط الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات اقتصادية على شركات صينية انتهكت عقوبات النفط الإيراني، وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية تلك العقوبات، كما انتقد المتحدث باسم الخارجية الدول الأوروبية، وصرح بأن «الصين لن تتأثر بتصرفات أحادية، وليست من الدول التي لا تملك الإرادة». وقال إن الخطوة تظهر أن الولايات المتحدة تعول على قوتها الاقتصادية «لكن هذه الأسلحة ستفقد فاعليتها قريباً»، ووصف الإجراءات الأميركية بـ«التعسفية» وأنها «على خلاف قوانين التجارة الحرة» وتوقع أن «تشمل» دولاً أخرى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أول من أمس، إن الحكومة بصدد إجراء تعديلات جديدة على الموازنة العامة، مشيراً إلى خطة جديدة لإدارة روحاني تقضي بعزل الموازنة العامة عن موارد النفط.

وقال ربيعي: «من العام المقبل سنفصل الموازنة العامة عن النفط، وكل ما نحصله من النفط سيخصص في (خطط الحكومة) للامركزية والإجراءات التنموية»، وأضاف: «نحاول تعديل القانون في هذا الصدد، لدينا ألف جهاز و9 آلاف برنامج، ويصعب على المسؤولين إدارة هذا الحجم، نحاول تقليصها إلى مائة جهاز». وأعلن عن مشروع لـ«تصغير» الحكومة في إيران، مشيراً إلى أنه مخطط «طويل المدى». وقال إن من بين القرارات الأخرى التي تخطط لها الحكومة أن تقر ميزانية «لعامين».

ونشر مركز الإحصاء الإيراني الأسبوع الماضي تقريره الشهري حول معدل التضخم. وبحسب الإحصائية الجديدة، وصل التضخم إلى حدود 43 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

وارتفع التضخم هذا العام بحسب مركز الإحصاء الإيراني إلى 41.9 للأسرة في المدينة، بينما ارتفع إلى نحو 47.4 في القرى. وأظهرت هذه الإحصائيات زيادة تتراوح بين 0.05 في المائة و0.08 في المائة.

وفق تقرير مركز الإحصاء الإيراني، فإن معدل التضخم في المواد الغذائية وصل إلى 62.7 في المائة. في حين تخطت سلع مثل السجائر واللحوم، والأسماك، والألبان حاجز الـ80 في المائة، بحسب التقرير.

أما فيما يتعلق بالتعليم والمياه والكهرباء والوقود، فتراوحت معدلات التضخم بين 22 و30 في المائة. كما أظهر التقرير ارتفاع سعر العقارات والأجرة نحو 23.7 في المائة.

على نقيض ذلك، قال تقرير للبنك المركزي الإيراني، إن أسعار العقارات في طهران ارتفعت إلى نحو 5.56 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) الماضي. لكن التقرير أشار إلى تراجع الطلب نحو 73 في المائة، بحسب ما أوردت صحيفة «دنياي اقتصاد» الإيرانية.

كذلك، ذكر التقرير أن بيع الشقق السكنية في طهران سجل 32 ألفاً و400 شقة؛ مما يظهر تراجعاً نحو 7.56 في المائة خلال الأشهر الستة منذ مارس (آذار) إلى سبتمبر الماضي، كما تظهر الأسعار زيادة نحو 4.88 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

أما عن تأثر المصانع، فإن قطاع صناعة السيارات يواصل التراجع بعد عام من انسحاب الشركات الكبرى من عقود لإنتاج السيارات في إيران. وبحسب آخر إحصائيات الإنتاج، فإن معدل إنتاج السيارات تراجع نحو 50 في المائة مقارنة بإحصائية يوليو (تموز) الماضي.

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، الأحد الماضي، عن مدير صناعة السيارات والطاقة المتحركة في وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية رضا مفيدي، قوله: «إنتاج سيارات شركتي (إيران خودرو) و(سايبا) ارتفع إلى 19 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بسبتمبر 2018، كما ارتفع تسليم السيارات إلى 61 في المائة».

وكان إنتاج شركة «إيران خودرو»؛ كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، تراجع إلى 60 في المائة في يوليو الماضي مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، كما أعلنت «سايبا» عن تراجع إنتاجها إلى 23 في المائة.

وعزا المسؤول الإيراني تراجع إنتاج السيارات إلى «عطلة الصيف».

ويثير تراجع صناعة السيارات قلقاً في المراكز المعنية بإيران عقب العقوبات الأميركية، ومخاوف من انضمام آلاف من المختصين إلى طوابير البحث عن العمل. ويوفر قطاع الصناعات في إيران 7 ملايين و600 ألف فرصة عمل، ويشكل العاملون في قطاع صناعة السيارات 10 في المائة، ما يعادل 700 ألف فرصة عمل.

في 8 يوليو الماضي، كان مركز الإحصاء الإيراني قد كشف في تقرير عن أحدث معدلات البطالة في البلاد بعد تأثر الاقتصاد الإيراني بالعقوبات الأميركية. وفقاً لتقرير معدل البطالة في إيران 8.10 في المائة هذا العام، وتراجع نحو 3.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ويشكل الوافدون الجدد من خريجي الجامعات أكثر من 43 في المائة من المعدل، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً، 23.7 في المائة، وتقول السلطات إن معدل هذه الفئة تراجع بنسبة 8.1 مقارنة بالعام الماضي.
ايران عقوبات إيران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة