في أحدث تقاريرها الصادرة أمس، خفضت منظمة التجارة العالمية بشكل كبير من توقعاتها لنمو التجارة الدولية خلال العامين الجاري والمقبل وسط الحرب التجارية المتصاعدة بين أميركا والصين وضعف الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تباطؤ كبير في حجم التجارة... محذرة بقوة من أن مزيداً من جولات التعريفات الانتقامية أو تباطؤ النمو، من شأنها أن تخفض حجم التجارة بأكثر من تلك التوقعات المتشائمة.
وتوقعت المنظمة نمو تجارة البضائع العالمية بنسبة 1.2% فقط هذا العام، أي أقل من نصف معدل النمو المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، والبالغ حينها 2.6%. فيما من المرجح نمو التجارة العالمية بنحو 2.7% في 2020، منخفضةً عن نسبة 3% المتوقعة سابقاً... علماً بأن توقعات عام 2020 تعتمد على العودة إلى علاقات تجارية طبيعية أكثر وتخفيف التوترات التجارية.
وأوضحت المنظمة أيضاً أن احتمالية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى صفقة تحكم التجارة في المستقبل تشكل خطراً قوياً.
وقال مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو، إن «الرؤية المتشائمة للتجارة غير مشجعة... لكنها كانت متوقعة»، مشيراً إلى أن النزاعات التجارية تزيد من حالة عدم اليقين، مما يدفع بعض الشركات إلى تأجيل الاستثمارات المعززة للإنتاجية الضرورية لرفع مستوى المعيشة. مطالباً الدول الأعضاء بحل الخلافات التجارية والتعاون لإصلاح المنظمة.
وأظهر تقرير المنظمة أمس، أن أميركا الشمالية أظهرت أسرع معدلات نمو الصادرات خلال النصف الأول من العام، عند مستوى 1.4%، وتلتها أميركا الجنوبية بنسبة 1.3%، فيما ارتفعت الصادرات الأوروبية والآسيوية بنسبة 0.7% فقط لكل منهما.
أما من حيث نمو الواردات، فتصدرتها أيضاً أميركا الشمالية بمعدل 1.8%، بينما ظل الطلب على السلع الأجنبية ثابتاً في أوروبا، وانخفض في كل من أميركا الجنوبية وآسيا.
وقالت منظمة التجارة العالمية، ومقرها جنيف، إن خفض توقعاتها يعكس تقديرات بنمو أبطأ للاقتصاد العالمي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوترات التجارية، وأيضاً بسبب عوامل هيكلية وأخرى مرتبطة بالدورة الاقتصادية، وفي أوروبا، بفعل الضبابية المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه المرة الثانية التي تخفض فيها منظمة التجارة العالمية التوقعات لنمو التجارة في عامي 2019 و2020. وأرجعت المنظمة قرار خفضها الحاد في التوقعات عن العامين الحالي والمقبل إلى تصعيد التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وحذّر التقرير من أن المخاطر السلبية لا تزال مرتفعة وأنها تُشكل الخطر الأكبر على التوقعات، مع الإشارة إلى صدمات الاقتصاد الكلي والتقلبات المالية تمثل كذلك عوامل محفزة محتملة لاتجاه هبوطي أكثر حدة.
وأوضح التقرير أن المؤشرات ذات الصلة بالتجارة تشير إلى مسار مقلق بالنسبة للتجارة حول العالم اعتماداً على أوامر الصادرات العالمية وعدم اليقين في السياسة الاقتصادية. وذكرت المنظمة أن النصف الأول من عام 2019 شهد تباطؤاً في نمو الصادرات والواردات عبر المناطق كافة وعلى جميع مستويات التنمية.
