السودان يتجه لوقف بيع الشقق السكنية وتحصيل إيجاراتها بالدولار

ضمن إجراءات لتنظيم سوق العقارات

تسبب تبني ممارسات البيع والإيجار بالدولار في رفع سعر بعض الأراضي والعقارات في الخرطوم لدرجات خيالية
تسبب تبني ممارسات البيع والإيجار بالدولار في رفع سعر بعض الأراضي والعقارات في الخرطوم لدرجات خيالية
TT

السودان يتجه لوقف بيع الشقق السكنية وتحصيل إيجاراتها بالدولار

تسبب تبني ممارسات البيع والإيجار بالدولار في رفع سعر بعض الأراضي والعقارات في الخرطوم لدرجات خيالية
تسبب تبني ممارسات البيع والإيجار بالدولار في رفع سعر بعض الأراضي والعقارات في الخرطوم لدرجات خيالية

تعتزم السلطات السودانية، إيقاف التعامل بعملة الدولار في شراء وإيجار العقارات السكنية، بعد أن كان يسمح به في العهد السابق البائد، عند التعامل مع الأجانب المقيمين أو المستثمرين في البلاد، ويأتي الإجراء، في وقت أصبح الإيجار والشراء للعقارات السكنية بعملة الدولار، هو السمة الأساسية ليس للأجانب فقط، حتى لفئة كبيرة من المواطنين، وبخاصة رجال الأعمال والأسر الميسورة.
وتسبب استمرار هذه الممارسات في رفع سعر بعض الأراضي والعقارات في الخرطوم لدرجات خيالية، ووصل سعر المتر في بعض المناطق والأحياء الراقية، إلى أكثر من ألفي دولار، في حين تفاوت سعر إيجار الشقق المفروشة والفيلات الفاخرة، من ألفين إلى 120 ألف دولار.
ووفقاً لرئيس اتحاد المكاتب العقارية في السودان، قاسم أحمد إبراهيم، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، فإن انتشار هذه الظاهرة، ساهم فيه سماسرة الأراضي، وبعض موظفي الدولة في قطاع تسجيلات الأراضي، بجانب جهاز السودانيين العاملين بالخارج، الذي كان يعرض على المغتربين الأراضي والوحدات السكنية بعملة الدولار أو بقية العملات الأجنبية الأخرى.
وكشف أمس ناصر هاشم السيد، مدير الإعلام في مفوضية الاستثمار، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن التعامل بالدولار في قطاع العقارات والسكن في السودان، غير مسموح به إلا لبعض الفنادق الكبرى في البلاد، حيث يمكنها تحصيل مستحقاتها من الأجانب بعملة الدولار.
وبيّن ناصر أن ظاهرة إلزام الأجانب بتسديد الإيجارات أو عمليات الشراء بعملة الدولار، أصبحت مسألة مزعجة وتحتاج إلى الحسم من قبل السلطات الحكومية، حيث يصر الملاك على تحصيل إيجاراتهم بعملة الدولار، دون رقيب وحسيب؛ مما يهدد بتوسع دائرة التعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي.
من جهته، أكد المستشار القانوني للاتحاد القومي للمكاتب العقارية، الدكتور فيصل عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، أن اتحادهم بصدد معالجة هذه الظاهرة ووقفها، بعد أن تزايدت في أوساط ملاك العقارات والفلل السكنية في مناطق واسعة في الخرطوم، وبخاصة الأحياء الراقية المعروفة.
وأشار الدكتور فيصل عبد الله إلى أن بنك السودان المركزي عندما سمح للملاك بتحصيل إيجاراتهم وريع بيعهم للعقارات بعملة الدولار خلال العهد السابق، كان يتحصل عمولة من كل عملية تتم وتورد له المبلغ في حسابه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كان متناقضاً، حيث ينادي «المركزي السوداني» بحصر التعامل بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن اتحادهم اتخذ إجراءات لمنع هذه الممارسات من خلال المحاكم، حيث يمكنها الآن قبول شكاوى المواطنين والأجانب المتضررين من تسديد التزاماتهم بعملة الدولار، موضحاً أن القانون السوداني لا يقبل بالتعامل الداخلي في العملة الأجنبية، وأصبح يلزم صاحب العقار بتسلم استحقاقاته بالعملة الوطنية.
وبيّن فيصل أن انتشار الظاهرة بسبب ضعف عملة الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي، حيث تعرض الجنيه لهزات كثيرة خلال عهد الإنقاذ وما زال يتعرض لها، وأصبح هذه المجال خصباً لتجار العملة، وشجع الأهالي على السير فيه رغم عدم شرعيته.
