أحزاب الائتلاف الحاكم في إيطاليا تدعو لخفض سن التصويت إلى 16 عاماً

TT

أحزاب الائتلاف الحاكم في إيطاليا تدعو لخفض سن التصويت إلى 16 عاماً

قالت أحزاب الائتلاف الحاكم في إيطاليا، إنها تؤيد خفض الحد الأدنى لسن التصويت إلى 16 عاماً في خطوة قال محللون، إنها ستزيد عدد الناخبين نحو مليون نسمة. ويقول «كتاب حقائق العالم» الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأميركية، إن إيطاليا ستكون ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد النمسا تخفض الحد الأدنى لسن المشاركة في الانتخابات العامة لأقل من 18 عاماً. وكان رئيس الوزراء السابق إنريكو ليتا قد أثار هذا النقاش يوم الاثنين عندما دعا إلى خفض سن التصويت بشكل فوري بعد مشاركة شبان في مظاهرات في مدن بشتى أنحاء العالم للمطالبة بإجراء سياسي لمواجهة التغير المناخي. ويتعين على الإيطاليين حالياً أن يكون سنهم 18 سنة لانتخاب نواب المجلس الأدنى للبرلمان (مجلس النواب)، و25 سنة للتصويت في انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان (مجلس الشيوخ). وأيد دعوة ليتا كل من نيكولا زينجاريتي، زعيم الحزب الديمقراطي، ولويجي دي مايو، زعيم حركة «5 – نجوم» الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.