قيادي في «مجلس سوريا الديمقراطي» ينتقد اللجنة الدستورية

موازاة إحاطة المبعوث الأممي غير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن الدولي باجتماع أعضاء اللجنة الدستورية المتفق عليها بين الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة لعقد أولى جلساتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل؛ طالبت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا والتي أقصي ممثليها عن تشكيلة اللجنة؛ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ«إعادة النظر بهذه الخطوة غير العادلة والتي لا تمثل حق السوريين في المشاركة لإعداد مستقبلهم»، وقالت الإدارة في بيان نشر على حسابها الرسمي إنّ «هذه اللجنة لا تراعي من حيث التشكيل خصوصية الشعب السوري وتنوعه، كما لا تنسجم مع وحدة السوريين وتطلعاتهم في البناء الديمقراطي».
وإعلان أسماء اللجنة الدستورية جاء عقب توصل الدول الضامنة لمسار «آستانة» بين تركيا وروسيا وإيران المنعقد منتصف الشهر الجاري، بحسب رياض درار الرئيس المشترك لـ«مجلس سوريا الديمقراطية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تشكلت بإرادة القوة الضامنة لمسار (آستانة) وبالتالي هي ليست لجنة سورية؛ إنما بهدف تمرير الوقت وحل مشكلات عالقة بين القوة الدولية»، مضيفاً أنّ ما تم التوصل إليه «لا يمكن أن نطلق عليه اتفاق جميع الأطراف بالمعنى الدقيق، فاللجنة الدستورية لا تعكس طموحات السوريين بصياغة دستور جديد لبلادهم أو تنهي معاناتهم».
وتسيطر الإدارة الذاتية المُعلنة في يوليو (تموز) العام الماضي وقواتها العسكرية على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا، وتتلقى الدعم من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة «تنظيم داعش» الإرهابي، ويشكل «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، ويعد المظلة السياسية للإدارة الذاتية، وعن جدية الأطراف المشاركة لإنهاء الأزمة السورية علق درار قائلاً إن «المِحَك يَكمن بالمباشرة وفي التنفيذ والإجراءات العملية والوقوف عند الكلمة والحرف وعند كل جملة، وهكذا فإن المسار سيطول حتى يحقق النظام المزيد من المكاسب العسكرية على حساب المعارضة الهزيلة»، على حد تعبيره.
وتعوّل الأمم المتحدة كثيراً على إنشاء اللجنة الدستورية التي تأمل من خلالها إيجاد تسوية للنزاع السوري الدائر منذ ربيع 2011، غير أن المعارض السوري رياض درار مشاركة ممثلي الإدارة في اللجنة وتناقض تام مع القرار الأممي (2254) القاضي بحل الأزمة السورية بمشاركة كل السوريين، وأكد أنّ التشكيلة التي تم اختيارها لا يمكن أن تخدم صناعة دستور، وقال: «يمكن تمييز بعض الأسماء التي اختارتها الأمم المتحدة، هؤلاء سيساهمون في إعداد الأوراق أما البقية فلن يستطيعوا تحقيق شيء لأنه باعتقادي ليس لهم بعد حقيقي في التمثيل السياسي والدستوري»، مشيراً بالوقت نفسه إلى أن «ما يريده النظام والدول الداعمة له سوف يتم إقراره شريطة تقاسم الكعكة السورية بين الدول الضامنة، كما أنها فرصة لتسويق المعارضة المشاركة باللجنة».
وعقدت الإدارة الذاتية حوارات ولقاءات بين أقطاب المعارضة السورية في الداخل والخارج، وطرح قضايا الدستور والحوكمة وشكل النظام السياسي، وأكد رياض درار مضي جهودهم واعتبرها «نقطة جذبٍ وارتكاز، عبر تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية عبر الورشات الحوارية والملتقيات والتواصل مع كوادر وناشطين حقيقيين، ينظرون إلى المستقبل وليس إلى المصالح الآنية»، منوهاً أنها تهدف إلى إنجاز شكل دستوري يلبي طموحات السوريين في التغيير، واختتم حديثه بالقول: «من المفيد عدم المشاركة بهذا التجمع العشوائي الذي أقرب ما يكون للاستعراض وتمييع القضية، سنساهم باللحظة التي نرى إمكانية إنجاز دستور عصري ينهي الاستبداد ويمهد لسوريا لامركزية ديمقراطية لكافة السوريين».