من ناحية أخرى وضمن تنظيم سوق العقارات في السودان، يجري العمل حالياً على فصل اتحاد المكاتب العقارية التي يصل عددها إلى نحو خمسة آلاف مكتب في مختلف أنحاء البلاد، عن شعبة الشقق المفروشة، التي ارتفعت أعدادها خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية؛ وذلك بسبب تداخل الاختصاصات.
وبيّن المستشار القانوني لشعبة اتحاد المكاتب العقارية، وهي ضمن منظومات اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن هناك اجتماعاً حاسماً لهذه القضية قد دعيت له جميع الأطراف، سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن كان مقرراً عقده السبت الماضي وتأجيل لغياب النصاب القانوني للاجتماع.
وبيّن فيصل أن لديهم تصوراً لفصل النشاطين بشرط عدم الإضرار بمصالح الطرفين، حيث سيستمر التعاون والتعامل بين المكاتب العقارية وإدارة الشقق المفروشة،وب خاصة في مسألة تسويق وعرض الشقق للعملاء بواسطة العاملين في المكاتب العقارية، في حين تستفيد المكاتب العقارية من قاعدة المعلومات والبيانات الضخمة عن العقارات في السودان التي تمتلكها شعبة الشقق المفروشة التي تتبع حالياً لجهاز المخابرات الوطني.
وأضاف أن هناك تنظيماً للمكاتب العقارية سيتم قريباً، بحيث يلزم صاحب أي مكتب عقاري بحصول العاملين فيه على ترخيص بمزاولة المهنة من اللجنة التنفيذية للاتحاد؛ وذلك للحد من ظاهرة السماسرة العشوائيين، الذين أصبحوا يهددون السوق في الآونة الأخيرة.
وبيّن في هذا الصدد أن هناك شروطاً جديدة ستوضع للعاملين في المكاتب العقارية، وهي إلزامهم بالحصول على إفادة من الجهات الأمنية بخلو سيرتهم من قضايا جنائية أو ممارسات فاسدة؛ وذلك بهدف ضمان حصول المواطن على خدمة مأمونة غير معرضة للغش والخداع والسرقة، كما أن هناك نظاماً جديداً يمنع صاحب المكتب العقاري أو موظفيه من وضع زيادة على المبلغ المتفق عليه مع البائع، كما يحدث حالياً، حيث يعرض السماسرة الأراضي بأسعار أكثر من السعر الذي حدده البائع.
وبيّن الدكتور فيصل في هذا الصدد، أن النظام الجديد لن يسمح بذلك، ويمنح صاحب المكتب عمولة لا تزيد على ثلاثة في المائة، بدلاً عن 5 في المائة وهي السائدة حالياً، ويدفعها لصاحب المكتب البائع والمشتري بالتساوي. مشيراً إلى أن هناك رؤية قانونية بألا تتعدى هذه النسبة 2.5 في المائة.
وشهد السودان حتى أبريل (نيسان) الماضي قفزة نوعية في مجال العقارات والمخططات السكنية، وبلغ سعر المتر في بعض الأحياء الراقية في الخرطوم، مثل سعره في لندن نحو 1500 دولار.
وتمددت العمارات والمباني الحديثة الشاهقة، تأثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية في تلك الفترة، حيث كان هناك غياب تام للسلطات وفساد في كل المعاملات؛ ما أثار مخاوف المستثمرين الوطنين والأجانب من مستقبل هذا السوق.
وشهدت تلك الفترة، خطوة كبيرة من بنك السودان المركزي، بفكه التمويل العقاري للمواطنين والشركات بعد توقفه لخمسة أعوام مضت، لكن الإجراءات التعقيدية البنكية التي صاحبت عمليات التقديم للقروض، أضعفت رغبة المواطنين والشركات، في الحصول على قرض عقاري.
وزادت الأزمة في السوق العقارية بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية في تلك الفترة إلى أكثر من 70 جنيهاً، في حين سعره في بنك السودان المركزي 45 جنيهاً؛ ما خلق فجوة كبيرة وارتفاعاً في أسعار مواد البناء المستوردة.
ورغم الركود في عمليات الشراء والبيع، فإن أسعار الأراضي والمساكن الجاهزة، زادت في تلك الفترة، بنسبة عالية، وبلغت أسعار بعض الوحدات السكنية (الشقق) ستة ملايين جنيه سوداني (نحو 133 ألف دولار).



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».